مقاله بررسی اقتصاد و كاپیتالیسم 36 صفحه + doc

مقاله بررسی اقتصاد و كاپیتالیسم در 36 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 36

حجم فایل: 33 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی اقتصاد و كاپیتالیسم در 36 صفحه ورد قابل ویرایش

فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی : مردن به روش کاپیتالیسم

امروزه نظام سرمایه‌داری (كاپیتالیسم) یكه‌تاز میدان اقتصاد جهان است و به كمك تبلیغات گسترده سردمدارانش، خود را تنها نظام اقتصادی كارا و قابل قبول در جهان معرفی كرده است؛ به گونه‌ای كه كمتر كسی جرأت می‌كند، سخن از ناكارایی و اشكالات ساختاری موجود در این نظام، به میان آورد.

مقاله پیش رو در پی آن است كه با نگاه به واقعیت‌های اقتصادی موجود در جهان و به كمك آمار و ارقام اقتصادی منتشر شده از سوی مراكز مختلف و تجزیه و تحلیل آنها، ادعای نظام سرمایه‌داری را مبنی بر اینكه كاپیتالیسم تنها نظام كارا و قابل قبول در جهان است، به بوته نقد بكشاند.

نظام سرمایه‌داری صدها سال قدمت دارد و هم‌اكنون تقریباً همه نقاط جهان را تحت سلطه خود درآورده است. سردمداران آن مدعی‌اند كه این نظام، قدرتمند‌ترین موتور تولیدی است كه تا به حال دنیا به خود دیده است. همچنین می‌گویند كه توانایی‌های این نظام، برای تأمین استانداردهای زندگی برای تمامی افراد روی زمین، منحصر به فرد است. چرا كه به قول برادفورد دلانگ ما در حال «حركت به سوی آرمان‌شهر» هستیم كه در آن، زندگی تمامی افراد، معادل زندگی سطح متوسط آمریكا خواهد بود.

با توجه به مدت طولانی سیطره نظام سرمایه‌داری (كاپیتالیسم) و سر و صدای بی‌وقفه هوادارانش، خوب است تأملی در صحت ادعای «حركت به سوی آرمان‌شهر» بكنیم. بگذارید به سه چیز نظر بیفكنیم: میزان فقر و نابرابری در كشورهای كاپیتالیست ثروتمند از جمله آمریكا، میزان فقر و نابرابری در كشورهای فقیر جهان و شكاف بین كشورهای بالا و پایین هرم سرمایه‌داری.

اغلب از آمریكا به عنوان كشوری یاد می‌شود كه حاكمیت در آن با طبقه متوسط است و یك فرد فقیر می‌تواند با اندك تلاشی خود را به سطح متوسط اقتصادی جامعه برساند. به این مطلب، برابری فرصت‌های پیشرفت گفته می‌شود. درك مفهوم «طبقه متوسط» یا «برابری فرصت» مشكل است، اما می‌توان متصور شد كه در چنین جامعه‌ای، نباید فقر گسترده‌ وجود داشته باشد و باید مردم از رفاه اقتصادی مناسبی بهره‌مند باشند.
آمار فقر و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، اصلاً با چنین ادعایی همخوانی ندارد. دولت مركزی آمریكا، میزانی را به عنوان «خط فقر درآمدی» تعیین نموده است كه خانواده‌هایی كه زیر این میزان قرار دارند، فقیر محسوب می‌شوند و آن مقدار درآمدی است كه خانواده با كمتر از آن، به سختی می‌تواند زندگی كند و هنگام مواجهه با بحران‌های مالی، مانند بیماری فرد یا آسیب‌دیدگی هنگام كار، با مشكل جدی روبه‌رو می‌شود. میزان رسمی خط فقر، معادل سه برابر حداقل میزان هزینه غذایی خانوار است كه توسط دپارتمان كشاورزی برآورد شده است و این میزان، با پیش‌‌فرض‌های غیرواقعی كه برای محاسبه‌اش در نظر گرفته شده، بسیار كمتر از میزان واقعی است. به عنوان مثال، فرض شده است كه خانوار، مواد غذایی را به كمترین قیمت موجود در بازار خریداری می‌كند و اینكه خانوار می‌داند كه چگونه مغذی‌ترین تركیب را از ارزان‌ترین مواد غذایی تهیه نماید. در سال 2002، این میزان برای هر فرد در هر روز 6/12 دلار بوده است. در سال 2002، 6/34 میلیون نفر یعنی 1/12 درصد از كل جمعیت آمریكا زیر خط فقر بوده‌اند. (این میزان در میان سیاهپوستان 24 درصد بوده است). در سال 2001، 2/35 درصد كودكان زیر 6 سال سیاهپوست، در فقر زندگی می‌كردند. این ارقام با گذشت زمان، بالا و پایین می‌شوند و حتی هنگامی كه از نظر مدافعان كاپیتالیسم وضعیت خوب است، باز این ارقام بالا هستند و اگر تعریف واقع‌گرایانه‌تری از فقر ارائه دهیم ـ مثلاً براساس درآمد متوسط ـ میزان فقر تا 17 درصد (در 1997) و بیش از 45 میلیون نفر بالا می‌رود.

چقدر شانس وجود دارد كه بتوان چنین فقر گسترده‌ای را برطرف كرد؟ با توجه به اینكه این فقر با نابرابری رو به رشد در درآمد و ثروت عجین است و این نابرابری در تمامی قوانین بازی كاپیتالیسم، نهادینه است، شانس زیادی وجود ندارد. نابرابری درآمدی در آمریكا در سال 2000، (از دهه 1920 تاكنون) بیشترین مقدار را داشته و 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها، درآمدشان 6 برابر 20 درصد فقیرترین خانوارها بوده است. پل كورگمن (اقتصاددانی كه در ستون خود در نیویورك تایمز، با قدرت از دولت بوش انتقاد می‌كرد) تخمین می زند كه 70 درصد از رشد درآمدی آمریكا در دهه 80، به جیب یك درصد خانواده‌های ثروتمند آمریكایی رفته است. از نظر میزان ثروت‌ها، در سال 1995 در آمریكا، یك درصد خانوارها ثروتمند، 2/42 درصد از كل سهام، 7/55 درصد از اوراق قرضه، 4/71 از مشاغل غیرتعاونی و 9/36 درصد از دارایی‌های غیرخانگی را در تصاحب دارند. با احتساب نابرابری‌های درآمدی، این نابرابری در 20 سال گذشته در حال افزایش بوده است. این نابرابری عظیم و در حال رشد، ادعای تساوی فرصت‌ها را به استهزا می‌گیرد. یك نمونه را در نظر بگیرید:

در پیتزبورگ، پنسیلوانیا و… خانواده بسیار ثروتمند هیلمن‌ها، با چندین میلیارد دارایی وجود دارد. یكی از خانه‌های آنها، عمارت بزرگ و باشكوهی است كه در خیابان پنجم (یكی از خیابان‌های مجلل آمریكا) قرار دارد. در فاصله سی مایلی شرق این عمارت، قسمت فقیرنشین شهر ـ كه به محله خانه‌های چوبی مشهور است ـ قرار دارد. فقر و بدبختی در این قسمت شهر بیداد می‌كند و این ناحیه یكی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر كودكان را دارد.

نابرابری‌های درآمدی، عوارض ناخواسته بسیاری را ایجاد می‌كند. تحقیقات نشان می‌دهد كه اگر دو كشور یا دو ایالت با میانگین درآمدی مساوی داشته باشیم، آنچه می‌توان آن را «سلامت اجتماعی» خواند، در كشوری كه نابرابری درآمدی بیشتری دارد، كمتر است.
كارشناسان متوجه شده‌اند كه میزان درآمد كل نیمه فقیر خانوارهای هر ایالت، كه مقیاسی از نابرابری درآمدی است، با نرخ مرگ و میر ایالت‌ها نسبت عكس دارد. به علاوه، این مقیاس را برای سایر خصایص اجتماعی نیز مورد آزمایش قرار داده‌اند. ایالت‌هایی كه نابرابری درآمدی در آنها بیشتر است، دارای نرخ بیكاری بالاتر و تعداد دانیان بیشتر هستند و درصد بیشتری از جمعیت‌شان كمك‌های مالی و غذایی دریافت می‌كنند و درصد بیشتری از مشكلات پزشكی رنج می‌برند. شكاف درآمدی بین طبقات ثروتمند و فقیر، بهتر از میانگین درآمدی، می‌‌تواند خصایص اجتماعی را پیش‌بینی كند.
جالب است كه ایالت‌هایی كه نابرابری درآمدی بیشتری دارند، مقدار كمتری برای تعلیم و تربیت هر فرد هزینه می‌كنند؛ تعداد كتاب در مدارس، برای هر فرد، در این ایالت‌ها كمتر است و این ایالت‌ها وضعیت آموزشی ضعیف‌تری دارند و درصد كمتری از افراد، از دبیرستان‌ فارغ‌التحصیل می‌شوند.

در ایالت‌هایی كه نابرابری درآمدی در آنها بیشتر است، نسبت بیشتری از كودكان با كسری و متولد می‌شوند و نرخ آدم‌كشی و جنایت بیشتر است. همچنین نسبت بیشتری از افراد، به دلیل معلولیت از كار كردن محرومند و نیز استعمال دخانیات در این ایالت‌ها بیشتر است.

نابرابری بزرگ و در حال رشد، كم‌كم قدرت سیاسی طبقات پایین دست را از بین می‌برد و در نتیجه، برنامه‌های تأمین اجتماعی كه تا حدی از آسیب‌های ناشی از فقر می‌كاهند، رو به زوال می‌‌گذارد و به طور همزمان سیاست‌هایی كه بیشتر به نفع قشر ثروتمند است، جایگزین می‌شود و طبقه فقیر با دیدن شكاف بزرگ بین خود و طبقه ثروتمند، روز به روز دلسردتر و ناامیدتر می‌شود.

با اینكه فقر و نابرابری در ثروتمندترین كشورهای كاپیتالیست‌ نیز زیاد است، این میزان با مقدار فقر و نابرابری در اكثریت قاطع كشورهای جهان كه هم كاپیتالیست و هم فقیر هستند قابل مقایسه نیست. بانك جهانی هر چند وقت یك بار، تعداد افرادی را كه در كل جهان و نیز به تفكیك در هر كشور، روزانه با كمتر از 1 یا 2 دلار گذران زندگی می‌كنند، برآورد می‌كند. به عنوان مثال، در اوایل دهه 1990، 8/90 درصد از جمعیت نیجریه، با روزانه 2 دلار یا كمتر از آن سر می‌كردند. در سال 1997، این میزان در هند 2/68 درصد بوده است. در كل جهان، براساس تخمین بانك جهانی، از 6 میلیارد جمعیت جهان، 8/2 میلیارد (تقریباً 45 درصدی) 2 دلار یا كمتر و 2/1 میلیارد نفر (حدود 20 درصد) با یك دلار یا كمتر در هر روز زندگی می‌كنند.

رقص و پایکوبی به دور گوساله طلائی.

فروپاشی پایه های هستی انسان”

“بت و الهه مدرن” مدیران ارشد بانکها، بورس بازان حرفه ای، سهامداران عمده و صاحبان شرکتهای غول پیکر چند ملییتی توانمندی و اقتدار مالی است. این طنازِ عشوه گر که در هئیت “سلطان گلبال” ظاهر شده است همزمان سایه وحشت و رعب را بر سراکثریت قریب به اتفاق مردم گسترانده است. امکان مغلوب کردن تروریستهای میلیتانت گرچه مشکل است ولی محال نیست. اما آنچه که کار را دشوار میکند نه 800000 یا 1000000 نیروی مسلح بنیاد گرایان، بلکه ملاء و بستر اجتماعی این نیرو و پشتیبانی مردمی از این جریان رادیکال است؛ ملاء اجتماعی که در بیکاری، فقر و گرسنگی غوطه وراست؛ انسانهائی بدون هیچ چشم اندازی برای زندگی آینده.

این پابرهنه نگان گرسنه بین سرنوست شوم و تلخ خوداز یکطرف و هجوم همه جانبه “زندگی نوع آمریکائی” (American way of life) و “اقتصاد گلبال” از طرف دیگر رابطه ای تنگاتنگ می بینند. برای آنها ـ بدرستی ـ امریکا نماد پر قدرت زورگوئی و سمبل عدم مدارای توربوکاپیتالیسم (Turbokapitalismus) میباشد.

مدل اقتصادی بورس بازی (Shareholder value) که تدریجا سیستم اقتصاد رفاه جمعی) (Soziale Marktwirtschaft را از یین برده و جانشین آن میشود به قول روزنامه بیلد آلمانی (Bild Zeitung) ” پول شیفتگی” و یا آنچنانکه پاپ در رم آنرا تشریح میکند ” پایکوبی به دور گوساله طلائی” است. عطش پول بسان خوره به مغز انسان افتاده است. وقتی که فقط 225 نفر در روی کره ارض در روند توسعه و گسترش “کاپیتالیسم گلبال” سرمایه ای به میزان یک بیلیون دلار کسب کرده اند، میدانی که کنترل جهان دیگر از دست خارج شده است. این سرمایه برابر است با درآمد سالیانه 3000000000 (سه میلیارد) انسان روی زمین؛ یعنی یک دوم جمعییت کره ارض. بیش از یک میلیارد انسان کمتر از یک دلار در روز درآمد دارند، تعداد دو میلیارد از داشتن آب آشامیدنی تمیز محروم هستند و استطاعت مالی استفاده از امکانات پزشکی را ندارند.

امید واهی که “اقتصاد گلبال” قادر خواهد بود فقر و گرسنگی را تخفیف دهد دروغی بیش نبود. صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و یونیسف متفق القول می گویند که فقر همچنان گسترش مییابد. نمی توان کتمان کرد که جهان با سرعتی تفس گیر با شبکه بهم تنیده ای از تلفن، فاکس و اینترنت رشد می کند و هر روز کوچکتر می شود. ولی همین پروسه باعث دور شدن ملتها و سیستمهای اقتصادی از هم دیگر شده است. این رویکرد باعث بوجود آمدن اقلییتی ثروتمند و مرفه شده که در مقابلشان خیل عظیم میلیارد ها انسان گرسنه، فقیر و بدون آینده صف کشیده اند. دبیر کل سازمان عفو بین المللی پیر سانه (Pierre Sané) در موقع ارائه گزارش سالانه حقوق بشر سال 2002 نوشت که گسترش بی وقفه فقر لاجرم نقض حقوق بشر را بدنبال خواهد داشت. او اضافه میکند: “دیوار برلین از هم فرو پاشیده شد ولی دیوار فقر، عدم مدارا، تزویر و نفاق همچنان پا بر جا است.”

بر علیه این روندِ ضد ارزشهای انسانی مقاومتی همه جانبه در حال شکل گیری است. نه فقط مخالقین “اقتصاد گلبال” در کنفرانسهای “گروه 7” (G7) اتحاد، همبستگی و مقاومت خویش را به بهترین وجه در وسائل ارتباط جمعی منعکس میکنند، بلکه سازمانها و جمعیتهای متعددی بر علیه به کار گماردن کودکان، بر علیه استثمار سرمایه داری، برای دفاع از محیط زیست، برای لغو پرداخت قروض کشورهای فقیرجهان سوم وارد کار زار شده اند. این گمان یک دیوانگی بیش نیست که گوئیا می توان صدها میلیون انسان را در دراز مدت به بند کشید بدون آنکه بهای سیاسی ای برای آن پرداخت ننمود. در دنیای سیاسی هیچ انسان بیهوده ای وجود ندارد. هر انسانی دارای یک رأی است و زمانی از آن استفاده خواهد نمود. چنانچه عدم وجود دمکراسی اجازه شرکت درانتخابات و دادن رأی را از آنها سلب نماید این انسانها برای بیان عقایدشان اسلحه های دیگری را مهیا می کنند و با آنها وارد نبرد می شوند. یازدهم سپتامبر فقط یک آغاز بود.

توجه به این شناخت مهم وبنیادی است: سرمایه و قدرت همه چیز نیست. حتی کمپانی دایملرـ کرایسلر (DaimlerChrysler) و هزاران کمپانی دیگر بدون خریداران محصولاتشان یعنی مصرف کنندگان هیچ کاری با سرمایه اشان نمی تواند انجام دهند. آنها برای فروش ماشینها و تولیداتشان محتاج انسانهایی با درآمد مکفی هستند. از ابتدای انقلاب صنعتی تا عصر حاضر وجه ممیزه و شاخص اصلی مبارزات سیاسی/اجتماعی انسان تضاد کار وسرمایه بوده است. فاکتورهائی مثل دانش و اطلاعات امروزه نقشی بغایت مهمتر نسبت به دوران گذشته در پروسه تولیدی ایفاء می کنند. اما این امر زیاد تعیین کننده نیست که این فاکتورها را به کدامیک ازعوامل تولیدی دوران گذشته (کار یا سرمایه) نسبت دهیم. مهم این است که تضاد عمده همچنان پا بر جاست. کمونیستها می خواستند با از بین بردن سرمایه این تضاد را حل نمایند ولی دقیقا در همین نقطه طرحشان به شکست انجامید. امروزه عکس آن در جریان است: سرمایه در صدد از بین بردن عامل کار است و حق داشتن کار برای انسانها را پایمال کرده به یغما میبرد. سرمایه داری هیچ ارزشی فراتر از عرضه و تقاضا را برسمیت نمی شناسد و مثل هر تفکربنیاد گرائی دیگر مدعی داشتن “حقیقت مطلق” میباشد. این نگرش معتقد است که بازار و رقابت قوانین مقدس و لایتغییر این جهان هستتند که حتی سیاست و تمامی دول جهان باید بر آنها گردن نهاده و از آنها اطاعت نمایند. این نوعی ازتفکر بنیادگرائی است با این تفاوت که با شمشیر عدم مدارا گردن هزاران هزار را نمیزند آنها را سنگسار نمیکند و به آتششان نمی کشد بلکه هستی اقتصادی میلیونها انسان را چپاول کرده بغارت میبرد.

اقتصاد رفاه جمعی (Soziale Marktwirtschaft) [1] راه طلائی بین سوسیالیسم و کاپیتالیسم است، مجموعه ای متشکل از اردولیبرالیسم [2] (Ordoliberalismus)، مکتب اجتماعی کاتولیک و اخلاق اجتماعی پروتستانیسم. این مدل موفقترین مدل اقتصادی / اجتماعی تاریخ است. این مدل اقتصادی باعث تشویق و تقویت رقابتی سالم و سازمان دهی شده میگردد و دولت با ارائه چهارچوبهای معیین ادامه حیات آن را تضمین می کند. گلبالزیشن (اقتصاد گلبال) باعث ول شدن و خارج شدن شرکتها از زیر کنترل دولتها گردیده است. آنها چهارچوبها و تعهدات را رها نموده و اقدام به انتقال خط تولید بهر نقطه ای که صلاح بدانند می کنند. سرمایه مهاجرت می کند. ناگهان ارزشهائی که قبلا از منظر اخلاقی مشروط بودند به یکباره مقدس و مطلق شده اند: سود خالص سهامداران در پایان هر سال مالی، ارزش بورس و قیمت سهام شرکتها. نام این فلسفه که در سراسر کره زمین اقتصاد رفاه جمعی (Soziale Marktwirtschaft) را مدفون نموده است (Shareholder value) می باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی اقتصاد و كاپیتالیسم ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی اقتصاد و كاپیتالیسم – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی اقتصاد و كاپیتالیسم;پژوهش بررسی اقتصاد و كاپیتالیسم;مقاله بررسی اقتصاد و كاپیتالیسم;دانلود تحقیق بررسی اقتصاد و كاپیتالیسم;بررسی اقتصاد و كاپیتالیسم;اقتصاد ; كاپیتالیسم

مقاله بازرگانی تجارت های مالی و ساختار مالی دسته بندی اقتصاد

مقاله بازرگانی تجارت های مالی و ساختار مالی

به صفحه دریافت مقاله بازرگانی تجارت های مالی و ساختار مالی خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مقاله بازرگانی تجارت های مالی و ساختار مالی را در زیر مطالعه نمایید.

مقاله بازرگانی تجارت های مالی و ساختار مالی

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 23
حجم فایل 12 کیلو بایت

*مقاله بازرگانی تجارت های مالی و ساختار مالی*


بازرگانی

 تجارت های مالی و ساختارهای مالی

موارد این دوره دانشجویان را برای دیدگاه بالاتری نسبت به ساختارهای مالی آماده می نماید.

شامل نقشی كه سیستم در اقتصاد بازی می نماید. گفتگو در مورد موارد مهمی كه نقش عمده ای در سیستم دارند، دستگاههای تجارتی، قیمتی كه آنها باید پرداخت بنمایند. در سومین میانه از ترم توجه به تجارت های مالی بزرگ و نجات ساختارهای مالی می پردازد. در مورد تفاوت نرخ ها و دلایل تفاوت نرخها در میان كشورهای جهان می پردازد باقی ماندة ترم ها به ارزش پول، خطرات ریسك، و چگونگی بازگشت و ارزش گذاری ساختارهای مالی می‌باشد.

مقدمه ای برای مدیریت حسابرسی

موارد دوره:

این دوره تأكید دارد برای استفاده از اطلاعات حسابرسی برای مؤثر كردن عملیات یك ارگان. راه كار این است كه بقدر كافی برای همه اجراپذیر باشد برای گروههای سودده و برای گردهمایی كه سودآوری ندارند. اما بحث مهم ما بر رسیدگی كردن به گردهمایی است كه جنبه سوددهی دارند بهینه حساب برای مدیران شامل 2 قانون است.

1-تصمیم برای آسان كردن وظیفه

2-تصمیم برای تحت نفوذ قرار دادن وظیفه

دانشگاه بریتیش كلمبیا

انی دوره شامل 4 كورس می باشد

كورس 1:

آگاهی هر فرد در محل كار برای كارآیی روزانه در محل كار دانشجویان نیاز دارند برای داشتن آگاهی از تفاوتهای فردی احساسات، انگیزه ها، كارهای گروهی و ساختارهای یك تشكیلات دانشجویان یك مقدمه یك پارچه ای از این سرفصلها و تكنیكهایی كه سودبخش است را تمرین می كنند در یك پروژة گروهی

كورس2:

تبادل تصمیمات. یكی از مهمترین دیدگاهها در كارهای گروهی با دیگران است كه چگونه ارتباط مؤثر برقرار كرد چگونه روابط معكوس بوجود می آید و چگونه برقراری ارتباط، چگونگی رفتارهای منطقی، چگونگی گفنگوی منطقی.

و دانشجویان در می یابند كه چگونه به تضادهای خود رسیدگی بكنند و گفتگوی بازده با دیگران را. آنها معمولاً این گفتگوهای سودآور خود را در میان بقیه دوستان و هم تیمی هایشان انجام می دهند.

كورس3:

طرح و تعویض یك ساختار. ارگانها ساختارهایی نیستند كه مثل خط بر روی سنگ حك شده باشند. ساختارهای تأثیرگذار از ابتدا برای عوض شدن و بهتر شدن در محیطهای گوناگون طراحی شده اند.

دانشجویان دربارة ساختارهای سازمان یاد می گیرند‏، انتخاب و طراحی شغل.

كورس 4:

راهنمایی دیگران. یكی از مهمترین دیدگاهها در شروع مدیریت این است كه نمی دانیم چگونه دیگران را راهنمایی كنیم؟

در این مدت از ترم دانشجویان یاد میگیرند كه چگونه یك رهبر باشند با قدرت. ضمناً سیاسیت در سازمان را یاد می گیرند و آنها جوابگو هستند كه چگونه یك رهبر تأثیرگذار باشند.

شرح دوره:

این دوره آگاه می كند مدیریت رادكارها را در تمام تجارتها شناسایی می كند و مشكلاتی كه زمینه سازی می شوند، مؤسسه، و مدیریت بسوی بهره وری در تجارت. در این دوره فرض می شود بر معرفی دانشجویان برای اجرای یك تجارت بصورت كامل. در مدت این جستجو این دوره رسیدگی می كند به تعدادی از مشكلات و احتمال اتفاق افتادن هر كدام در تجارت و هدایت هر كدام از این فعالیتها.

اصول حسابداری مالی

دلایل و اهداف دوره:

اصول حسابداری مالی اساساً علاقه مند به ساختن و بیان نمودن اخبار مالی برای طرفین خارجی برای صدور موجودیت مستقل یك نهاد می باشد. بزرگترین هدف از این درس توسط یادگیری و اطلاعات. مفهوم، اول قراردادهای، بر روی هر یك از اصول حسابداری های مالی است. و بیشترین آن برای تهیه كردن و آنالیز مبنا دارد روی مباحث بطور هوشمندانه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

اقتصاد مهندسی

این درس در برگیرندة پایه های اقتصادی برای تصمیم گیری مدیران، عدم اطمینان (خطای تخمینی) تولیدات و قیمت مشتری‏، رقابت كامل و انحصار فروش، شروع به قیمت گذاری بوسیلة قدرت بازار، رقابت انحصاری، نظریه بازیها، اطلاعات نامتقارن. واسطه، شكست بازار، و… بحث می نماید.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بازرگانی تجارت های مالی و ساختار مالی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بازرگانی تجارت های مالی و ساختار مالی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بازرگانی تجارت های مالی و ساختار مالی,سیستم,اقتصاد,دستگاه های تجاری,قیمت,نرخ,ارزش پول,مدیریت حسابرسی,وظیفه,طراحی شغل,انتخاب,حسابداری مالی,دوره,اقتصاد مهندسی,رقابت انحصاری,دانلود,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مقاله اقتصاد دسته بندی اقتصاد

مقاله اقتصاد

به صفحه دریافت مقاله اقتصاد خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مقاله اقتصاد را در زیر مطالعه نمایید.

مقاله اقتصاد

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 15
حجم فایل 15 کیلو بایت

*مقاله اقتصاد*


بطور كلی اصول اقتصاد تولید خلاصه ای از مطالب زیر است و همة اهداف را برای تولید محصولات كشاورزی در بر می گیرد و در دارای اصل كلی می باشد از بخش‌های تعاون و بخش های اقتصاد كشاورزی .

 

اصول كلی :

تعاون یك نهضت جمعی و دمكراتیك است . كنترل و اداره دمكراتیك از اصول كلی است كه وجه تمایز شركتهای تعاونی از كمپانیهای بازرگانی می باشد . بیان قطعی و آشكار خصلت دمكراتیك تعاونی این شعار است (یك عضو یك رأی) این شعار معنی دارد و حاوی این نكته است كه اساس تشكیل هر سازمان تعاونی فرد فرد اعضاء است كه دارای حقوق مساوی و در اداره و كنترل امور سازمان هستند .

اصل مربوط به نهضت تعاونی كه مورد تصویب بیست و سومین كنگره اتحادیه بین‌المللی تعاون قرار گرفته به شرح زیر است :

شركتهای تعاونی سازمانهای دمكراتیك هستند و وظایفشان باید تحت نظر اشخاصی كه منتخب یا منتصب اعضاء بوده و در قبال آنها مسئول باشند ، انجام گیرد . اعضای اتحادیه های تعاونی هم باید از حقوق متساوی (یك عضو یك رأی) برخوردار باشند و در اتخاذ تصمیماتی كه در سازمانشان مؤثر است ، شركت كنند و رویهمرفته اداره و كنترل شركت تعاونی باید بر مبنای دمكراتیك و به مناسبترین فرم انجام گیرد .

اطلاعاتی كه مورد توجه كمیسیون تهیه اصول كلی تعاونی قرار گرفت ، حاكی است كه سازمانهای تعاونی در درجه دوم نیز حق شركت در اداره كنترل امور سازمانهای وابسته را دارند و این امر به طرق مختلف و به شرح زیر اعمال می گردد :

الف-مسدولیت برحسب تعداد اعضای شركتهای تعاونی و عمده فروشیها .

ب-مسئولیت برحسب ارتباط متقابل اقتصادی (خرید كالا یا فروش تولید) .

 

هدف اصلی در اقتصاد كشاورزی و اقتصاد تولید

در هر فعالیت اقتصادی هدف عبارت است از برآوردن نیازمندیهای زندگی به وسیله منابع محدودی كه خداوند در دسترس انسانها گذارده است .

نیازمندیهای زندگی هرگز ثابت و یكسان نمی ماند ، بلكه با پیشرفت هایی كه در عوامل مختلف زندگی یعنی به بازار آمدن چیزهای تازه ، تغییرات وسایل زندگی ، بالا رفتن قدرت خرید و شاید بیش از هر چیز ، تقلید ، پیوسته روی می دهد هر روز در تغییر است .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله اقتصاد ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله اقتصاد – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
اقتصاد,تولید,درامد,محصولات کشاورزی,تعاون,خرید کالا,فروش تولید,دانلود,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

موضوعات پیشنهادی پایان نامه اقتصاد دسته بندی اقتصاد

موضوعات مربوط به پایان نامه اقتصاد

به صفحه دریافت موضوعات پیشنهادی پایان نامه اقتصاد خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات موضوعات پیشنهادی پایان نامه اقتصاد را در زیر مطالعه نمایید.

موضوعات مربوط به پایان نامه اقتصاد

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل pdf
تعداد صفحات 27
حجم فایل 279 کیلو بایت

در این فایل تعدادی موضوع پیشنهادی برای تسهیل انتخاب موضوع پایان نامه اقتصاد قرار داده شده که می توانید از آنها استفاده کنید.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” موضوعات پیشنهادی پایان نامه اقتصاد ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – موضوعات پیشنهادی پایان نامه اقتصاد – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
موضوع,موضوع پیشنهادی,موضوعات,اقتصاد

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مقاله درباره ضرورت‎های خصوصی‎سازی و كاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد دسته بندی اقتصاد

مقاله درباره ی ضرورت‎های خصوصی‎سازی و كاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

به صفحه دریافت مقاله درباره ضرورت‎های خصوصی‎سازی و كاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مقاله درباره ضرورت‎های خصوصی‎سازی و كاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد را در زیر مطالعه نمایید.

مقاله درباره ی ضرورت‎های خصوصی‎سازی و كاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 50
حجم فایل 54 کیلو بایت

قاله درباره ی ضرورت‎های خصوصی‎سازی و كاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد*


دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :

هم اكنون تقریباً كلیه كشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح كرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی كرد كه چرا سیاست های اقتصادی كشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یك سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است كه با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاه‌ها و بنگاههای دولتی كه عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :

عده‎ای معتقدند كه عامل اصلی به بیراهه كشیده شدن سیاست‎های اقتصادی كشور، وجوه عقاید چپ‎گرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سال‎های اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری كه حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار  داشتند و یا این كه برای مقابله با شعارهای چپ‎گرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری می‎دانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفكر وجود داشته باشند.

وجود جنگ و توطئه‎های گوناگون علیه نظام و رها كردن برخی كارخانجات توسط صاحبان آنها،‌اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیه‎پذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه كشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.

برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینه‎ساز تداوم وضع موجود بوده است.

تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره كنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیان‎هایی به كشور به دلیل این تغییر رویه‎ها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی كه زدودن آثار سوء این سیاست‎هاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامه‎ریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان كاری پس دشوار می‎نماید.

دولت به دلیل تصدی‎گری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاه‎های روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاست‎گذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستم‎ها و نظام‎های نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازی‎هیا لازم را به دست نیاورده و اكنون این نگرانی را دارد كه با واگذاری كار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.

به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی كه دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای

جامعه‎ باشند، تلاش دولت‎ها در جهت رفع مشكلات جاری مردم بیشتر از طریق راه‎حل‎های ساده‎تر و راحت‎تر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت می‎گیرد تا حتی‎المقدور خوشنام باقی بمانند.

بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در كاهش قدرت خود می‎انگارند. در نتیجه اقداماتی كه در راستای مردمی‎سازی اقتصاد انجام می‎گیرد بیشتر از روی بی‎اعتقادی، بی‎اعتمادی، بدون برنامه‎ریزی و هماهنگی‎های لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاست‎ها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی می‎دانند.

مفروضات در مورد سیاست‎ها و راهكارهای پیشنهادی

سیاست‎ها و راهكارهای پیشنهادی با توجه به ضرورت‎های اجتماعی كشور، ارزش‎های اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درك ما از مسوولیت‎ها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.

سیاست‎ها و راهكارهایی كه بدون مشاركت اندیشمندان كارشناسان، دست‎اندركاران و عموم علاقه‎مندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبه‎های مهم و نكات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،‌ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین كنندگان نیز امری مسلم است.

هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تكیه بر سازماندهی پویا و به كارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.

بررسی‎های مقدماتی علمی و عملی همه جانبه در مورد عملی بودن سیاست‎ها و راهكارهای پیشنهادی و برآورد نتایج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پیش از اجرا باید با استفاده از امكانات دولت در مورد آنها بررسی‎های دقیق‎تری انجام پذیرد. در این زمینه همچنین باید نظرات تشكل‎های مردمی و نهادهای جامعه مدنی و كسانی كه به نحوی از اجرای این سیاست‎ها منتفع شده و یا از آن تأثیر می‎پذیرند نیز ملحوظ شود. مسلم است رسیدن به 57 حل‎های مشترك، همسویی دیدگاهها را می‎طلبد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله درباره ضرورت‎های خصوصی‎سازی و كاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله درباره ضرورت‎های خصوصی‎سازی و كاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
ضرورتهای خصوصی سازی و كاهش تصدی گری دولت در اقتصاد ,دولتی شدن,اقتصاد,سیاست های اقتصادی,انقلاب,فساد,رشوه,پارتی,دستگاه دولتی,انقلابیون,عدالت اجتماعی,ساختار اقتصادی,تصدی گری,احزاب سیاسی

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

تحقیق اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها دسته بندی اقتصاد

این بحث حاصل گفت و گو با یكی از كارشناسان صنعت نفت است كه در دو فصل ساختار جهانی نفت و اولویتها در سرمایه گذاری نفتی ایران از نظر می گذرد

به صفحه دریافت تحقیق اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات تحقیق اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها را در زیر مطالعه نمایید.

این بحث حاصل گفت و گو با یكی از كارشناسان صنعت نفت است كه در دو فصل ساختار جهانی نفت و اولویتها در سرمایه گذاری نفتی ایران از نظر می گذرد

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 17
حجم فایل 10 کیلو بایت

اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها

این بحث حاصل گفت و گو با یكی از كارشناسان صنعت نفت است كه در دو فصل ساختار جهانی نفت و اولویتها در سرمایه گذاری نفتی ایران, از نظر می گذرد. اهمیت این گفت و گو در آن است كه ایشان در شرایطی پیش بینی افزایش قیمت نفت را نمود كه قیمتها سیر نزولی را طی می‌كرد و توصیه كارشناسان كمپانیها این بود كه مسؤولین ایرانی, تا قیمت ارزانتر از این نشده است, باید نفت را پیش‌فروش كنند.

فصل اول: ساختار جهانی نفت

الف – تاثیر منحنی ركود و رشد در بازار نفت
نفت به تنهایی یك كالای اقتصادی, سیاسی یا استراتژیك نیست, بلكه این سه خصوصیت را تواما” داراست و نمی توان صرفا” به یكی از وجوه آن توجه كرد.
رسوخ نفت در تمامی زوایای زندگی بشر, آن را به صورت یك كالای حیاتی درآورده است و اساسا” در حال حاضر زندگی صنعتی بدون نفت میسر نیست.
در تاثیر منحنی ركود و رشد بازار نفت, آنچه كه در گام اول باید در نظر گرفت, محدوده مصرف انرژی در دنیاست. نیاز به مصرف انرژی, نخستین عامل در شكل گیری سیكل عرضه و تقاضای نفت است. بنابراین به دنبال نیاز به مصرف انرژی, بحث قیمت گذاری مطرح می شود. قیمتها حامل یك پیام هستند. افزایش یا كاهش مصرف نفت, در زمینه های سیاسی استراتژیك نیز پیام خاص خود را دارد.
«ركود» در بازار نفت, پدیده ای دوره ای است كه بعد از دوره شكوفایی به وجود می آید. ركود بطورطبیعی مصرف كمتر را به دنبال خواهد داشت.
پیش از آغاز ركود اخیر در بازار نفت, دنیا در اوج شكوفایی اقتصادی بود و خود را برای مصرف هرچه بیشتر آماده می‌كرد, به همین دلیل سرمایه گذاریهای زیادی برای بالابردن تولید انجام شده بود. در سه سال آخر رشد اقتصادی دنیا, در یك سال روزانه ششصدهزاربشكه نفت, در سال بعد یك میلیون و یكصدهزار بشكه در روز و در سال سوم یك میلیون و سیصدوهفتاد هزار بشكه در روز تولید اضافی صورت گرفت. این تولید, مازاد بر ذخیره‌سازی پنج میلیاردبشكه ای كشورهای مصرف كننده بود. بر این اساس مقادیر زیادی نفت انباشته شد. ذخیره سازی نفت به معنی انباشت سرمایه و راكدماندن آن بود. به همین جهت, این سرمایه راكدشده توسط ذخیره كنندگان نفت وارد بازار شد. از طرف دیگر كشورهای تولید كننده نفت درصدد برآمدند تا با افزایش تولید, پاسخگوی بازار پر اشتهای نفت بخصوص در آمریكا شوند كه در این میان ونزوئلا و مكزیك اشتهای بیشتری را نشان دادند. افزایش ظرفیت, نیاز به سرمایه گذاری داشت و بدین جهت ونزوئلا و مكزیك بدهیهای سنگینی به بار آوردند. لذا مجبور بودند تولید نفت خود را بیشتر كنند.
ب – دلایل تمایل امریكا به خرید نفت مكزیك و ونزوئلا
علاقه كشورهای مصرف كننده نفت به وجود تنوع منابع در بازار امری منطقی به نظر می رسید. زیرا وجود تنوع در بازار, باعث امنیت عرضه نفت می شد. امریكا نیز به دنبال این امنیت بود و قصد داشت از اتكای خود به نفت خلیج فارس بكاهد. بر این اساس ترجیحا” كشورهای مجاور خود مانند ونزوئلا و مكزیك را تشویق به افزایش تولید می كرد. بر این مبنا ونزوئلا بخش بزرگی از بازار عربستان را تصرف كرد.
ج – خط مشی عربستان در مقابله با رقبای نفتی
عربستان می دانست كه ونزوئلا و مكزیك برای جبران بدهیهای خود بشدت نیازمند به درآمد نفت هستند. افزایش تولید این دو كشور, بشدت قیمت نفت را كاهش داد و حوادث بعدی نشان داد كه در این جنگ قیمت, ونزوئلا و مكزیك بازنده هستند. بدهیهای عظیم این دو كشور, آنها را وادار به نرمش در مقابل عربستان نمود. اجلاس سه جانبه عربستان, ونزوئلا و مكزیك در سال 1998 محصول چنین روندی بود. این هسته سه جانبه, سایر كشورهای تولید نفت را نیز متاثر نمود. به مانند سالهای آغازین تشكیل سازمان اوپك در دهه 60 , هدف تثبیت قیمتها بود، به گونه ای كه بهای هر بشكه نفت خام از 10دلار پایین تر نرود. در این روند, عربستان سعودی به منافع ملی خود می اندیشد. ذخایر 261 میلیارد بشكه ای عربستان, این كشور را وادار می‌كند تا به این ثروت به صورت بلندمدت توجه كند. چرا كه اگر قیمت نفت بیش از حد بالا رود, انرژیهای جایگزین فرصت طرح پیدا می كنند و این به ضرر عربستان است و اگر قیمتها از حد معمول پایین‌تر برود تولید به صرفه نخواهد بود. از این رو عربستان همواره به دنبال تثبیت قیمت در حدی معقول است.
در سال 1986 عربستان برخلاف نظر كاخ سفید كه قیمت 18دلار برای هر بشكه را پیشنهاد می داد, قیمتی پایین تر را مدنظر داشت و چهارماه بر روی نظر خود مقاومت كرد.
در مرحله بعدی كه امریكا قیمت معقول نفت را 25دلار برای هر بشكه پیشنهاد داد و ایران نیز بهای 21دلار را در نظر داشت, نهایتا” عربستان به قیمتی حدود 21 دلار برای هر بشكه تن داد. به این ترتیب نمی توان سیاست نفتی عربستان را دنباله روی سیاست نفتی امریكا دانست, زیرا در عین وجود نقاط مشترك, اختلافات جدی نیز با یكدیگر دارند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های پولی حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
اقتصاد,اقتصاد نفت,تحلیل,تحلیل ساختار ها,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها,پژوهش اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها,تحقیق اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها,پروژه اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

اصول اقتصاد تولید دسته بندی مدیریت

بطور كلی اصول اقتصاد تولید خلاصه ای از مطالب زیر است و همة اهداف را برای تولید محصولات كشاورزی در بر می گیرد و دارای اصل كلی می باشد

به صفحه دریافت اصول اقتصاد تولید خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات اصول اقتصاد تولید را در زیر مطالعه نمایید.

بطور كلی اصول اقتصاد تولید خلاصه ای از مطالب زیر است و همة اهداف را برای تولید محصولات كشاورزی در بر می گیرد و دارای اصل كلی می باشد

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 15
حجم فایل 13 کیلو بایت

اصول اقتصاد تولید

 

بطور كلی اصول اقتصاد تولید خلاصه ای از مطالب زیر است و همة اهداف را برای تولید محصولات كشاورزی در بر می گیرد و دارای اصل كلی می باشد از بخش‌های تعاون و بخش های اقتصاد كشاورزی.

اصول كلی :
تعاون یك نهضت جمعی و دمكراتیك است . كنترل و اداره دمكراتیك از اصول كلی است كه وجه تمایز شركتهای تعاونی از كمپانیهای بازرگانی می باشد . بیان قطعی و آشكار خصلت دمكراتیك تعاونی این شعار است (یك عضو یك رأی) این شعار معنی دارد و حاوی این نكته است كه اساس تشكیل هر سازمان تعاونی فرد فرد اعضاء است كه دارای حقوق مساوی و در اداره و كنترل امور سازمان هستند .
اصل مربوط به نهضت تعاونی كه مورد تصویب بیست و سومین كنگره اتحادیه بین‌المللی تعاون قرار گرفته به شرح زیر است :
شركتهای تعاونی سازمانهای دمكراتیك هستند و وظایفشان باید تحت نظر اشخاصی كه منتخب یا منتصب اعضاء بوده و در قبال آنها مسئول باشند ، انجام گیرد . اعضای اتحادیه های تعاونی هم باید از حقوق متساوی (یك عضو یك رأی) برخوردار باشند و در اتخاذ تصمیماتی كه در سازمانشان مؤثر است ، شركت كنند و رویهمرفته اداره و كنترل شركت تعاونی باید بر مبنای دمكراتیك و به مناسبترین فرم انجام گیرد .
اطلاعاتی كه مورد توجه كمیسیون تهیه اصول كلی تعاونی قرار گرفت ، حاكی است كه سازمانهای تعاونی در درجه دوم نیز حق شركت در اداره كنترل امور سازمانهای وابسته را دارند و این امر به طرق مختلف و به شرح زیر اعمال می گردد :
الف-مسدولیت برحسب تعداد اعضای شركتهای تعاونی و عمده فروشیها .
ب-مسئولیت برحسب ارتباط متقابل اقتصادی (خرید كالا یا فروش تولید) .

هدف اصلی در اقتصاد كشاورزی و اقتصاد تولید
در هر فعالیت اقتصادی هدف عبارت است از برآوردن نیازمندیهای زندگی به وسیله منابع محدودی كه خداوند در دسترس انسانها گذارده است .
نیازمندیهای زندگی هرگز ثابت و یكسان نمی ماند ، بلكه با پیشرفت هایی كه در عوامل مختلف زندگی یعنی به بازار آمدن چیزهای تازه ، تغییرات وسایل زندگی ، بالا رفتن قدرت خرید و شاید بیش از هر چیز ، تقلید ، پیوسته روی می دهد هر روز در تغییر است .
از دیدگاه اقتصادی بهتر است این تغییرات در نوع و میزان احتیاجات همراه با دگرگونیهای تولید باشد تا امكان فراهم شدن نیازمندیها به آسانی دست دهد .
البته همیشه چنین نیست ، چه بسا عواملی كه موجب پیشرفت در تولید یا مانع از افزایش آن می گردد و به دست‌ آمدن خواستها و نیازها به آسانی میسر نمی شود .
بنابراین پرسشی كه پیش آید این است كه فعالیت كشاورزی چه نوع احتیاجاتی را در بر می گیرد و ویژگیهای آن احتیاجات كدام است و تأثیر نیازمندیهای مزبور بر فعالیت كشاورزی چیست ؟ پاسخ به این پرسش ذیلاً داده می شود .

وضع ویژه تولید كننده فرآورده های كشاورزی در اقتصاد
تولید كننده محصولات كشاورزی می دانند كه پس از عرضه محصول به بازار به قدر كافی تقاضا خواهند داشت . از این رو در هر حال ، یك بازار فروش برای او فراهم است و در كشورهای پیشرفته اطمینان بیشتری نیز برای روستایی تولید كننده فراهم شده و آن این است كه دولت مازاد محصول او را می خرد تا بنیه اقتصادی كشاورز ضعیف نشده و زیان نبیند .
در سال 1352 در ایران نیز با به تصویب رسانیدن آئین نامه ویژه ای (از آئین‌نامه ترتیب تعیین و تخمین كمترین بهای محصولات كشاورزی و دامی) موجبات تأمین خاطر روستاییان را كه در گذشته چشمشان به دست خریداران سلف و رباخواران حرفه ای بود فراهم ساخته ولی هنوز در مورد تمامی محصولات عمل نمی شود .
می دانیم كه تمام كالاها و خدماتی كه مردم به كار می بندند ، حاصل كار نظام اقتصادی تولید است و نتیجتاً مقادیر آنها به كارآیی نظام اقتصادی بستگی دارد . هر چقدر نظام اقتصادی بهتر سازمان یافته باشد ، مقادیر كالاهایی كه در دسترس مردم قرار می گیرد بیشتر خواهد بود . در هر نظام اقتصادی پنج وظیفه برای بقاء و رشد و توسعه آن باید انجام گیرد .
اولین وظیفه نظام اقتصادی تعیین انواع كالاها وخدماتی است كه باید تولید بشود چون كالاها و خدمات به خاطر مصرف مردم تولید می شود . برای تضمین مصرف باید كالاها و خدماتی تولید شود كه بیشتر از همه مورد نیاز مصرف كنندگان باشد .
پس باید وسیله ای باشد كه مصرف كنندگان بتوانند توسط آن خواسته های خود را در مورد انواع مقادیر كالاهای مصرفی ابراز كنند .
وظیفه دوم نظام اقتصادی سازماندهی به تولید كالاها و خدمات است به نحوی كه این كالاها و خدمات با خواسته های مصرف كنندگان مطابقت كند . منابع هر اقتصاد كه باید در تولید كالاها و خدمات به كار رود محدود است . از این رو برای تقسیم و تخصیص منابع موجود مانند زمین و كار و سرمایه ، در تولید كالاها و خدماتی كه بیشتر از همه مورد نیاز مصرف كنندگان می باشند وجود وسیله ویژه ای ضروری است.
اگر نظام اقتصادی طوری تنظیم نشده باشد كه این وظیفه با حداكثر كارآئی در آن انجام پذیرد ، كالاها و خدمات كمتر از مقادیر ممكن تولید خواهد شد ، به طوری كه با انتقال منابع از تولید بعضی از كالاها و خدمات به تولید برخی دیگر می توان تولید آنها را افزایش داد .
وظیفه سوم نظام اقتصادی توزیع تولیدات است ،‌در جامعه پیچیده امروزی ، صاحبان اغلب فعالیتهای اقتصادی منابعی را به كار می گیرد كه متعلق به افراد دیگری اتست ، پاداش به كار گرفتن این منابع در تولید كالاها و خدمات موردنیاز مصرف كنندگان به صاحبان اصلی آنها تعلق می گیرد .
اگر یك نظام اقتصادی بخواهد به حیات خود ادامه دهد و رشد و توسعه پیدا كند ، باید وسایل لازم برای نگهداری واحدها و وسایل تولیدی خود را فراهم سازد ، این چهارمین وظیفه یك نظام اقتصادی است .
كالاها و خدمات جدید تولید نمی شوند ، مگر اینكه نظام اقتصادی طوری سازمان یافته باشد كه تولید آنها مورد تشویق قرار گیرد . پس برای تحقیق و نوآوری باید دلگرمی ایجاد شود تا كالاها و خدمات جدید تولید به شیوه ای بهتر در دسترس مصرف كنندگان قرار گیرد وظیفه پنجم نظام اقتصادی فقط به یك دوره كوتاه مدت مربوط می شود ، در هر دوره زمانی مقادیر هر یك از كالاها نسبتاً محدود است . روشن است كه مقدار مصرفی هیچ كالایی نمی تواند بر مقدار موجودی آن فزونی یابد. نظام اقتصادی باید طوری تنظیم شده باشد كه در هر دوره زمانی مصرف هر یك از كالاها و خدمات را با مقادیر موجود آنها برابر سازد . وظیفه اخیر نظام اقتصادی در واقع نوعی جیره بندی است كه به تطبیق مقدار مصرفی از هر یك از كالاها و خدمات با مقدار موجود آنها مربوط می شود .
چهار وظیفه اول را كه در بالا به آنها اشاره شتد می توان به منزله بیان علاقه مصرف كنندگان به نوع كالاها و خدمات و تنظیم تولید برای جوابگویی به این خواسته ها تلقی كرد . وظیفه پنجم نظام اقتصادی تنظیم مصرف كالا و خدمات موجود بین مصرف كنندگان می باشد . هر نظام اقتصادی صرفنظر از نوع حكومت موجود پنج وظیفه را كه بیان كردیم باید انجام دهد لكن طرز انجام آنها به سازمان نظام اقتصادی بستگی دارد . در نوعی از نظام اقتصادی كه به نام اقتصاد آزاد خوانده می شود صاحبان منابع (زمین ،كار ، سرمایه) می توانند آنها را در تولید هر نوع كالایی به كار گیرند و یا به افراد دیگر واگذارند تا آن منابع مزبور را در تولید كالاها و خدمات قابل فروش مورد استفاده قرار دهند .در این گونه اقتصاد به صاحبان این منابع پاداش داده می شود و آنها می توانند در مقابل كالاهای مورد علاقه خود را بخرند .
در زیر درباره اینكه یك اقتصاد «آزاد» پنج وظیفه فوق را چگونه انجام می دهد به طور خلاصه بحث می كنیم .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” اصول اقتصاد تولید ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های پولی حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – اصول اقتصاد تولید – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
اصول,اقتصاد,تولید,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله اصول اقتصاد تولید,پژوهش اصول اقتصاد تولید,تحقیق اصول اقتصاد تولید,پروژه اصول اقتصاد تولید,دانلود مقاله اصول اقتصاد تولید,دانلود پژوهش اصول اقتصاد تولید,دانلود تحقیق اصول اقتصاد تولید,دانلود پروژه اصول اقتصاد تولید

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

تحقیق در مورد اقتصاد دسته بندی اقتصاد

اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می پردازد

به صفحه دریافت تحقیق در مورد اقتصاد خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات تحقیق در مورد اقتصاد را در زیر مطالعه نمایید.

اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می پردازد

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 36
حجم فایل 67 کیلو بایت

اقتصاد

اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسانهاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.
آدام اسمیت پدر علم اقتصاد می باشد. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.
اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسانها و بنگاههای اقتصادی می پردازد و درصدد است تا رفتار عقلایی در انسانها را شناسایی کند. با توجه به محدودیتهای موجود (مثلا درآمد) انسانها و شرکتهای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را ببرند و منابع خود را به بهترین شکل ممکنه استفاده کنند. رفتار یک یا گروهی از انسانها در ارتباط با کالا یا کالاهای خاصی به اقتصاد خرد مربوط می‌شود. توابع عرضه و تقاضا و نقطه تعادلی (نقطه ناش در نظریه بازی‌ها) توابع تولید و هزینه, نیز فایده در این بخش جای می‌گیرد.
اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یا جهانی می پردازد. مسایلی از قبیل تورم, رکود اقتصادی, بحران اقتصادی, بیکاری, فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نمی‌باشد هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از اثرات رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه همزمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.
نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد.

زیر شاخه‌های علم اقتصاد
• اقتصاد سیاسی
• اقتصاد بین الملل
• اقتصاد رفاه
• مالیه
• اقتصاد کشاورزی
• اقتصاد منابع طبیعی
• اقتصاد محیط زیست
• اقتصاد سنجی
• اقتصاد انرژی
• فلسفه اقتصادی
• اقتصاد توسعه
مکاتب اقتصادی
• کلاسیکها (سنت‌گرایی (اقتصاد))
• مارژینالیسم (مرزی‌گرایی یا حاشیه‌گرایی)
• کینزینیسم (کینزی‌گرایی)
• نیو کلاسیکها (نوکلاسیک‌ها)
• نیو کینزینها (کینزی‌گرایی نو)
• مانیتاریسم (پول‌محوری)
جستارهای وابسته
• اقتصاد ایران
• سرمایه‌داری
• بازار
• بازاریابی
• بانک
• بهره‌وری
• فهرست کشورها بر پایه تولید ناخالص داخلی
• علوم مدیریت
• فقر

اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیده‌های اجتماعی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفه‌های سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیده‌های اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می شود، باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست. اقتصاد سیاسی Political Economy یا به شکل اختصاری PE است اما علم اقتصاد Economics. مثلا برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقات مختلف به منافع اقتصادی آن طبقات رجوع می شود و یا تاثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه قرار می گیرد.
کشور صنعتی کشوریست که:
• از نگاه فنی به سطح بلند رشد رسیده و خودش دارای صنایع تولید کالاهاست.
• بر پایهٔ رده‌بندی بانک جهانی، کشورهای عضو سازمان همیاری اقتصادی و رشد (OECD) به استثنای یونان، پرتغال، اسپانیا، ترکیه و آن دسته از کشورهای در حال توسعه که در سال 1994 به عضویت این سازمان پیوسته اند.
اکثر کشورهای صنعتی دارای سیستم مردمسالاری غیردینی هستند و با یکدیگر توافقات پیچیدهٔ اقتصادی و سیاسی دارند که این توافقات صلح با دوام در بین آنها را تأمین می‌کند و زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم می‌آورد. از میانهٔ دههٔ 1950 سهم بخش عرضهٔ خدمات در اقتصاد کشورهای صنعتی به گونه‌ای روزافزون افزایش یافته است. از دههٔ 1980 اقتصاد اطلاعاتی با اهمیت گردیده است. بخش بزرگ دارایی جهانی در کشورهای صنعتی است. ایالات متحده امریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا و استرالیا کشورهای بزرگ صنعتی اند.
کشورهای تازه صنعتی شده یا NICs این کشورها در مرحله گزار به جامعه صنعتی اند.برای این کشور ها اکنون واژه NIEs یا Newly Industrializing Economies (اقتصاد تازه صنعتی شده) نیز بکار میرود. NIC از جملهء کشور های روبه رشد اند و شامل رده بندی کشورهای LDC میگردند.
کشور رو به رشد کشوریست که دارای سطح نسبتا پایین پیشرفت اقتصادی،اجتماعی وسیاسی است. این مفهوم به طور کلی در مورد کشورهای “فقیر” بکار می‌رود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق در مورد اقتصاد ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های پولی حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق در مورد اقتصاد – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
اقتصاد,تحقیق اقتصاد,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله اقتصاد,پژوهش اقتصاد,تحقیق اقتصاد,پروژه اقتصاد,دانلود مقاله اقتصاد,دانلود پژوهش اقتصاد,دانلود تحقیق اقتصاد,دانلود پروژه اقتصاد

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

تحقیق در مورد اقتصاد ایران دسته بندی اقتصاد

امروزه بنگاه های اقتصادی كشور در فرآیند جهانی شدن و پیوستن به منظومۀ تجارت جهانی كه پیوستنی كه چندان نیز از روی اختیار نیست با چالش های بی شماری مواجه هستند

به صفحه دریافت تحقیق در مورد اقتصاد ایران خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات تحقیق در مورد اقتصاد ایران را در زیر مطالعه نمایید.

امروزه بنگاه های اقتصادی كشور در فرآیند جهانی شدن و پیوستن به منظومۀ تجارت جهانی كه پیوستنی كه چندان نیز از روی اختیار نیست با چالش های بی شماری مواجه هستند

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 33
حجم فایل 43 کیلو بایت

اقتصاد ایران

چکیده :
امروزه بنگاه های اقتصادی كشور در فرآیند جهانی شدن و پیوستن به منظومۀ تجارت جهانی كه پیوستنی كه چندان نیز از روی اختیار نیست با چالش های بی شماری مواجه هستند . حضور در بازار های جهانی و حتی باقی ماندن در بازار های داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرت مند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف ، فرآیند ها و ساختار سازمانی در صحنۀ رقابت ، سازمان هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند كه نسبت به خواسته ها و انتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند ، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخص های كلیدی و برتر سازمانی توجه كنند .
مدلهای تعالی سازمانی یا سر آمدی كسب و كار به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار در سازمان های مختلف به كار گرفته می شوند . با به كارگیری این مدل ها سازمان ها می توانند از یك سو میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهند و از سوی دیگر عملكرد خود را با سایر سازمان ها به ویژه بهترین آن ها مقایسه كنند .
مدل های سر آمدی کسب و کار پاسخی است به این سؤال كه سازمان برتر چگونه سازمانی است ؟ چه اهدافی و مفاهیمی را دنبال می كند و چه معیار هایی بر رقبای آن ها حاكم هستند ؟
امروزه اكثر كشور های دنیا با تكیه بر این مدل ها جوایزی را در سطح ملی و منطقه ای ایجاد كرده اند كه محرك سازمان ها و كسب و كار در تعالی ، رشد و ثروت آفرینی است . مدل های تعالی با محور قرار دادن كیفیت تولید (كالا یا خدمات) و مشاركت همۀ اعضای سازمان می توانند رضایت مشتری را جلب و منافع ذینفعان را فراهم نموده و در عین حال یاد گیری فردی و سازمانی را با تكیه بر خلاقیت و نو آوری تشویق و ترویج كنند .
در این مقاله تلاش خواهد شد اصول و مبانی مدل تعالی EFQM و وظابف كاركردی هر یك از اجزای مدل توصیف و تشریح گردد .
مقدمه :
دست آورد های بالغ بر 50 سال تجربۀ برنامه ریزی توسعه ، شرایط خطیر كنونی اقتصاد ایران به ویژه از نظر روند نگران كنندۀ عرضه و تقاضای نیروی كار ، روند نگران كننده و نزولی سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد در كنار حجم عظیم منابع و امكانات موجود اما بلا استفاده در سطح كشور و بالاخره روند جهانی شدن اقتصاد هر یك به نوعی و با منطق خاص خود نشان دهندۀ این واقعیت است كه راه منحصر به فرد موفق برای رویایی فعال و ثمر بخش با چالش های موجود جهانی شدن ، سامان دادن برنامۀ چهارم توسعۀ كشور بر پایۀ اصول و موازین بهره وری است ، برنامه ای كه در آن به جای اتخاذ رویكرد تزریق مستمر و فزایند ارز و ریال بر كارآمد سازی نحوۀ استفاده از منابع تأكید می گردد و با توجه به این امر و همچنین نگرانی صنایع و سازمان های اقتصادی كشور از پیوستن به تجارت جهانی و طرح سؤالاتی كه آیا سازمان های صنعتی كشور ما توان رقابت در این فضا را دارند ؟ در چه معیار هایی ضعیف هستیم ؟سازمان ما چگونه بایستی باشد كه در رقابت پیروز میدان باشیم ؟ و تفاوت سازمان ما با یك سازمان سر آمد و متعالی در مقیاس جهانی چیست ؟ دلایلی است كه موجب شد مؤسسات اقتصادی كشورمان به دنبال الگو هایی از سازمان های موفق در امر كسب و كار باشند ، سازمان هایی كه نیاز های اصلی جامعه را به بهترین نحو بر آورده می كنند و در این راه سر آمد دیگر سازمان ها هستند و می دانند در فضای رقابتی برای رشد ، ماندگاری و برتری ، چگونه باید عمل كنند.
در این راستا ، مطالعات متعددی در زمینۀ شناسایی و اشاعۀ عوامل كلیدی موفقیت سازمان ها به منظور بهبود عملكرد آن ها صورت گرفت که جوایز ملی كیفیت و مدل های سر آمدی کسب و کار دمینگ ، بالدریج و EFQM و سازمانی حاصل این مطالعات و تحقیقات است. اگر چه مدل های دمینگ ، بالدریج و EFQM معروف ترین مدل های سر آمدی كسب و كار هستند ، ولی مدل های خاص دیگری در كشور های دیگر توسعه داده شده كه از مدل های فوق الذكر الهام گرفته است .
مدل EFQM ابزاری است برای تعیین سطح عملکرد سر آمدی یک سازمان كه
– چارچوبی غیر تجویزی دارد .
– مسیری برای حركت سازمان به سوی سر آمدی است .
– مدلی است برای مدیریت یک سازمان در شرایط دینامیکی
تاریخچۀ مدل های سر آمدی سازمانی :
در سال 1950 مؤسسۀ JUSE (Union of Japanese Scientists & Engineering) آقای دكتر ویلیام ادواردز دمینگ (William Edwards Deming) را برای انجام سخنرانی های مختلفی در زمینۀ كیفیت به ژاپن دعوت نمود و در سال 1951 این مؤسسه به پاس خدمات دكتر دمینگ در زمینۀ كیفیت جایزه ای به نام ایشان بنیان نهاد . مدلی كه جایزۀ دمینگ بر اساس آن تهیه گردید و از دهه پنجاه میلادی در ژاپن به اجرا در آمد عمدتاً بر كیفیت محصولات و روش های كنترل كیفی استوار است به بیان دیگر مدل جایزۀ دمینگ بر این اصل استوار است كه برای تولید محصولات وخدمات با كیفیت بالا نیاز به هماهنگی همه جانبه و فراگیر در سطح سازمان است . این مدل نگرش جدیدی در بحث كیفیت ایجاد كرد و همین تفكر (نگرش فرا گیر) منجر به ظهور (كنترل كیفیت فرا گیر) در دهۀ 1960 میلادی گردید .
مدیریت كیفیت فرا گیر یا TQM (Total Quality Management) روشی است برای مدیریت و ادارۀ سازمان جهت تعیین كیفیت با مشاركت همۀ اعضای سازمان كه از طریق جلب رضایت مشتری و تأمین منافع همه ذینفعان به دست می آید .
موفقیت ژاپن در به كار گیری روش های علمی كسب و كار تهدیدی جدی برای شركت های آمریكایی ایجاد كرد به طوری كه در دهۀ 1980 میلادی بسیاری از آن ها با وا گذار كردن بازار به رقبای ژاپنی در آستانۀ ور شكستگی قرار گرفتند . این تهدیدات منجر گردید كه شركت های غربی در روش های كسب و كار خود تجدید نظر كرده و مدیریت كیفیت فراگیر را به طور گسترده به كار گیرند .
جایزۀ كیفیت و سر آمدی كانادا (Canadian Paulity and Business Excellence Award) در سال 1983 و پس از آن در سال 1987 جایزۀ ملی كیفیت مالكوم بالدریج در آمریكا از اولین گام هایی بودند كه برای بخشیدن دید فرا گیر به مدل هایی كه برای ارز یابی در مؤسسات صنعتی و غیر صنعتی مورد استفاده قرار می گرفتند برداشته شد و این مدل ها در واقع پوشش دهندۀ تمامی اجزای یك كسب و كار با در نظر گرفتن منافع تمامی ذینفعان بود .
به دنبال مدل مالكوم بالدریج یا MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award) در سال 1988 مدل تعالی سازمانی EFQM در پاسخ به نیاز بهبود رقابت پذیری سازمان های اروپایی توسط چهارده كمپانی بزرگ اروپایی ( بوش Bosch ، رنو Renault ، فیات Fiat ، بی تی BT ، بول Bull ، الكترولوكس Electrolux ، كی ال ام KLM ، نستلهNestlé ، اولیوتی Olivetti ، فیلیپس Philips ، سولزر Sulzer ، فولكس واگن Volkswagen ، دازالت Dassault و سیبا Ciba) در كمیسیون اروپایی مورد توافق واقع و امضاء گردیده است . این اقدام متهورانه از شبكۀ قدرتمند مدیریت در حال حاضر دارای 800 عضو از 38 كشور جهان در بخش خصوصی و دولتی می باشد كه در چارچوب یك جامعۀ اروپایی و در زمینۀ بهبود كیفیت در ادامۀ مدل مالكوم بالدریج از آمریكا و همچنین مدل دكتر دمینگ در ژاپن به پیش می رود .
مدل EFQM در سال 1991 به عنوان مدل تعالی كسب و كار معرفی گردید كه در آن چارچوبی برای قضاوت و خود ارزیابی سازمانی و نهایتاً دریافت پاداش كیفیت اروپایی ارائه شد ، این اقدام در سال 1992 عملی گردید . این مدل نشان دهندۀ مزیت های پایداری است كه یك سازمان متعالی باید به آن ها دست یابد . این مدل به سرعت مورد توجه شركت های اروپایی قرار گرفت و مشخص شد كه سازمان های بخش عمومی و صنایع كوچك هم علاقه دارند از آن استفاده كنند .
در سال 1995 ویرایش مربوط به بخش عمومی و در سال 1996 مدلی مربوط به سازمان های كوچك توسعه داده شد . در سال 1999 مهم ترین باز بینی مدل EFQM صورت گرفت . در سال 2001 مدل سر آمدی EFQM ویرایش سازمان های كوچك و متوسط و درسال 2003 ویرایش جدیدتری از مدل EFQM ارائه شد كه در زیر معیار ها و نكات راهنما تغییرات قابل ملاحظه ای نسبت به ویرایش سال 1999 داشت .
مدل EFQM در اصل به مدل مالكوم بالدریج بسیار شبیه است و تفاوت اصولی در مفاهیم و مبانی با مدل مالكوم بالدریج ندارد . هر دو این مدل ها در چارچوب مدیریت كیفیت جامع قرار می گیرند و ابزاری هستند برای استقرار سیستم در درون سازمان ها و نیز ابزاری هستند برای سنجش این كه یك سازمان تا چه اندازه در جهت استقرار سیستم ها در چارچوب مدیریت كیفیت جامع موفق بوده است . تفاوت هایی كه بین این دو مدل وجود دارد عمدتاًَ در حد تعداد معیار ها ، امتیاز دهی و رویه های اجرائی است و چار چوب كلی هر دو مدل در واقع یكی است .
از میان سه مدل دمینگ و مالكوم بالدریج و EFQM كه از معروف ترین مدل های تعالی سازمانی هستند مدل EFQM عمومیت و استقبال بیشتری در سطح جهان یافته است .
اعضای كمیتۀ مركزی EFQM از مدیران عامل شركت های اروپایی هستند كه برای چهار سال انتخاب و برای پنج سال نیز به عنوان عضو ذخیره كه هر سال یك بار انتخاب می شوند می باشند . كمیته اجرایی نیز مركب از 20 عضو از همان سازمان ها بوده كه نه تنها به عنوان نمایندۀ تام الاختیار در زمینۀ كیفیت جامع انجام وظیفه می نمایند بلكه گزارش های لازم را به كمیتۀ مركزی ارائه می نمایند . اعضای كمیتۀ اجرائی EFQM در واقع نقش هدایت گر و پشتیبانی كنندۀ استراتژی ها ، طرح های عملیاتی كسب و كار ، نظارت بر پیشرفت طرح ها و نهایت تدوین جهت كلی مناسب برای تحقق اهداف این سازمان ها را به عهده دارند . در حال حاضر 19 كشور اروپایی با EFQM مشاركت می نمایند.
مدل تعالی سازمانی در ایران
مدل تعالی سازمانی در شرایطی در ایران مطرح می شود كه در جهان بیش از 70 مدل سر آمدی ملی و 90 جایزۀ كیفیت وجود دارد كه عموماً بهره گرفته از مدل های EFQM و مالکولم بالدریج بوده و به سوی یكدیگر همگرا شده اند . گویا زبان رقابت در همه جای دنیا یكی است که مؤسسات اقتصادی را از آموختن الفبای مدیریت فرا گیر سازمان گریزی نیست .
لزوم رقابت پذیرشدن بخش صنعت و معدن با رویكرد جهانی و توصیه های مشاركت ها و ادغام های صنعتی با جهان برای امكان دست یابی به بازار جهانی و ایجاد اعتبار جهانی برای این بخش باعث شد كه در وزارت صنایع و معادن طراحی مدلی جهانی مورد توجه و اقدام قرار گیرد مدل هایی كه چندین سال بود جوامع صنعتی جهانی آن ها را پذیرفته و دنبال كرده بودند .
طی سال های 1378 تا 1381 دو مدل اصلی مالكوم بالدریج و EFQM و تغییراتی كه احیاناًُ برخی كشور های دیگر روی این دو مدل صورت داده بودند توسط وزارت صنایع و معادن و موسسۀ مطالعات بهره وری و منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفت . فرآیند انتخاب نیز با تشكیل گروه های كارشناسی و جمع آوری اطلاعات و انجام ارتباطات با مؤسساتی كه این مدل ها را دنبال می كردند و تهیۀ پیش نویس های لازم صورت گرفت سپس در جلسات متعدد كمیته های علمی مركب از كارشناسان و متخصصین سیستم های مدیریت این پیش نویس ها مطرح و در نهایت توسط كمیته علمی مدل سر آمدی سازمانی EFQM در تاریخ 10/3/1382 به تصویب رسید .
با تصویب مدل EFQM از سال 1382 این مدل در زیر مجموعه های وزارت صنایع و معادن به اجرا در آمد و این وزارتخانه و مؤسسۀ مطالعات بهره وری و منابع انسانی مقدمات جایزۀ ملی بهره وری و سر آمدی سازمانی را پی ریزی کردند که در طول دو دوره از برگزاری جایزۀ ملی بهره وری و سر آمدی سازمانی تعدادی از شرکت های بزرگ دولتی و تعداد محدودی از شرکت های بخش خصوصی این مدل را دنبال کردند که پس از طی مرحلۀ خود ارز یابی موفق به پر کردن اظهار نامه جهت دریافت گواهینامه شدند .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق در مورد اقتصاد ایران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های پولی حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق در مورد اقتصاد ایران – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
اقتصاد,اقتصاد ایران,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله اقتصاد ایران,پژوهش اقتصاد ایران,تحقیق اقتصاد ایران,پروژه اقتصاد ایران,دانلود مقاله اقتصاد ایران,دانلود پژوهش اقتصاد ایران,دانلود تحقیق اقتصاد ایران,دانلود پروژه اقتصاد ایران

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

تحقیق اقتصاد آمریکا چگونه کار می کند دسته بندی اقتصاد

نیروی کار آمریکا در طول تکامل این کشور از جامعه ای کشاورزی به کشوری مدرن و صنعتی تغییرات بسیار اساسی ای کرده است

به صفحه دریافت تحقیق اقتصاد آمریکا چگونه کار می کند خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات تحقیق اقتصاد آمریکا چگونه کار می کند را در زیر مطالعه نمایید.

نیروی کار آمریکا در طول تکامل این کشور از جامعه ای کشاورزی به کشوری مدرن و صنعتی تغییرات بسیار اساسی ای کرده است

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 25
حجم فایل 25 کیلو بایت

اقتصاد آمریکا چگونه کار می کند

کار در آمریکا: نقش کارگر
نیروی کار آمریکا در طول تکامل این کشور از جامعه ای کشاورزی به کشوری مدرن و صنعتی تغییرات بسیار اساسی ای کرده است.ایالات متحده تا اواخر قرن 19 کشوری عمدتا کشاورزی بود. کارگران غیر ماهر در اقتصاد ایالات متحده دستمزدهایی ناچیزی که تنها نیمی از دستمزد پرداخت شده به صنعتگران ماهر، استادکاران، و مکانیک ها بود دریافت می کردند. تقریبا 40 درصد از کارگران را کارگران کم مزد یا خیاط های کارخانه های لباس تشکیل می داد که معمولا در شرایطی سخت به زندگی خود ادامه می دادند. با زیاد شدن تعداد کارخانه ها، این بچه ها، زن ها، و مهاجرین فقیر بودند که معمولا برای کار کردن با دستگاه ها استخدام می شدند.
اواخر سده 19 و اوایل سده 20 رشد صنعتی چشمگیری را به دنبال داشت. بسیاری از مردم آمریکا مزارع و شهرهای کوچک را برای کار در کارخانه هایی که برای تولید انبوه سازماندهی شده و متکی به کارگران نسبتا غیر ماهر بوده و دستمزدهای ناچیز پرداخت می کردند ترک گفتند. در چنین شرایطی بود که اتحادیه های کارگری به تدریج قدرت پیدا کردند. آنها سرانجام در محیط های کاری کارگران بهبودهای چشمگیری ایجاد کردند. آنها همچنین موجب تغییر سیاست های کشور آمریکا شدند؛ اتحادیه های کارگری که در اغلب موارد با حزب دموکرات همسو بودند، رای دهندگان کلیدی بسیاری از قوانین اجتماعی که از زمان معامله جدید (1) رئیس جمهور فرانکلین دی روزولت (2) در دهه 1930 تا دولت های کندی (3) و جانسون (4) در دهه 1960 به تصویب رسید را تشکیل می دادند.با وجود اینکه کار سازمان یافته تا به امروز هنوز نیروی سیاسی و اقتصادی مهمی به شمار می رود، نفوذ آن به میزان چشمگیری کاهش یافته. تولید اهمیت خود را نسبتا از دست داده و بخش خدمات رشد کرده است. امروز بخش فزاینده ای از نیروی کار آمریکا صاحب مشاغل اداری است تا مشاغل کارگاهی و غیر ماهر. اما در عین حال، صنایع جدیدتر به دنبال نیروی کار بسیار ماهری می گردد که بتواند خود را با تغییرات دائم در رشته کامپیوترها و فن آوری های جدید وفق دهد. تاکید در حال رشد بر سفارشی سازی و نیاز به تغییرات پی در پی در محصولات به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار برخی کارفرمایان را بر آن داشته تا از سلسله مراتب افراط آمیز کاسته و در عوض به تیم های کارگران خود فرمان میان رشته ای تکیه کنند.
کار سازمان یافته که ریشه در صنایعی همچون فولاد و ماشین آلات سنگین دارد، در پاسخگویی به این تغییرات دچار مشکل بوده. کار اتحادیه ها از بعد از جنگ جهانی دوم رونق گرفت اما با کاهش تعداد کارگرهای استخدام شده در صنایع تولیدی سنتی، تعداد اعضای اتحادیه ها نیز کاهش یافت. کارفرمایان در رویارویی با چالش های روز افزون رقبای خارجی کم درآمد، به دنبال سیاست های استخدامی انعطاف پذیرتری هستند تا از کارکنان موقت یا پاره وقت استفاده بیشتری کرده و بر برنامه های حقوق و مزایا که به منظور ایجاد روابط بلند مدت با کارکنان طراحی شده اند تاکید نشود. آنها همچنین با حرکت های انجام شده در جهت سازماندهی اتحادیه ها و اعتصاب ها با تهاجم بیشتری مبارزه کرده اند. سیاستمداران که زمانی میل به مقاومت در برابر قدرت اتحادیه ها نداشتند امروز قوانینی به تصویب رسانده اند که پایگاه اتحادیه ها را بیش از این تضعیف کند. در همین حال، بسیاری از کارگران ماهر جوان تر اتحادیه ها را رویداد تاریخی ای می دانند که استقلال آنها را محدود می سازد. تنها در بخش هایی که عمدتا به صورت انحصاری عمل می کنند – مانند مدارس دولتی و عمومی – است که اتحادیه ها ترقی داشته اند.
علی رغم تمام قدرت از دست رفته اتحادیه ها، کارکنان ماهر در صنایع موفق اخیرا از تغییرات به وجود آمده در محیط های کار خود بهره های فراوان برده اند. اما کارگران غیر ماهر در صنایع سنتی تر معمولا با مشکل روبرو هستند. دهه های 80 و 90 میلادی شاهد به وجود آمدن شکاف در حال گسترشی میان دستمزد کارگران ماهر و غیر ماهر بود. با وجود اینکه کارگران آمریکایی در اواخر دهه 90 دهه پر رونقی که مولود رشد اقتصادی قوی و نرخ بیکاری پایین بود را پشت سر می گذاشتند، بسیاری از آنها با بی اطمینانی به آینده می نگریستند.

استانداردهای کار

اقتصاددانان بخشی از موفقیت اقتصادی آمریکا را به انعطاف پذیری بازار کار این کشور نسبت می دهند. به کارفرمایان می گویند توان رقابتی آنها تا حدودی وابسته به داشتن آزادی برای استخدام و خاتمه خدمت دادن همگام با تغییرات بازار است. در عین حال، کارگران آمریکایی خود به طور عرفی متحرک هستند؛ بسیاری از آنها تغییر شغل را وسیله ای برای بهبود زندگی خود می بینند. اما از سوی دیگر، کارفرمایان نیز می دانند که امنیت کاری از مهم ترین اهداف اقتصادی کارگران است و اینکه کارگران بسیار ثمربخش تر خواهند بود اگر باور کنند که مشاغل آنها فرصت های پیشرفت بلند مدت در اختیار آنها می گذارد.
تاریخ کار آمریکا همواره شاهد تنش در میان این دو ارزش بوده – انعطاف پذیری و تعهد بلند مدت. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تاکید کارفرمایان بر انعطاف پذیری از اواسط دهه 80 میلادی بیشتر شده. شاید رابطه میان کارفرمایان و کارکنان به این دلیل ضعیف شده باشد. با این حال هنوز مجموعه وسیعی از قوانین ایالتی و فدرال از حقوق کارگران دفاع می کنند. بعضی از مهم ترین قوانین کار فدرال به شرح زیر است.

• قانون استانداردهای عادلانه کار (5) مصوب 1938 حداقل دستمزد و حداکثر ساعات کار را تنظیم، و همچنین مقرراتی برای پرداخت اضافه کاری و استانداردهایی برای جلوگیری از سوء استفاده از کار کودکان تعیین می کند. این قانون در 1963 اصلاح شد تا از هرگونه تبعیض در تعیین دستمزد زن ها جلوگیری به عمل آید. کنگره حداقل دستمزد را مرتبا تعدیل می کند، اگرچه این مسئله معمولا از لحاظ سیاسی بحث انگیز است. بااینکه حداقل دستمزد در 1999، 5.15 دلار بود، تقاضای برای کارگر در آن زمان تا حدی رشد کرد که بسیاری از کارفرمایان – حتی آنهایی که کارگران غیر ماهر استخدام می کردند – دستمزدهای بالاتر از حداقل می پرداختند. برخی از ایالت ها حداقل دستمزدهای بیشتری دارند.

• قانون حقوق مدنی (6) مصوب 1964 می گوید کارفرمایان اجازه ندارند در امور استخدامی بر مبنای نژاد، جنسیت، دین، و ملیت اصلی تبعیض قائل شوند (این قانون اعمال تبعیض را همچنین در رای دادن و تامین مسکن ممنوع می سازد).• قانون سن و تبعیض در استخدام (7) مصوب 1967 از کارگران مسن تر در برابر تبعیض شغلی دفاع می کند.
• قانون بهداشت و ایمنی کار (8) مصوب 1971 کارفرمایان را ملزم به حفظ شرایط امن در محیط کار می نماید. به موجب این قانون، اداره بهداشت و ایمنی کار (9) اقدام به ایجاد استانداردهای مناسب برای محیط های کار، و بازرسی و کنترل اعمال و رعایت این استانداردها، و صدور احضاریه و جریمه برای متخلفین می نماید.

• قانون امنیت درآمد بازنشستگی کارمندان (10) استانداردهایی برای برنامه بازنشستگی کسب و کارها و سازمان های غیر دولتی تعیین می کند. این قانون در 1974 به تصویب رسید.
• قانون مرخصی خانوادگی و استعلاجی (11) مصوب 1993 متضمن مرخصی بدون حقوق برای زایمان، پذیرفتن فرزند، یا نگه داری از اقوام سخت بیمار است.

• قانون آمریکایی های معلول (12) که در 1993 به تصویب رسید حقوق شغلی افراد معلول را تضمین می کند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق اقتصاد آمریکا چگونه کار می کند ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های پولی حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق اقتصاد آمریکا چگونه کار می کند – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
اقتصاد,اقتصاد آمریکا,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله اقتصاد آمریکا چگونه کار می کند,پژوهش اقتصاد آمریکا چگونه کار می کند,تحقیق اقتصاد آمریکا چگونه کار می کند,پروژه اقتصاد آمریکا چگونه کار می کند

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.