مقاله درباره رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی دسته بندی اقتصاد

مقاله درباره ی رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی

به صفحه دریافت مقاله درباره رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مقاله درباره رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی را در زیر مطالعه نمایید.

مقاله درباره ی رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 40
حجم فایل 44 کیلو بایت

*مقاله درباره ی رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی*


رفع تنگناهای بانكی و رقابتی نمودن سیستم بانكی :

1-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانكهای كشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال
نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد .

2- بانكهای ایران مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج كشور ، كنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله كننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال می نمایند .

3-در شعب داخلی می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده وثیقه برای افتتاح اعتباری اسنادی خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانكی (حسن انجام كار یاپیش پرداخت یا شركت در مناقصه) ریال یا ارزی استفاده نمود . مبنای محاسبه اعتبار ریال یا ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریال قابل افتتاح از محل مسدود كردن حسابهای فوق ، معادل (90%) معادل ریال ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .

4-بانكهای ایرانی مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از كشور خود به طور همزمان اقدام كنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانكها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور كالا ، صدور ضمانت نامه ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور كالا . صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثیقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی یا گشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موكول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب خواهد بود .

5-افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود كالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذكور به نفع بانكها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است . ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود كالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات كشور خواهد بود .

6-بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شفاف كردن و حذف عملیات زاید و كاهش هزینه های غیرضروری و تسهیل در ارائه خدمات ارزی ، نسبت به بررسی و بازنگری سیاست ها و مقررات ارزی و در چهارچوب اصول زیر اقدام نمایند و نمودار گردش عملیات اصلاح شده ومراحل لازم را برای اجرای عملیات ارزی در بانكها و سایر سازمانهای ذیربط ، به شكل مناسب برای اطلاع مردم ومتقاضیان منتشر نماید :

–         حفظ موازنه پرداختهای خارجی .

–         انعطاف پذیری سیستم ارزی .

–         تقویت قدرت رقابتی كشور در بازارهای جهانی .

–         رفع اختلالهای نرخ ارز .

7-مقرر گردید ظرف دو هفته موضوع «اجازه انتقال واریزنامه از صادر كننده به وارد كننده برای یك بار» و همچنین «افزایش مهلت استفاده از آن برای ورود كالاهای مجاز» از(2) ماه به 4 ماه در ستاد اقتصادی دولت مطرح گردد . تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی صادرات خواهد بود .

 

 بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای كالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :

1-صادرات مدت دار با استفاده از اعتبارات اسنادی از طرف بانكهای معتبر بین المللی مجاز است و اعتبار اسنادی صادراتی دریافت شده از بانكهای مذكور ، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثیق در شبكه بانكی قابل پذیرش بوده و بانك ها می توانند بر مبنای آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر كنندگان اقدام نمایند .

2-مهلت واریز پیمانهای صادراتی و پیمانهای سررسید نشده قبلی به هشت ماه افزایش می یابد و صادركنندگان كالا و خدمات در صورت واریز زودتر به ازای هر ماه تسریع در واریز 1% (یك درصد) معافیت در مبلغ پیمان برخوردار می شوند .

3-دریافت اعتبار اسنادی مدت دار (یوزانس) از بانكهای معتبر بین المللی و حداكثر برای مدت (360) روز به منظور انجام صادرات غیرنفتی مجاز است .

4-اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار ، پس از تحویل كالا وخدمات ، توسط بانكهای ایران قابل معامله است و به عنوان وثیقه قابل قبول تلقی می شود . معادل سود متعلق به مدت باقیمانده و هزینه های تایید و هزینه های بیمه متناسب با اعتبار بانكو كشور محل افتتاح اعتبار از مبلغ اعتبار اسنادی كسر خواهد شد .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله درباره رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله درباره رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی,سپرده های ارزی,افتتاح حساب ارزی ,ضوابط بین الملل,سود ارزی,جاری,سپرده دیداری,سپرده مدت دار,حواله های ارزی,پول سیاه,شعب,خرید خارجی,خرید داخلی,بورس,ارز,دانلود,دانلودمقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

پول و ارز و بانکداری دسته بندی مدیریت

پول و ارز و بانکداری

به صفحه دریافت پول و ارز و بانکداری خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات پول و ارز و بانکداری را در زیر مطالعه نمایید.

پول و ارز و بانکداری

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 22
حجم فایل 88 کیلو بایت

جزوه پول و ارز و بانکداری از مجموعه مدیریت مالی.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پول و ارز و بانکداری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پول و ارز و بانکداری – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود,فایل,دانلود فایل,پول,ارز,بانکداری,پول و ارز,پول و ارز و بانکداری,مدیریت,مدیریت مالی

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مقاله اسطوره اقتصاد بدون نفت دسته بندی اقتصاد

مقاله اسطوره اقتصاد بدون نفت

به صفحه دریافت مقاله اسطوره اقتصاد بدون نفت خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مقاله اسطوره اقتصاد بدون نفت را در زیر مطالعه نمایید.

مقاله اسطوره اقتصاد بدون نفت

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 4
حجم فایل 4 کیلو بایت

*مقاله اسطوره اقتصاد بدون نفت*


اسطوره اقتصاد بدون نفت

موسی غنی‌نژاد

زیان‌های درآمد آسان‌یاب نفتی برای كشور‌های صادركننده نفت‌خام، موضوعی كم و بیش شناخته شده است. این زیان‌ها را به دو دسته می‌توان تقسیم كرد: نخست خسران ناشی از آنچه به عنوان بیماری هلندی نامیده می‌شود و دوم تقویت سیطره دولت بر كل اقتصاد. منظور از بیماری هلندی این است كه با افزایش درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات مواد خام، پول ملی در برابر ارز‌های خارجی تقویت شده و باعث كاهش صادرات سایر كالا‌ها و نیز افزایش واردات می‌شود و از این طریق روی رونق اقتصاد ملی تاثیر منفی می‌گذارد. این پدیده در سال‌های 1970میلادی در اقتصاد هلند كه صادرات گاز آن افزایش یافته بود، شناسایی شد و اقتصاددانان عنوان بیماری هلندی به آن دادند. هر زمان كه درآمد‌های نفتی در كشور ما افزایش چشمگیری پیدا كرده، عملا ما گرفتار این بیماری شده‌ایم. آخرین مورد، همین شش سال گذشته است كه به علت افزایش درآمد‌های نفتی، قیمت ریال نسبت به ارز‌های خارجی، به رغم وجود نرخ‌های تورم دورقمی در این سال‌ها، تثبیت شده و در نتیجه اقتصاد ملی در یك مورد بارز بیماری هلندی گرفتار آمده است.

اما زیان دوم و شاید مهم‌تر و پیچیده‌تر از اولی این است كه درآمد آسان‌یابی كه به راحتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، وزن اقتصادی دولت را در جامعه افزایش می‌دهد و دولتی‌تر شدن اقتصاد ملی را آسان‌تر می‌سازد. این پدیده از سال‌های دور، در كنار عوامل دیگری، اقتصاد ایران را به طور فزآینده در دام یك اقتصاد دولتی ناكارآمد گرفتار كرده است. دولت با تكیه بر این درآمد‌های به ظاهر مستقل از مالیات، از یكسو شبكه‌های سلطه دیوان‌سالارانه خود را گسترده‌تر كرده و از سوی دیگر، در انواع فعالیت‌های اقتصادی كه هیچ ربطی به وظایف اصلی دولت ندارد سرمایه‌گذاری نموده و در نتیجه مانع رشد بخش خصوصی و موجب اتلاف گسترده منابع شده است. در كشور ما، همانند اغلب كشور‌های در حال توسعه صادركننده نفت، درآمد‌های نفت خام صادراتی به عنوان ابزاری برای دولتی‌تر شدن هرچه بیشتر اقتصاد و در نتیجه وسیله‌ای برای ناكارآمد كردن كل ساختار اقتصادی عمل كرده است. به سخن دیگر، مساله، در خود درآمد‌های نفتی نیست بلكه در چگونگی استفاده از آن است. غفلت از این موضوع اساسی موجب اسطوره‌سازی‌های اسفباری درباره اقتصاد بدون نفت شده است.