مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران 33 صفحه + doc

مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 33

حجم فایل: 28 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان

صفحه
فصل اول – مسئولیت مدنی در حقوق ایران 6

بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی 6

بخش دوم – سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی 8

فصل دوم – مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن 9

بخش اول – مسئولیت مدنی در فقه شیعه 9

بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق 10

فصل سوم – مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها 11

بخش اول – انواع مسئولیتها 11

الف – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی 11

ب – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت كیفری 12

ج – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی 13

فصل چهارم – اركان مسئولیت مدنی 14

بخش اول – خسارت و ضرر 14

بخش دوم – عمل و فعل زیانبار 18

عنوان

صفحه

بخش سوم – تقصیر 19

بخش چهارم – رابطه علیت بین عمل و ضرر 20

بخش پنجم – ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی 20

الف – خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی 20

ب – خسارت معنوی بدون ارتباط با خسارت مادی 20

فصل پنجم – منابع مسئولیت در حقوق ایران 21

بخش اول – عناوین ضمان قهری 21

بخش دوم – اتلاف 22

الف – قاعده اتلاف در فقه شیعه 24

ب – صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه 25

بخش سوم – تأثیر عنصر معنوی در اتلاف 26

بخش چهارم – اشكال مختلف تلف مال 28

فصل ششم – قاعده تسبیب 29

بخش اول – قاعده تسبیب 30

بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه 31

بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب 31

بخش چهارم – تاثیر عنصر معنوی در تسبیب 32

عنوان

صفحه

الف – رابطه ما بین مباشر و سبب 33

فصل هفتم – وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب 36

بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل 36

الف – نوع فعل و عمل در اتلاف 36

ب – نوع فعل و عمل در تسبیب 36

بخش دوم – وجه تمایز از لحاظ نیازمندی به عمد و قصد و تقصیر 38

الف – عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف 38

ب – توجه به وجود تقصیر در تسبیب 38

فهرست منابع و مآخذ 40

مقدمه

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است كه جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است كه بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تكرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .

درجه احترامی كه جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوة تأثیر عاملی می باشد كه موجب پیدایش آن شده است .

مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از

قانون مدنی كه قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی آغاز كرد ، چیزی كه در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تكیه احكام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .

با پیشرفت تكنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یك سو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی كه در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان ایران بر آن شدند كه قانونی در مورد مسئولیت مدنی كه می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذكر بوده و از اصطكاك آنها جلوگیری كند به قوه مقننه پیشنهاد كنند كه بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید . این قانون ماكت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین كشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.

قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است . قانون مزبور كاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر كه یكی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده كه اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است كه موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی كه غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 – 335 ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.1

فصل اول
مسئولیت مدنی در حقوق ایران

بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است كه ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی كه به دیگری وارد كرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید كه كسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی كه موجب زیان شده جرم باشد یا شبه جرم .1

در هر موردی كه شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود كه این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته كه « هر كس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران كند ،‌ مگر در مواردی كه اضرار به غیر به حكم قانون باشد یا ضرری كه به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نكند »‌ .2

این قاعده نظیر همان چیزی است كه در فقه تحت عنوان « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن »‌ ذكر شده است و یا مفهوم این شعر كه :‌
فصل دوم
مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن

بخش اول – مسئولیت مدنی در فقه شیعه

ضمان در لغت به معنای مسئولیت می باشد اعم از مسئولیت مالی و كیفری ، در شرع مقدس به روابط اجتماعی كه خارج از حاكمیت اراده طرف یا طرفین آن رابطه اجتماعی می باشد ضمان قهری یا ضمان شرعی می گویند .

در اثر مسئولیت مدنی رابطه ویژه و خاصی بین زیان دیده و شخص ضامن حاصل می گردد كه موضوع آن جبران خسارت می باشد كه غالباً با پول ارزیابی می‌گردد ، رابطه ذكر شده بدون توجه به هیچ اراده ای ازجانب طرف یا طرفین بر آن روابط حكومت می نماید ، چرا كه با ورود ضرر از جانب الف به ب مقصود الف كه ورود ضرر به ب بوده است مهیا گردیده نه ایجاد تعهد و دین برای خود ، بدین سان اقوال و اعمال الف را می توان در زمره وقایع حقوقی قابل تصور و شمارش به حساب آورد و ما را به این سر منزل می رساند كه مسئولیت مدنی را نباید ناشی از اعمال حقوقی دانست .

در مورد ضمان نظر غالب حقوقدانان و فقها حول این محور می چرخد كه قاعده ضمان بر گرفته از قاعده زیر و آنچه در ابتدا اشاره نمودیم می باشد كه :

« من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »

بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق

تاریخچه مسئولیت مدنی به زمانهای دور بر می گردد ، جایی كه برای جبران خسارت انسانها به انتقام شخصی و جسمی بر علیه دیگری اقدام می ورزیدند این سفاهت تا مدتهای مدیدی ادامه داشت تا اینكه با گذر زمان و بلوغ فكری بشر كم كم این روش جای خود را به پرداخت پول برای جبران خسارت داد. تصورات بشر نسبت به واژه مسئولیت وضمان از آن زمانها دچار تحولات شگرف و عظیمی گردید و امروزه با توجه به پیشرفتهای صنعتی و تكنولوژیكی به صورت نو در اختیار حقوق جوامع قرار گرفته است .

در عالم حقوق و اعتبار مسئولیت مدنی دو معنای عام و خاص دارد . معنای عام مسئولیت مدنی یعنی تكلیف و وظیفه حقوقی شخص به انجام یا عدم انجام عملی در مقابل دیگری ، اما مسئولیت مدنی به معنای خاص خود به تكلیف و وظیفه قانونی شخص به تسلیم مال در قبال استیفاء از مال یا عمل دیگران گفته می شود كه نه ناشی از قرار داد بوده و نه منشاء مستقیم آن عمل مادی و قانونی باشد .

فصل چهارم
اركان مسئولیت مدنی

بخش اول – خسارت و ضرر

خسارت و ضرر اولین عنصری است كه موجد مسئولیت مدنی به حساب می آید ، معنای آن در عالم حقوق به صورتهای زیر فرا گیر شده است كه : 2

الف ) صدمه جانی زدن به خود یا دیگری كه یا به صورت قتل می باشد و یا ضرب و جرح

ب ) تجاوز به حیثیت و شرافت دیگران

ج ) تجاوز به ناموس دیگران و هتك حرمت

د ) تلف یا نقص مال غیر

هـ ) ممانعت از ایجاد و تشكیل نفعی كه مقتضای وجودی آن حاصل شده باشد مانند شكوفه درخت انار كه اقتضای انار محسوب می گردد .

آنچه در بالا درباره معانی خسارت گفتیم تقریباً همان چیزی می باشد كه درماده یك قانون مسئولیت مدنی ذكر گردیده است . حال چنانچه ما به سایر قوانین نیز نظری بیاندازیم مشاهده خواهیم كرد كه لفظ خسارت به صورت مركب با سایر الفاظ به كار رفته است از قبیل خسارت دادرسی ، خسارت تأخیر تأدیه و 00000 كه با ورود ضرر در هر مورد بایستی به نفع زیان دیده حكم و مقدمات جبران آن فراهم شود .

آنچه در مورد ضرر قید شد هنگامی مصداق می یابد كه ضرر و خسارت به هر طریقی از طرف امیر به فرهاد وارد گردد ، بنابراین اگر فرهاد اموال خود را بالمباشره به دریا بریزد یا موجبات تلف و نابودی آنرا فراهم كند هر چند در این فروض خسارت و ضرر قابل تصور است لیكن مسئولیت مدنی مصداق نمی یابد . در ضمن ورود ضرر می بایستی به صورت نا مشروع و غیر قانونی باشد و الاضمان بحث شده بوجود نخواهد آمد ، دلیل این مدعا و آنچه در بالا گفته شد را می توان سر آغاز قانون مسئولیت مدنی دانست كه : « هر كس بدون مجوز قانونی‌ موجب ورود ضرر به دیگری گردد باید به جبران خسارت محكوم گردد» . در ضمن این خسارت باید به موقعیت مسلم ، مستقر و دائمی وارد گردد تا قابل مطالبه شود و الا موقعیت ناپایدار را نمی توان دستاویز گرفتن خسارت به حساب آورد .

با توجه به آنچه اشاره كردیم ممكن است مواردی پیش آید كه خسارت مادی حاصل نگردیده لیكن از لحاظ معنوی خسارت حاصل شده و بایستی جبران گردد كه در زیر به آن اشاره نموده و مورد بحث قرار می گیرد .

ضررها و خساراتی كه به انسان وارد می گردد را ما نمی توانیم تنها منحصر به خسارات مادی كه به عین یا منفعت وارد می گردد به شمار آوریم چرا كه ممكن است در اثر آسیبهایی معنوی و روحی كه به آدمی وارد می شود خسارتی حاصل شود كه قابلیت تقویم با پول را ندارند ولی باید جبران شود .

با توجه به آنچه در فصول و بخشهای قبلی اشاره نمودیم نكته ای كه به ذهن بنده خطور نمود این بود كه هر چند نزدیك به چهار دهه از تدوین قانون مسئولیت مدنی گذشت لیكن اینكه ما هنوز رویه قضایی عملی در مورد تعیین قطعی خسارت معنوی نداریم راهی كه می تواند این نقصان و كاستی را بر طرف نماید چنین به نظر آمد.كه اگر در حال حاضر عده ای از نخبگان و علمای علوم انسانی در رشته های مختلف از جمله : روانشناسی ، حقوق ، علوم اجتماعی و 00000 گردهم جمع شوند و فروض قابل تصور خسارت معنوی را با توجه به مبلغ مقوم آن تعیین و در اختیار محاكم قرار دهند مطمئاً‌ این قسمت متروك از قانون مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارت معنوی احیاء شده و به تكامل مورد نظر مقنن در هنگام تصویب این قانون می رسد .

علی ای حال شاید این سوال در ذهن خواندگان عزیز به وجود آید كه چطور می توان خسارات معنوی و آسیبهای روحی را جبران و بر طرف نمود ؟
فصل ششم
قاعده تسبیب

گاهی شخص مباشرتاً و شخصاً مال غیر را تلف نمی كند ، بلكه به واسطه امر دیگری مسبب تلف مال غیر محسوب می گردد و بعبارت دیگر كاری انجام می دهد كه به سبب آن تلف واقع می گردد مانند اینكه حسن در معبر عمومی چاهی می كند و حسین در حین عبور به داخل آن می افتد و آسیب می بیند ، در اینجا هر چند حسن شخصاً موجب ورود ضرر نبوده ولی مسئول شناخته می شود . یا اینكه آنطور كه شهید اول فرموده كه هرگاه علی ، حسن را كول نماید و حسین علی را غلغلك دهد و حسن بیافتد ، حسین كه علی را غلغلك داده سبب و ضامن می باشد1 و نیز نظر امام‌خمینی(ره ) در تحریر الوسیله كه هر كس محموله ای را با خود حمل وبه انسانی اصابت كند ضامن و مسئول تلقی می گردد2

ماده 346 قانون مجازات اسلامی در تاكید مطالب صفحه قبل می گوید : « هر گاه كسی چیز لغزنده ای را در معبر بریزد كه موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود و 000»‌

با توجه به مطالب ذكر شده بایستی تسبیب را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. تسبیب بر وزن تفعیل واز سبب شاخه می گیرد ، سبب از نظر فلسفی و از دیدگاه

حكماء به امری گفته می شود كه از وجودش ، وجود و از عدمش عدم لازم آید در حالیكه خواهیم دید نیست چنین نسیت بلكه حسن كاری نموده كه موجب ورود ضرر به حساب آمده و ضامن تلقی می گردد .1

بخش اول – تأثیر تقصیر در تسبیب

در مورد تأثیر تقصیر در تسبیب هیچ ماده ای به طور صریح به آن اشاره ننموده است ، لیكن در پاره ای مواد بی احتیاطی و بی مبالاتی ذكر گردیده من جمله :

ماده 334 قانون مدنی می گوید : « مالك یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست كه از ناحیه آن حیوان وارد می شود مگر اینكه در حفظ حیوان تقصیر كرده باشد لیكن درهر حال اگر حیوان به واسطه عمل كسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود . »

ماده 333 قانون مدنی نیز صاحب دیوار و عمارت را مسئول خسارت وارده از دیوار متعلق به وی می داند كه می دانسته لیكن مواظبت ننموده است ، با استقراء از مادتین فوق و سایر مواد مشاهده می گردد كه در تسبیب ، تقصیر شرط ایجاد مسئولیت
می باشد .

تسبیت = تقصیر – رابطه علیت

بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه

بحث راجع به تسبیب با توجه به اشتراكاتی كه با تلف دارد در فقه و حقوق در زیر عنوان تلف مطرح می شود .

با توجه به اینكه در تسبیب ، بین تلف مال و فعل شخص اسبابی وجود دارد كه اگر نباشد تلف حاصل نمی گردد بنابراین باید سبب را اقوی از مباشر دانست .

بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب

از آنجا كه در مورد تسبیب بین فقها اختلافی حاصل نیست ، لیكن می توان به اخبار متعددی درباره این قاعده استناد كرد :

صحیفه حلبی می گوید كه از حضرت امام صادق ( ع ) سؤال نمودم كه كسی كه چیزی در راه دیگری قرار دهد و صاحب مركبی بر اثر بر خورد مركب وی و سپس رم كردن آن به زمین بخورد حكم قضیه چه می باشد ؟

امام صادق ( ع ) فرمود :‌ هرچیزی كه در راه مسلمین واقع و موجب ضرر شود گذارنده. آن ضامن می باشد .1

روایتی دیگر را موثق سماعه آورده كه حفر چاه در ملك غیر مستوجب ضمان حفر

كننده می باشد . در خبر دیگر امام صادق (ع) از پیامبر(ص ) نقل میفرماید كه:« هركس ناودان یا گودالی در راه مسلمین ایجاد كند یا چاهی در راه مسلمین ایجاد كند و كسی به آن برخورد كند ضامن است . » نظیر آنچه كه در ماده 348 قانون مجازات اسلامی و نیز تحریر الوسیله امام خمینی ( ره ) قید شده است . 2

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران;پژوهش بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران;مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران;دانلود تحقیق بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران;بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران;مسئولیت مدنی ;حقوق ایران

مقاله بررسی قوه قهریه 20 صفحه + doc

مقاله بررسی قوة قهریه در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 20 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی قوة قهریه در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

علت خارجی

علت خارجی حادثه‌ای است كه رابطة علیتی كه زیان‌دیده میان فعل زیان آور و خسارت خود ثابت كرده است یا این رابطه را از هم می‌گسلد یا رشتة آنرا سست می‌كند. حقوق رویهم رفته سه علت خارجی می‌شناسد كه یكی از آنها بی‌نام است و دو دیگر فعل شخص معین.

الف) فعل بی‌نام یا قوة قهریه و وضع ناگهانی:

1) تعریف:

قوة قهریه یا وضع ناگهانی حادثه ای بی‌نام است كه ناشی از فعالیت هیچ كسی نیست، غالباً غرض از قوة قهریه قوای طبیعی است مانند طوفان، سیل و زلزله … قوة قهریه برای آنكه از نظر حقوقی معتبر باشد باید دارای پاره‌ای از صفات خاص باشد، قوة قهریه باید حادثة غیر قابل پیش‌بینی باشد، اگر مدعی علیه قادر به پیش‌بینی آن باشد باید برای پیشگیری از آن تدبیری اتخاذ كند.

غیر قابل پیش‌بینی بودن مستلزم بروز حادثه‌ای نیست كه هیچگاه اتفاق نیفتاده باشد، فقط باید دلیلی خاص برای آنكه وقوع حادثه‌ای را بیندیشد وجود نداشته باشد و این مفهوم قوة قهریه قابل تحول است. اعتصاب كارگران را كه مانع اجرای قرارداد می‌شد سابق از مصادیق قوة قهریه می‌دانستند، ولی امروز چنین نظری دربارة اعتصاب ندارند. قوة قهریه باید همچنین حادثه‌ای مقاومت ناپذیر باشد یعنی حادثه‌ای باشد كه الزاماً تعهدی را كه به عهدة مسئول است غیر قابل اجرا كند. اجرای تعهد همین كه مقدور باشد لازم است اگر چه هزینه‌ای گزاف دربرداشته باشد. غیر قابل مقاومت بودن جنبه‌ای مجرد دارد یعنی باید نسبت به همه كس غیر قابل مقاومت باشد و اگر فقط اجرای تعهد نسبت به تعهد مقدور نباشد باید به نیابت اجرای آنرا به دیگری كه از عهده بر می‌آید محول كند.

محاكم در ارزیابی قوة قهریه معمولاً نظری مساعد نسبت به متعهد دارند. نخست آنكه دربارة شرط غیر قابل پیش‌بینی بودن حادثه ملایمتی از خود نشان می‌دهند و حادثه‌ای را هم كه معمولاً قابل پیش‌بینی نباشد مشمول این شرط می دانند و همین امر، سنجش را تا حدی نظری می‌كند. با آنكه باید حادثه غیر قابل پیش‌بینی باشد و هم غیر قابل مقاومت، به غیر قابل پیش‌بینی بودن چندان اهمیتی نمی‌دهند، چه بر این عقیده‌اند كه اگر حادثه مقاومت ناپذیر باشد، قابل پیش‌بینی بودن یا نبودن دیگر اهمیتی ندارد. البته این استدلال در مورد مسئول قهری معتبر است چه اگر حادثه مقاومت ناپذیر هنگام عقد قرارداد قابل پیش‌بینی باشد طرفین باید نسبت به عواقب آنهم توافق داشته باشند.

قوة قهریه باید حادثه‌ای باشد كه كسی كه بدان استناد می‌كند خود او یا اشیای او در ایجاد آن دخالتی نداشته باشند. هدف از این شرط آن است كه محافظ را مسئول معایب شی خود بداند و وی با استناد بدین معایب خود را از مسئولیت بری نكند (رانندة خودرو كه حادثه‌ای به وجود آورده است بر اثر شكستن فرمان نمی‌تواند از بار مسئولیت برهد) و اگر حادثه به كارخانه یا افراد آن بستگی داشته باشد باز هم مسئولیت قابل رد نیست ( بنگاه باید مسئول خسارتی باشد كه راننده بر اثر سكته پشت فرمان به دیگری وارد آورده است و دلیل هم این است كه این بیماری از فعالیت راننده بیگانه نبوده است) و از طرفی اگر خود راننده هنگام راندن دچار صرع شود نمی‌تواند به علت بیماری خود از مسئولیت بری كند.

رویهم رفته در حقوق فرانسه قوة قهریه هنگامی خارجی است كه به فعالیت شخص و اشیای تحت حفاظت وی بستگی نداشته باشد.

2) آثار قوة قهریه در مورد مسئولیت عهدی: اگر حادثه ناشی از قوة قهریه مانعی موقت در اجرای تعهد پدید آورد، فقط معوق می‌ماند. مانند بیماری متعهدی كه باید شخصاً تعهد را انجام دهد (مثال آن كار هنری است)

اگر مانع ناشی از قوة قهریة طبیعی باشد متعهد بدون تأدیه خسارت از اجرای تعهد معاف است و اگر هر یك از طرفین قرارداد ملزم به اجرای تعهدی بوده‌اند، طرف مقابل نیز از اجرای تعهد خود معاف است (اگر مبیع تلف شده باشد دیگر نباید قیمت آنرا بپردازد) این اصل را به سه طریق تعدیل كرده اند؛ قرارداد ممكن است در موردی كه یكی از اصحاب قرارداد بر اثر وجود یكی از مصادیق قوة قهریه امكان اجرای قرارداد از او سلب شود، قواعدی برای این كار پیش‌بینی كند. طرفین قرارداد می‌توانند شرط كنند در موردی كه حادثه‌ای پیش آید. كه حتی شرایط قوة قهریه را هم نداشته باشد از اجرای قرارداد معاف باشند ( قید شرط اعتصاب در قراردادها بیش از پیش رواج یافته است) ولی می‌توانند شرط كنند (كه البته این شر نادر است) كه حوادث قوة قهریه نیز متعهد را از اجرای تعهد معاف نمی‌كند.

هنگامی كه به متعهد ابلاغ شده است كه به تعهد خود وفا كند، دیگر این متعهد نمی‌تواند به قوة قهریه برای معافیت خود از اجرای تعهد استناد كند چه وی تا قبل از ابلاغ فرصت اینكار را داشته است و این ابلاغ در صورتی است كه قانون پس از انقضای مهلت قراردادی، برای طرح دعوی، ابلاغ به متعهد را برای اجرای قرارداد لازم داشته باشد:

اگر متعهد قبل از حادثه كه از مصادیق قوة قهریه است تقصیری كرده باشد كه موجب بروز این حادثه شود. دیگر نمی‌تواند به قوة قهریه استناد كند.

مثلاً اگر متصدی حمل و نقل، بدون مجوزی معتدل راه عادی خود را ترك كرده و به راهی رفته كه در آنجا دچار دزدان شده است، نمی‌تواند به علت آنكه بار او را دزد زده است از مسئولیت خود را معاف كند.

اثر قوة قهریه در موارد مسئولیت قهری پیچیده تر است، اگر مدعی علیه ثابت كند كه قوة قهریه یگانه علت خسارت است كاملاً از تدارك خسارت معاف می‌شود و این كار هم اشكالی پیش نمی‌آورد و تاجری كه پیشخوان مغازة او را كه كاملاً محكم بوده، طوفان سخت از جا كنده است مسئول خسارت ناشی از تكه‌های شكسته این پیشخوان نیست.

اگر فعل زیان آور ناشی از تفصیر باشد زیان‌دیده باید هم این تفصیر را ثابت كند هم دلیل رابطه علیت میان این فعل و خسارت را بیاورد، مسلم است:

كه مدعی مسئول قسمتی از خسارت است (مثلاً درختی در فاصلة معین كاشته نشده، صاعقه آنرا شكسته و در ملك همسایه انداخته است) در اینجا زیان‌دیده بنا بر اصل تضامن می‌تواند برای دریافت تمام خسارت به یكی از این دو علت رجوع كند كه در اینجا مرتكب تقصیر یكی از این دو علت است و اگر این مرتكب تقصیر از شریك خود نمی‌تواند چیزی مطالبه كند دیگر به زیان‌دیده ارتباطی ندارد. ولی اگر مسئولیت مدعی علیه ناشی از امارة مسئولیت باشد (مثلاً مستأجر كشتی است كه به خودی خود مسئول خسارتی است كه غرق شدن كشتی او به وجود آورده است) اگر ثابت كند. كه قوة قهریه (طوفان) موجب ایجاد خسارت شده است باید این دلیل برای معاف كردن او از مسئولیت كافی باشد. زیرا مسئولیت او در اینجا با فرض قضایی در محاكم فرانسه عبارت از تلفیق این دو نظر است.

ب) فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده: مدعی علیه اگر ثابت كند كه خسارت ناشی از فعل شخص ثالث است، می‌تواند از مسئولیت خود را بری كند. مثلاً راننده ثابت كند كه چون طفل ناگهان به وسط خیابان آمده برای پرهیز از تصادف با طفل به پیاده رو رفته و موجب خسارت شده است یا آنكه ثابت كند كه خسارت ناشی از خطای خود زیاندیده است. مثلاً عابر ناگهان به وسط خیابان آمده بدون آنكه بسنجد كه آیا می‌تواند بی‌خطر از خیابان بگذرد یا نه. در اینجا نیز همان تفاوتی كه در مورد قوة قهریه هست به میان می‌آید.

1) مسئولیت مدعی علیه مبتنی بر اثبات تقصیر است: اگر دخالت مدعی علیه در ایجاد خسارت مسلم باشد، در این صورت او فقط می‌تواند شركت دیگری یا خود زیان‌دیده را در این مسئولیت با اثبات تقصیر او ثابت كند و این امر هم منطقی است، چه تقصیر او مسلم است و برای شریك كردن دیگری در این تقصیر باید از عهدة اثبات تقصیر او هم برآید. مثلاً زیان‌دیده با آنكه می‌دانسته مدعی علیه است سوار خودرو او شده یا با وجود نهی راننده، دست خود را از پنجره خودرو بیرون آورد، یا با بی‌احتیاطی از عرض خیابان گذشته است.

اگر شخص ثالث مرتكب تقصیری شده است كه با تقصیر مدعی علیه در ایجاد خسارت شریك بوده است، مسئولیت این دو در مقابل زیان‌دیده تضامنی است. مسئولیت مدنی در جرایم در حقوق فرانسه تضامنی است كه در قراردادها مسئولیت به نسبت سهم هر مسئول در ایجاد خسارت است.

و اگر هم تقصیر ناشی از خود زیان‌دیده باشد كه باز هم مسئولیت تقسیم می‌شود. مگر آنكه تقصیر زیان‌دیده به تنهایی علت خسارت باشد كه در این صورت دیگر ادعایی نمی‌تواند داشته باشد.

2) مسئولیت مدعی علیه به موجب اماره مسئولیت است: جایی كه مسئولیت به موجب اماره باشد، هیچ دلیلی جز همین فرض قانون بر وجود مسئولیت او نیست و در این صورت فعل شخص ثالث با زیان‌دیده می‌تواند اثری مهم در رفع مسئولیت مدعی علیه داشته باشد. اگر مسئول با اماره مسئولیت ثابت كند كه فعل شخص ثالث یا زیان‌دیده یگانه خسارت است در این صورت كاملاً از مسئولیت بری می‌شود بدیهی است كه مشخصات این فعل زیان‌دیده یا شخص ثالث باید به خوبی معلوم باشد و معمولاً باید این فعل صفات قوة قهریه را داشته باشد. یعنی غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل مقاومت باشد.

الف. انقلاب و شورشهای مردمی

در عمل دولتها و آرای قضائی بین المللی، بارها انقلاب به عنوان فورس ماژور معرفی شده و عدم مسئولیت دولت نسبت به خسارات وارد به بیگانگان در جریان انقلابها و شورشهای مردمی، ادعایا پذیرفته شده است. در گزارش دبیرخانة سازمان ملل راجع به قوة قاهره، در فصل «عمل دولتها بدین‌گونه كه در مكاتبات و اوراق رسمی راجع به موارد خاص منعكس شده است»، بخشی تحت عنوان «جنگهای داخلی، انقلابها، آشوبها، شورشها، خشونتهای مردمی و غیره» دیده می‌شود. در این بخش به مكاتبات و اسناد متعددی از دولتها اشاره رفته است كه در آنها انقلاب و شورشهای مردمی به عنوان قوة قاهره جهت رفع مسئولیت دولت نسبت به خسارات وارد به جان یا مال بیگانگان در جریان انقلابها و شورشهای مذكور، اعلام شده است.

و نیز در همان گزارش، در فصل « تصمیمات قضائی بین المللی»، از آرای متعدد صادر از دادگاه های داوری و كمیسیونهای مختلط سخن به میان آمده كه برخی از آنها مربوط به مسئلة مورد بحث و مبتنی بر عدم مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از انقلابها و شورشهای مردمی است.

پرفسور روسو

به استناد آرای بین المللی سه نوع خسارت ناشی از جنگ داخلی و انقلاب را تفكیك و قواعدی برای آنها به شرح زیر ذكر می‌كند:

1- خسارات ناشی از خود نبرد

بطور كلی رویة قضائی بین المللی در اینجا عدم مسئولیت دولت را با اجرای قواعد حقوق جنگ از باب قیاس می‌پذیرد و آن را با نظریة فورس ماژور یا حالت اضطرار توجیه می‌كند.

2- خسارات ناشی از اقدامات مقامات دولتی

به گفتة روسو، اقدامات مقامات دولتی در موارد خاص علیه خارجیان در صورتی كه از حدود مقرر برای تكالیف و تحمیلات بدون غرامت تجاوز كند، موجب مسئولیت دولت است. و نیز قصور و عدم مراقبت دولت در جلوگیری از اعمال زیان‌آور یا تعقیب مقصران موجب مسئولیت دولت را باعث می‌شود، ویرانیهای بدون ضرورت نظامی و تاراج اموال بیگانگان است.

3- خسارات ناشی از اقدامات شورشیان

در این خصوص، رویة قضائی بین المللی بین موردی كه انقلابیان پیروز نشده و موردی كه آنان پیروز شده باشند، فرق می‌گذارد.

در موردی كه انقلابیان یا شورشیان پیروز نشده باشند، دولت مسئول اعمال آنان نخواهد بود. ولی در فرض كه انقلابیان پیروز شده و به حكومت رسیده باشند، رویة قضائی بین المللی دولت را مسئول اعمال آنان می‌شناسد. به اعتقاد روسو این، راه حلی است كه در حقوق بین الملل جا افتاده است. استدلالی كه در این باره می‌كنند آن است كه انقلابیان پیروز به لحاظ پیروزیشان مظهر ارادة ملت از آغاز مبارزه به شمار می‌آیند و در واقع عمل انقلابی آنان در گذشته تنفیذ و به عنوان عمل دولت تلقی می‌شود.

معهذا باید یادآور شد كه مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیان نسبت به بیگانگان تا حدی است كه این اعمال از نظر حقوق بین الملل نامشروع باشد. از آنجا كه آثار پیروزی انقلابیان عطف به ماسبق شده و آنان از آغاز مبارزه، مظهر ارادة ملی و دارای اختیارات و قدرت دولتی تلقی می‌شوند، مسئولیت آنان نیز باید در حد مسئولیت دولت باشد نه بیشتر از آن. بنابراین انقلابیان نباید مسئول اعمالی باشند كه برای رسیدن به هدفها انقلاب ضرورت داشته و به تعبیر دیگر اجتناب ناپذیر بوده است. این گونه اعمال كه نقض یك تعهد بین المللی محسوب نمی‌شود، در واقع از مصادیق فورس ماژور و موجب برائت است.

مادة 15 طرح مقررات راجع به مسئولیت بین المللی دولت كه در سال 1980 به تصویب كمیسیون حقوق بین الملل رسیده است، با اعلام اینكه « عمل یك نهضت انقلابی كه حكومت جدیدی را در كشور تشكیل می‌دهد، به عنوان عمل آن دولت شناخته می‌شود»، اشاره می‌كند به اینكه مسئولیت نهضت انقلابی در حد مسئولیت دولت است؛ یعنی اعمال انقلابیان تا حدی موجب مسئولیت دولت انقلابی است كه از نظر حقوق بین الملل نامشروع و نقض تعهد بین المللی دولت محسوب گردد.

« برانلی» در این باب می‌گوید:

شورشیان پیروزمند مسئول فعل با ترك فعلهای غیر قانونی نیروهای خود در جریان مبارزه می‌باشند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی قوه قهریه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی قوه قهریه – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی قوة قهریه;پژوهش بررسی قوة قهریه;مقاله بررسی قوة قهریه;دانلود تحقیق بررسی قوة قهریه;بررسی قوة قهریه;قوة قهریه

مقاله بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده 6 صفحه + doc

مقاله بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده در 6 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 6

حجم فایل: 10 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده در 6 صفحه ورد قابل ویرایش

چكیده:

نقش بزه‌دیدگان در فرایند عدالت كیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام كیفری پررنگ‌تر گردیده است، به طوریكه رویكرد حقوق كیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق كیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است. این امر شاید به دلیل سهم انكارناپذیر بزه‌دیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت كیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه دیده‌گان از جرم می‌باشد.

بر اساس همین رویكرد، عدالت ترمیمی با تاكید بر فراهم نمودن امكانات جبران خسارت از بزه‌دیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در كنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوه‌ای از سیاست جنایی مشاركتی را به تصویر كشیده است. در این مقاله، نویسنده در مقام بیان و تشریح اهمیت جبران خسارت از بزه دیده‌گان، كاركردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت كیفری، و فراهم نمودن ساز و كارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق كیفری البته بدون آنكه از بزهكاران غفلت شود و اساساً بررسی امكان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت كیفری سركوبگر و پیامدهای ناشی از آن می‌باشد.

1- مقدمه

در اثنای دو دهه اخیر تقریباً تمامی نظامهای جدید عدالت كیفری از جهت رویكرد نسبت به بزه‌دیدگان جرم مورد اصلاح واقع شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی تغییرات صورت گرفته بوسیله معرفی حقوق شكلی جدیدی برای افراد بزه دیده بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان كه در نظامهای عدالت كیفری معرفی شده و توسعه یافته‌اند، امری قابل توجه و موثر می‌باشد چرا كه در غیر اینصورت این حقوق به سختی با یكدیگر قابل مقایسه می‌باشند. نظامهای معارض آنگلوساكسون- آمریكایی از یك سو و اغلب نظامهای تفتیشی در قاره اروپا از سوی دیگر تقریباً مقررات یكسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم مقرر نموده‌اند. در كشورهایی از هر دو خانواده حقوقی فوق‌الذكر، مامورین اجرای قانون در حال حاضر به موجب قانون ملزم گردیده‌اند كه بر حسب مقامشان به بزه‌دیدگان مساعت نمایند. امروزه پلیس و اداره دادستانی بایستی بوسیله دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده امكان مساعدت به وی را فراهم نمایند. در اغلب حوزه‌های قضایی، بزه دیده حق دادن اطلاعات به مامورانی كه مسئول اتخاذ تصمیم در ارتباط با بزهكار می‌باشند را بدست آورده است. علاوه بر این، غالباً به بزه‌دیدگان حق داشتن مشاور حقوقی صرفنظر از استطاعت ایشان، اعطا گردیده است. همچنین توجه نسبت به حق مورد حمایت واقع شدن بزه دیدگان هم از جهت حق داشتن زندگی خصوصی و هم از جهت حق داشتن سلامت جسمانی معطوف گردیده است. نهایتاً بسیاری از ملل، نظامهای خود را به منظور فراهم نمودن این امكان كه جبران تخسارت بوسیله بزهكار صورت گیرد و یا در مواردیكه اثبات می‌گردد كه انجام این امر (جبران خسارت) از سوی بزهكار غیرممكن است، به منظور فراهم نمودن امكان جبران خسارت دولتی، توسعه بخشیده‌اند.

دانشگاه تیلبرگ، هلند:

كیفری سنتی می‌باشد.

بر طبق یك مكتب فكری، این الگو (الگوی كیفری) كه بیانگر نظام عدالت كیفری حاضر می‌باشد، در قبال عواقب مهلكی كه در پی دارد، مسئول می‌باشد. این الگو یعنی الگوی كیفری (در مقابل الگوی ترمیمی) به عنوان یك الگوی ناكارآمد محكوم می‌باشد. این الگو متهم به آن است كه نه بیشترین منافع را برای دولت در برداشته است (چرا كه بطور موثری از وقوع جرم جلوگیری ننموده و یا آن را كاهش نداده است) و نه منافعی را برای موكلان اصلی آن یعنی بزهكاران و بزه‌دیدگانشان ایجاد نموده است. از نقطه نظر بزه دیده‌شناسی ادعا گردیده كه مقرر نمودن حقوق جدیدی برای بزه دیدگان، در نظامی كه مبتنی بر الگوی كیفری می‌باشد هرگز نمی‌تواند نسبت به ایده‌های عدالت ترمیمی، چیزی بیشس از یك تملق باشد. سیاست تفنینی موجود به عنوان سیاستی كه بدون توجه از احساسات بزه‌دیدگان عبور می‌نماید مورد انتقاد قرار گرفته است و این در حالی است كه در همین حین غفلت نسبت به منافع اساسی‌ای صورت گرفته كه به واقع در معرض خطر قرار دارند. معرفی نمودن حقوق بزه دیدگان در نظام سركوبگر عدالت كیفری سنتی نقض غرض می‌باشد چرا كه خود نظام اجازه نمی‌دهد كه هیچگونه دیدگاه دیگری بطور جدی خارج از قلمرو تعامل بین مقام تعقیب و بزهكار اتخاذ گردد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده ;پژوهش بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده ;مقاله بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده ;دانلود تحقیق بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده ;بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده ;عدالت ترمیمی ; حقوق بزه دیده

مقاله بررسی دعاوی قولنامه ای 28 صفحه + doc

مقاله بررسی دعاوی قولنامه ای در 28 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 28

حجم فایل: 22 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی دعاوی قولنامه ای در 28 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه :

حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده . افزایش قراردادها بسبب نیازمردم در اثر روابط اجتماعی ، تحول جامعه و كافی نبودن عقود سنتی ، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده كه این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احكام متفاوت در رسیدگی شده است .

اهم عواملی كه می توانند از صدور چنین احكامی جلوگیری نمایند ، نقش حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانین مناسب است . علمای حقوق برای ایجاد رویه قضائی تلاش مینمایند و نظریه های آنان راهگشای خوبی است ولی شاید بتوان گفت كه ، طرز تفكر متفاوت قضات و بعضا عدم بكارگیری قوانین در فصل خصومت ، رسیدن باین هدف را مشكل نموده كه این ناهمگونی خود سبب طرح دعاوی گوناگون میگردد.

دعاوی قولنامه نیزدراین راستا در یك راه و طریق قرار ندارد ، جمعی آنرا لازم الوفاء نمی دانند، گروهی بیع تلقی می كنند – كه باز در این طرز فكر گویا مقررات ثبتی را قانونگذار بیهوده وضع نموده است – و نیز بعضی استنباط دیگری دارند .

این اختلاف آراء و گوناگونی احكام بار عدلیه را روزبه روز سنگین تر میكند زیرا متعهد را به عهد شكنی و بی اعتنائی به قانون و اخلاق (كه همانا توصیه به وفای عهد می كند ) و امیدارد ، باشد كه دعوائی كه علیهش طرح میشود در محكمه ای رسیدگی شود كه تعبیر دلخواه او را از عدم انجام تعهد در مورد قولنامه دارد .

سعی كه از فرهنگ خوب ووالائی برخوردار باشد برای قانون احترام خاصی قابل است و هرگز بخود اجازه نمی دهد حریم آنرا بشكند . دستگاه قضا ، پاسدار این حرمت است و باید از توانی كافی برخوردار باشد اگر اساس رسیدگی به حق و عدالتخواهی بریك پایه استوار نباشد ، نه تنها امنیت قضائی را بدنبال نخواهد داشت ، كه بی نظمی و ناامنی ایجاد می كند .عقود و قراردادها ، ابداع مقنن نیست ، از روابط مردم گرفته شده و با نفوذ فرهنگ های مختلف در یكدیگر و تحولاتی كه در جامعه بوجود میآید ، مقنن و دستگاه قضاء باید باآن همراه باشد والا راه حیله و تقلب بازخواهد گردید و بارعدلیه بیشتر خواهد شد . اگرقانون ابزاركار باشد ، اگر علم قضا آموزش داده شود ، از طرز فكر متفاوت جلوگیری خواهد شد . در نتیجه چرخهای دستگاه قضا ، حركتی مناسب خواهد داشت و عهد شكنی و بی اعتنائی به قانون ، اگر از بین نرود كم و كمتر خواهد شد .

و در این تحقیق مسائل مطروحه در باب توان در بیان شده امید است كه برای تنظیم كنندگان این سند مفید واقع شود .

گفتار نخست – تعریف قولنامه

از قولنامه تعریفی در متون قانونی دیده نمیشود ولی در اصطلاح «سندی است كه خریدار و فروشنده و طرفین عقد بطور كلی قبل از انجام معامله تنظیم مینمایند تا در فاصله قول و معامله فروشنده مورد معامله را بدیگری نفروشد و خریدار هم آنرا بخرد .[1]

عقد بیع در اموال غیرمنقول عقدی است تشریفاتی چنانچه شرایطی را كه قانونگذار معین نموده صورت نگیرد بیع واقع نمیشود و انتقال مالكیت از فروشنده بخریدار صورت نمی پذیرد . شرایط موقوم ،ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی است .لذا قولنامه بدان سبب تنظیم میشود كه اطراف آن بعللی (از جمله انجام تشریفات مذكور ) در زمان توافق و تراضی نمی توانند معامله را انجام دهند بهمین لحاظ وقوع بیع بین آنها موكول به تهیه مداركی است كه قانونگذار برای تنظیم سند رسمی معین نموده است ، سند مرقوم برای پای بند بودن باین توافق است تا طرفین ملزم باشند تعهداتی را كه بعهده گرفته اند انجام دهند آثار این قرارداد انجام عقد دیگری است كه منظور اصلی طرفین میباشد و این قرارداد مقدمه ای است برای رسیدن به قرارداد اصلی بهمین جهت بعضی از اساتید حقوق این را پیمان مقدماتی یا پیش قرارداد یا وعده قرارداد و قولنامه نامیده اند .

بموجب قولنامه ممكن است یك طرف تعهد نماید كه عمل حقوقی معینی را در آینده یا عقدی را در آینده منعقد كند كه آن عقد ممكن است بیع یا اجاره یا ازدواج باشد .

بموجب این تعریف قولنامه می تواند نوشته ای باشد كه در آن یك طرف متعهد میشود به ایجاد عقد در آینده با دیگری كه در اینصورت با قبول شخص اخیر قرارداد منعقد میشود . این تعریف در مورد تعهد به بیع كامل نیست زیرا از تعهد یكطرفی یك نفر سود میبرد و آن متعهدله است كه آزادی دارد تا در موعد معین شده رضایت خود را اعلام نماید به عبارتی میتواند تعهد بسود خودش را رد نماید و حال آنكه قولنامه خرید و فروش ، تعهد مقابل است از طرفی وعده ازدواج لازم الرعایه نیست .
گفتار دوم : اقسام قولنامه

قراردادیكه قولنامه حاوی آنست از لحاظ انعقاد تابع هیچ تشریفاتی نیست وبا حصول توافق و تراضی ، تحقق می یابد . از آنجا كه این تراضی و توافق بستگی به نظر طرفیتن قرارداد دارد لذا سبب متنوع بودن آنها شده است وگاه دارای نكاتی است كه مشابه و نظیر آن كمتر دیده میشود ولی از جهاتی مشتركاتی در این قراردادها وجود دارد كه می توان آنها را دسته بندی نمود گوناگونی قولنامه ها بیشتر بشروط و تعهداتی است كه طرفین در آن می آورند لذا ، هرچند تقسیم بندی این اسناد تاحدودی مشكل است ولی سعی شده درانواع متداولتر و شایع آن تقسیماتی صورت گیرد :

الف : تقسیم قولنامه از جهت مالی كه مورد قرارداد است :

اموال از لحاظ قابلیت حمل ونقل به منقول و غیرمنقول تقسیم شده اند . انجام معامله در خصوص اموال غیرمنقول دارای تشریفاتی است و طرفین باید مهیا برای آن شوند ولی اموال منقول نیاز به تشریفات ندارد ولی بعضی از این اموال هم بجهت وضعیت خاصی كه دارند انتقال شان بدون تشریفات نمی باشد .

1- مورد معامله مال منقول است :

در مورد مال منقول تلفن و اتومبیل فرد شایع آنست . در خصوص انتقال تلفن دوصورت متصور است ، بیشتر در معاملات خانه ، تلفن منصوبه در آن هم جزء مورد معامله میباشد . لذا در قولنامه ایكه میشود تلفن منصوبه در آن نیز قید می گردد كه در اینصورت مورد معامله شامل دوقسمت خواهد بود خانه مورد معامله ، تلفن منصوبه در آن ، بلحاظ اینكه تنظیم سند انتقال تلفن جدا از سند انتقال خانه تنظیم میشود در موقع انتقال خانه ،ممكن است سند انتقال تلفن تنظیم نگردد و سبب شود تاخریدار الزام فروشنده را به انتقال درخواست نماید ، محاكم اكثرا این نظر را دارند كه وقتی خانه مورد معامله انتقال درخواست نماید ، محاكم اكثرا این نظر را دارند كه وقتی خانه مورد معامله انتقال داده شده و دلیلی برعدول از قسمت دیگر تعهد نباشد این جزء هم باید انجام شو و حكم الزام به انتقال میدهند.

در همین قولنامه ها دیده میشود كه تلفن در خانه مورد معامله نصب شده ولی فیش مربوط به نصب تلفن در آینده را داراست و مورد قولنامه واقع میشود. بدیهی است موقع انتقال خانه تلفنی نصب نیست تا انتقال داده شود و اجرای این قسمت از تعهد موكول است به نصب آن . جدا از موارد فوق ممكن است تلفن بصورت مستقل مورد معامله قرار گیرد و قولنامه ای در این خصوص تنظیم گردد.

همچنین نسبت به معامله اتومبیل نیز خریدار و فروشنده اكثرا مبادرت به تنظیم قولنامه می نمایند ، انتقال اتومبیل هرچند وسیله مقامات راهنمائی و رانندگی با انعكاس آن در دفترچه مشخصات اتومبیل حسب قانون مربوطه باید انجام شود ولی عملا این انتقال در دفتر اسناد رسمی صورت میگیرد وهرگاه قولنامه ای در این خصوص تنظیم شد بسته به تعهداتی كه طرفین نموده اند محاكم اتخاذ تصمیم مینمایند .

ج : قولنامه شرط ابتدائی است :

بموجب بخشنامه 6059/1-6/2/62 شورای عالی قضائی كه برمبنای نظریه شورای نگهبان صادر گردیده باین شرح :«آنچه صرفا قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد خارج لازم انجام نگرفته وتعهد نشده است اعتبار قانونی وشرعی ندارد و دادگاهها نمی توانند طرفین راالزام به وفا نمایند . قولنامه را بلحاظ اینكه ضمن عقددیگری بصورت شرط آورده نشده لازم الوفاء ندانسته است .

قبل از ورود دراین بحث و استدلال این نظر لازم است شرط ابتدائی تعریف و روشن گردد .

انواع شرط :

شرط از جهت ارتباطی كه باعقد دارد سه نوع است : ضمن عقد ، شرط تبانی ، شرط ابتدائی .

بند اول – شرط ضمن عقد :

این شرط در متن عقد آورده میشود و خود سه نوع میباشد :

1- شرط صفت كه راجع به كیفیت و كمیت مورد معامله است مثل اینكه مورد معامله ده خروار گندم بهاره و رامین باشد كه ده خرار كمیت آن بهاره نوع گندم و مربوط به كیفیت است . یك تخته فرش 12 متری زمینه لاكی كاركاشان ذكر مقدار مورد معامله غالبا برای تعیین میزان تعهد هریك از طرفین وجزء موضوع اصلی آنست .[2]

2- شرط فعل :

آنست كه اقدام یا عدم اقدام بفعلی بریكی از متعاملین یا برشخص خارجی شرط شود . مشروط علیه تعهد می نماید كه عملی را انجام دهد یا ترك عملی نماید مثل اینكه دوختن یك دست كت وشلوار برخیاطی شرط گردد یا كشیدن تابلو نقاشی و هم چنین انتقال ملكی بدیگری شرط شود .. یا اینكه عدم انجام كارمعینی مورد شرط قرار گیرد .

3- شرط نتیجه :

در این شرط تحقق آن بدون نیاز بسبب خاص ایجاد میشود و پس از تحقق عقد اصلی این شرط هم ایجاد میگردد بدیهی است در صورتیكه تحقق شرط نیاز به شرایط وتشریفاتی داشته باشد ،باتحقق عقد حاصل نمیشود مثل اینكه ضمن عقدی شرط شود كه خانه پلاك ثبتی …من متعلق بشما باشد این شرط سبب انتقال خانه مرقوم نمیشود بلكه لازم است تشریفات ثبتی صورت گیرد تا انتقال محقق گردد با شرط وقوع نكاج شود كه بعد از عقد ، زوجیت ایجاد نمیشود زیرا نیاز به عقد جداگانه دارد .

بند دوم : شرط تبانی :

كه به آن شرط بنائی هم گفته میشود : تعهداتی كه در مذاكرات بیش از عقد بصورت مذاكره مقدماتی بین متعاقدین موردبحث واقع شده و در متن عقد از آن اسمی برده نشده است .

بند سوم : شرط ابتدائی :

شرطی است كه در متن عقد تصریح نشده و در واقع متعقب بعقدی نیست و یك نوع الزام و التزام مستقل است .[3]

به عبارت دیگر تعهدی است كه بدون وقوع عقد و بدون ارتباط باعقد واقع میگردد. بعضی از فقها شرط ابتدائی را الزام آور ندانسته و آنرا شرطی باطل میدانند [4]

وعده ای نیز معتقدند شرط ابتدائی بلااشكال و لازم الوفاست .

استدلال كسانی كه شرط ابتدائی را باطل میدانند ظاهرا اینست كه : «برای هردین ، هر التزام و هرحكم شرعی سببی است مثل اینكه ازدواج سبب برقراری نفقه و ثورات است عقود تملیكی سببی است كه اخذ مال دیگری تجویز گردیده تعهد ابتدائی فاقد چنین سببی است كه اخذمال دیگری تجویز گردیده تعهد ابتدائی فاقد چنین سببی است كه اخذ مال دیگری تجویز گردیده تعهد ابتدائی فاقد چنین سببی است و لذا باطل و لازم الوفا نمیباشد » بعبارت دیگر برخی از فقها معتقدند كه قصد یكطرف منشا ء تعهد میشود و هر «تعهد یك طرفی » مجانی است و تعهد مجانی ، بملاك نصوصی كه دلالت برجواز عوقد مجانی (مانند هبه و عاریه ) دارند جایز است . دلیل عدم لزوم شرط ابتدائی صرف ابتدائی بودن آن نیست ، بلكه مجانی بودن آن سبب عدم لزوم آن است .

سئوالی كه مطرح میگردد اینست كه آیا قولنامه شرط ابتدائی است ؟ آقای دكتر لنگرودی شرط ابتدائی را مرادف تعهد یك طرفی دانسته و تعهدی لازم كه شخص بقصد یكطرفی خود علیه خود ایجاد می كند قولنامه ممكن است مانند خود عقد گاهی یكطرفه باشد ولی قولنامه های موردبحث از این مقوله نیستند».در تعریف قولنامه آنرا ناشی از تعهد متقابل دوشخص دانستیم كه علت تعهد هرشخص تعهد طرف دیگر است ، لذا تعهدی كه در قولنامه آورده میشود یك طرفی نیست . زیرا هر طرف در مقابل طرف دیگر تعهدی را قبول می نماید از طرفی مجانی هم نمیباشد زیرا تعهد هرطرف عوض تعهد طرف دیگر میباشد . سبب وعلت آن هم نفعی است كه هر طرف برای خودتصور مینماید و تعهد ایجاد شده نیز سبب آن قرارداد است . هم چنین با اصلاحاتی كه در قانون مدنی وسیله مجلس شورای اسلامی بعمل آمد ( سال 61) ماده 10 آن قانون بدون تغییر بقوت خود باقی است و قراردادهائی از این قبیل را ماده مذكور معتبر شناخته است . شعبه 6 دیوانعالی كشور تعهد ابتدائی را به شرح زیر معتبر شناخته : «اگر كسی طبق ورقه ای بطور ابتدائی متعهد شود كه تا فلان روز در دفتر اسناد رسمی برای تنظیم اجاره نامه بنحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد ، در صورت تخلف ا زاین مراتب مبلغی بطرف بدهند نظر باینكه ، ضمن تعهد ، خسارت متصوره از عدم انجام تعهد پیش بینی ومعین گردیده ، دیگر حقی برای متعهدله جز وجه التزام مقرر نخواهد بود زیرا اگر چنین تعهدی لازم الوفا نبود یا باطل بود پرداخت خسارت منطقی نبود. همانطور كه بیان گردید عقود و معاملات را مقنن از عملكرد مردم گرفته است . مردم در زندگی روزانه اعمام تعهد آور زیادی انجام میدهند كه نظر به وقوع عقد معینی بدون شك اگر در جهت تسهیل نیازهای زندگی اجتماعی نبود ، نمی توانست مقبول واقع گردد و موردعمل قرار گیرد .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی دعاوی قولنامه ای ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی دعاوی قولنامه ای – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی دعاوی قولنامه ای;پژوهش بررسی دعاوی قولنامه ای;مقاله بررسی دعاوی قولنامه ای;دانلود تحقیق بررسی دعاوی قولنامه ای;بررسی دعاوی قولنامه ای;دعاوی; قولنامه

مقاله بررسی دادگاه جنایی بین المللی 16 صفحه + doc

مقاله بررسی دادگاه جنایی بین المللی در 16 صفحه ورد در صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 16

حجم فایل: 19 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی دادگاه جنایی بین المللی در 16 صفحه ورد در صفحه ورد قابل ویرایش

دادگاه جنایی بین المللی

برآوردهای تازه حكایت از آن دارند كه 4 سال طول خواهد كشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاكمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد[1]. بر همین اساس تخمین زده می شود كه پیمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداكثر زمان این محاكمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 یا 6 سال نیز از زمانی كه یك محاكمه ممكن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.

متأسفانه نمی توان محاكمات را طی این دوره تخمین زد چرا كه كاهش حجم كاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممكن است فاصله زمانی یاد شده را كوتاه تر نماید.

گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود. یكی از احتمالات دیگر این است كه ICTY مركز خود را از محل كنونی تغییر دهد[2].

چنین وضعیتی بستگی به كار ارجاعی به ICTY دارد كه هنوز از برخی تسهیلات استفاده می كند و به اندازه كافی نسبت به ICC گسترش پیدا كرده و به عنوان یك بخش تنها بالغ بر 210 نفر كارمند را در خود جای داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت كه آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر كمك خواهد كرد. این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری كه دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاكمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی كند. دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است. اجاره بهای سالانه رقمی بین 600 هزار تا 2 میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت. هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال 2000 بالغ بر 2/2 میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است.

دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت. هزینه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است. هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین كشور صورت گرفت[3]. هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر 7/1 میلیون دلار برآورد شده است[4].بی توجه به اینكه دادگاه، مقر كنونی ICTY را در اختیار بگیرد و از امكانات موجود تا زمانی كه قابل استفاده است بهره ببرد یا امكانات دیگری را اختیار كند، به یك سالن محاكمه تا زمانی كه ساختمان دائمی آن قابل استفاده یا عملیاتی شود، احتیاج خواهد داشت[5]. دادگاه همچنین هزینه های راه اندازی نظیر مبله كردن ساختمان و وسایل راحتی و كار را نیاز دارد. بعلاوه ترتیبات و انجام این امور دادگاه نیاز به وسایل نقلیه،‌ویدئو و امكانات و غیره دارد. مقایسه هزینه های این دادگاه با هزینه های صورت گرفته برای ICTY و ICTR نیز مفیده فایده واقع نخواهد شد چرا كه دادگاهها و محاكم خود را برای وضعیت های ویژه آماده می كنند. هر چند كه بنابر تجربیات محاكم و بستر به معیارهای پذیرفته شده برای كمك های بلاعوض، دادگاه می بایست امكان مشاركت مختلف را در نظر بگیرد[6].

سناریوی عملیاتی

بودجه دادگاه حقیقتاً باید براساس تعداد و ماهیت موارد پیش روی آن تعیین شود. از آنجا كه دادگاه یك اقدام بی سابقه و بی نظیر است هیچ سابقه ای برای استناد و اتكا به آن برای اقدام وجود ندارد و به علت اینكه احكام صادره دادگاه عطف به ماسبق نمی شود هیچ راهی برای پیش بینی آینده موارد ارجاعی وجود ندارد. در سایه احكام صادره دادگاه می تواند وضعیت های بزرگی را مدیریت كند كه از جمله اینها می توان از نسل كشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ، انجام بازرسی های پیچیده، محاكمات متعدد، دریافت شهادت صدها شاهد، همانند اقدامات ICTR و ICTY را نام برد. این دادگاه همزمان توانایی مدیریت و اداره كردن وضعیت گرفتار آمده در یك درگیری همچون یك حمله بین المللی علیه شهروندان یا یك ساختمان اختصاص یافته به اهداف خیرخواهانه را داراست. هر برآورد عجولانه ای از آنجا كه ضوابط روش كار و دریافت شهادت نهایی نشده بی تأثیر خواهد بود. مقررات، الزامات مالی متعددی نظیر روش رسیدگی؛ دعاوی حقوقی (برای نمونه احتمال محاكمات تركیبی) ، میزان شاخص جنایات و شاهدان احتمال تشكیل یك واحد دفاعی و فرصت مشاركت قربانیان در محاكمات خواهد بود. چنین می توان گفت كه، به واسطه یا به خاطر این آزمون، برخی از اندیشه ها بخاطر آن دسته از عواملی كه ممكن است از طریق الزامات بودجه ای قابل پیش بینی باشند، عملی شوند.

مخارج ICTY و ICTR

اگر چه بودجه های ICTY و ICTR راهنماهای خوبی نیستند، اما به خوبی روشن می شود كه هزینه های گذشته ICTY از هنگام تأسیس به 380 میلیون دلار بالغ شده است، ضمن اینكه هزینه های ICTR به حدود 293 میلیون دلار می رسد. آنچنان كه درباره ICTY آمد، هزینه های آن طی 3 سال گذشته متعدد شده است. در سال 1997 با یك اتاق محاكمه یا دادگاه فعال، 2 محاكمه، 142 شاهد، 9 بازرس و 20 نفر بازداشتی (در پایان سال) هزینه های آن بالغ بر 3/36 میلیون دلار شد. در 1998 با 3 اتاق محاكمه عملیاتی از اواسط سال، 26 بازداشتی، 8 محاكمه، 407 شاهد و 20 بازرس هزینه های این اقدامات به 5/65 میلیون دلار افزایش پیدا كرد. در 1999 هزینه برآورد شده به 1/95 میلیون دلار جهش پیدا كرد كه شامل 9 محاكمه، 270 شاهد، 14 بازرس و 40 بازداشتی می شد.

بنابر تجربیات به دست آمده از ICTY و ICTR، تخمین زده می شود كه اگر دادگاه جنایی بین المللی وضعیت مشابهی را بخواهد اداره كند هزینه های آن بیش از اینها خواهد بود.

قابل توجه اینكه، اگر ICC چنین موقعیت هایی را اداره كرده بود احتمال می رفت كه به 4 دلیل هزینه های اقدامات آن حتی از اینها نیز فراتر برود. نخست اینكه، ICTY و ICTR حوادثی را اداره می كنند كه عملیات ها و اقدامات آنها متناسب با آن حوادث باشند، و موجب صرفه جویی های واقعی گردند. دوم، پیمان رم تأكید می كند كه اداره بازرسی باید امور اداری ویژه خود و جدا از ICTY و ICTR كه بایگانی های آنها امور اداری مربوط به اداره بازرسی و اتاق های محاكمات را انجام می دهند، داشته باشند. این گونه ترتیبات هزینه های اضافی را در برخواهد داشت چرا كه چنین امری موجب برخی اضافه كاریها خواهد شد. سوم، ICC از 6 زبان رسمی بهره می برد در مقایسه با ICTY و ICTR با 2 زبان [7] این كار هزینه های قابل پیش بینی ترجمه را افزایش می دهد و مدت انجام كار را طولانی تر می نماید و بدین ترتیب سایر هزینه ها را افزایش خواهد داد[8]. چهارم، رویه كاری به طور مشخص متفاوت است، از جمله اینكه قربانیان حوادث حق شركت در محاكمات دادگاه را دارند (ماده 680) و محاكم كه می بایست بر مبنای بازگشت قربانیان به موطنشان حكم صادر كنند (ماده 75).

این عناصر جدید در مقایسه با ICTY و ICTR از آنجا كه قربانیان شركت كننده در محاكمات نیازمند خدمات اطلاعات و مشاوره های مالی و حقوقی احتمالی خواهند بود بویژه كار بایگانی ها و ادارات را افزایش خواهند داد[9]. بعلاوه، ICC باید مجمع و ادارات خود را ایجاد كند.

موضوع مخارج و هزینه ها

رقم بودجه است.

3-4- روش بودجه بندی

پیمان رم درباره بودجه به طور مشخص سكوت كرده است. تنها بند مربوط در این باره آنست كه مجمع بودجه تعیین و تصویب می كند (ماده (c) 2 .112). مقررات مالی دادگاه باید شامل مراحل گردشی بودجه، تهیه كننده پیش نویس بودجه ، اصول و مقررات نحوه تهیه پیش نویس، چگونگی و نحوه بررسی و تطبیق بودجه توسط دادگاه پیش از ارجاع آن به مجمع و اینكه چه كسی آنرا در برابر مجمع ارایه تشریح خواهد كرد، باشد. ضوابط و مقررات مشابهی برای بودجه بندی مجمع ضرورت دارد، Mutatis Mutandis

گردش بودجه

مقررات مالی باید گردش بودجه دادگاه را معین كنند. این گردش بودجه می تواند ثبات دادگاه را از طریق واگذاری فضای كافی برای طراحی و اجرای فعالیت های آن فراهم نماید. این مورد با توجه به تجربیات حاصله از ICTY و ICTR از اهمیت دو چندان برخوردار است. دادگاههای تخصصی كه به سبب محدودیت زمانی از طراحی بلندمدت مؤثر محروم هستند تنها گردش بودجه سالانه دارند. مجمع باید به جد باید تخصیص چرخه بودجه ای 2 سالانه را برای دادگاه در مكانهای بزرگ تر و سیع تر پیش بینی نماید. گردش بودجه 2 ساله از سوی سازمان ملل و دیگر نهادهای قضایی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد[10].

چنین گردش مالی تا حدودی به دادگاه ثبات می بخشد و این در حالی است كه در همان زمان دادگاه به اندازه كافی محدود شده تا بتواند برآورد بودجه ای عملی را انجام دهد. بنابر ماده 118 پیمان رم دادگاه باید یك ساله به فعالیت بپردازد. این بند ضرورتاً مانعی برای تهیه گردش بودجه برای بیش از یك سال ایجاد نمی كند.

مطمئن باشید، چرا كه غیر ممكن است كه بتوان تعداد پرونده هایی را كه دادگاه بررسی خواهد كرد، پیش بینی نمود، این زمان بیشتری از یك سال به طول خواهد انجامید. هر گونه برنامه ای گردش بودجه 2 ساله می تواند از طریق صندوق ذخیره تأمین مالی بودجه مقرر به سرانجام برسد. در حقیقت ، تجربه دادگاه بین المللی حقوق دریاها به شدت به نفع چنین ترتیباتی رأی می دهد[11]. از آنجا كه مجمع كشورهای عضو هر ساله یك نشست تشكیل می دهد، خارج از بودجه سالانه، همچنین می تواند بودجه ای جبرانی را برای تأمین مخارج سنگین پیش بینی نشده در نظر بگیرد. اینگونه نیز به ذهن متبادر می شود كه هر گاه دادگاه با وضعیت جدیدی مواجه می شود هزینه های اولیه بیشتر متوجه دفتر بازرسی خواهد شد. از هنگامی كه هر بازرسی شروع شود می توان برآورد كرد كه حداقل یك سال طول خواهد كشید تا اعلام جرم صورت گیرد[12].

دادگاه باید از مشكلات گردش جریان وجوه نقدی در اولین سال فعالیت خود دور باشد. مخارج متعدد باید قبل از ارایه نظر مجمع درباره بودجه اصلی، موافقت با میزان تخمینی مخارج، و جمع آوری پرداختیهای سهم كشورهای عضو، پیش بینی شده و لحاظ شوند.

مشكل جریان وجوه نقدی را می توان به 3 روش زیر حل كرد. نخست، همچنان كه قبلاً بحث شد، سازمان ملل می تواند هزینه های راه اندازی دادگاه را متقبل شود. دوم، سازمان ملل می بایست وجوه ضروری را تا زمانی كه دادگاه بودجه اش را بررسی و درباره میزان تخمینی مخارج و برآوردهای جمع آوری اظهار نظر كند، را از پیش در نظر گیرد. آن بودجه می تواند شامل میزانی از بازپرداخت، دریافتی ها به سازمان ملل باشد. سوم اینكه، برخی یا تمام كشورهای عضو می توانند سهم خود را از قبل پرداخت كنند كه عوارض مقدار آتی گذاشته شوند. همین ترتیبات برای دادگاه بین المللی حقوق دریاها در نظر گرفته شده بود. سازمان ملل می تواند به عنوان میزبان عمل كند و خدمات اداری را برای مجمع ارایه كند به شرط اینكه برخی از كشورهای عضو سهم خود را بابت هزینه های راه اندازی جلوتر پرداخت نمایند. راه كارهایی نظیر این می تواند هم دادگاه را به سوی همكاری با سازمان ملل با تأكید بر استقلال خود پیش ببرد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی دادگاه جنایی بین المللی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی دادگاه جنایی بین المللی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی دادگاه جنایی بین المللی;پژوهش بررسی دادگاه جنایی بین المللی;مقاله بررسی دادگاه جنایی بین المللی;دانلود تحقیق بررسی دادگاه جنایی بین المللی;دادگاه جنایی; بین الملل

مقاله بررسی حق دفاع متهم 50 صفحه + doc

مقاله بررسی حق دفاع متهم در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 50

حجم فایل: 80 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی حق دفاع متهم در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب
عنوان صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 1

انگیزه انتخاب موضوع ………………………………………………………………………….. 3

اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………. 5
بخش اول: تعاریف و كلیات ………………………………………………………………. 6

گفتار اول: واژه شناسی، تعریف حق …………………………………………………… 6

الف- تعریف حق ……………………………………………………………………….. 6

ب- تعریف دفاع…………………………………………………………………………. 7

ج- تعریف حق دفاع متهم ………………………………………………………….. 8

گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع …………………………………………………….. 9

گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم ………………………………………………………. 13

الف- اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر……………………………… 13

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر …………………………………………………….. 13

2- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی …………………………………… 14

ب- در حقوق داخلی …………………………………………………………………. 16

1- قانون اساسی ……………………………………………………………………….. 16

2- قوانین عادی ………………………………………………………………………. 17

ج- حق دفاع متهم در فقه شیعه…………………………………………………… 18

بخش دوم: موارد حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف دادرسی كیفری . 19

گفتار اول: تفهیم حقوق دفاعی …………………………………………………………… 19

الف- اعلام حق داشتن وكیل ……………………………………………………… 20

گفتار دوم: تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامت وارده ……………………… 24

الف- در مرحله تحقیق ………………………………………………………………. 25

ب- در مراحل قبل از اخذ آخرین دفاع در مرحلة تحقیق ………………… 25

گفتار سوم: حق داشتن وكیل مدافع……………………………………………………… 27

الف- اهمیت شركت وكیل مدافع………………………………………………….. 27

ب- شركت وكیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی كیفری …………….. 30

گفتار چهارم: آخرین دفاع متهم …………………………………………………………. 31

گفتار پنجم: حق شكایت از آراء كیفری ……………………………………………… 33

گفتار ششم: موارد جزیی دیگر حق دفاع متهم …………………………………….. 35

الف- آزادانه بودن دفاع ………………………………………………………………. 35

ب- دادن فرصت معقول جهت دفاع …………………………………………….. 36

بخش سوم: مواردی كه بر حق دفاع متهم تاثیر می گذارند…………………… 38

گفتار اول: شیوه احضار و جلب …………………………………………………………. 38
گفتار دوم: شیوه بازجویی ………………………………………………………………….. 38

گفتار سوم: اصل تفكیك مراحل مختلف دادرسی كیفری …………………….. 40

گفتار چهارم: قرار بازداشت موقت ……………………………………………………… 41

گفتار پنجم: خصوصیات دادرسی ……………………………………………………….. 43

الف- علنی بودن دادرسی …………………………………………………………… 43

ب- ترافعی بودن محاكمه……………………………………………………………. 44

گفتار ششم: هیات منصفه ……………………………………………………………………. 44

نتیجه‌گیری: ………………………………………………………………………………………… 46

مقدمه

جرم موجب بروز كشمكش بین مرتكب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است كه برای جلوگیری از ارتكاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتكب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت كیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شكلی (آیین دادرسی كیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در كنار قوانین شكلی بكار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممكن برسد.

قانونگذار در انشاء قوانین شكلی (آیین دادرسی كیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود كه هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار كند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی كیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در كنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.

بر دستگاه قضایی هر كشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امكانات و تصمیمات كافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر كشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، كه همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.

در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر كشوری واجب است كه بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی كه حكومت، امكانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یك دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.

دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی كه با دلایل و قراین كافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وكیل مدافع و دارا بودن یك سری حقوق معین از خویش دفاع كند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.

موضوع تحقیق اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حق دفاع متهم می‌باشد. حق دفاع متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، كه در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه‌ها موثر می‌‌باشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر می‌باشد. لذا حقی نیست كه دولتمردان به شهروندان اعطاء كرده باشند. وظیفه دولتمردان است كه امكانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.

حق دفاع متهم منعبث از اصل برائت، در جهت حفظ حقوق فردی و اجرای عدالت و امنیت قضایی شهروندان است. شناسایی حق دفاع برای متهم از بدیهی‌ترین حقوقی است كه از یك حكومت انتظار می رود. رعایت و حمایت از این حق باعث كشف حقیقت می‌شود و تا آنجائیكه ممكن است جلوی اشتباهات قضایی را می‌گیرد. زیرا متهم بهتر از هر فرد و مقام و دستگاه قضایی به حقیقت امر آگاه است و دفاع آزادانه و آگاهانه وی، به نحو چشمگیری در اجرای عدالت كمك می‌نماید.
انگیزه انتخاب موضوع

یكی از حقوق اساسی كه ضامن حفظ و حراست حقوق فردی و اجتماعی است و تأثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام یا اتهامات روا یا ناروایی است كه به وی نسبت داده می‌شود.

حق دفاع متهم وقتی تحقق می‌پذیرد كه كلیه تضمینات و تأمینات مربوط به آن در اختیار متهم قرار می‌گیرد و صرف قایل شدن حق دفاع برای متهم بدون فراهم نمودن امكانات و شرایط آن باز هم باعث نقض حقوق دفاعی می شود، بنابراین وقتی صحبت از حق دفاع متهم می‌شود، منظور این است كه متهم بتواند آزادانه آگاهانه در فرصت مناسب با مساعدت وكیل مدافع در جهت رفع اتهام یا اتهامات وارده از خودش دفاع كند و این در تمام مراحل رسیدگی كیفری به نحو احسن رعایت شود .

حق دفاع متهم هر چند كه از دیر باز مورد حمایت بوده و امروزه نیز در اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی كشورهای مختلف به طرق گوناگون از آن حمایت می‌شده و تضمیناتی برای حمایت و رعایت آن قابل شده‌اند، ولی متاسفانه به رغم اهمیت و حساسیت موضوع و حمایتها و تضمینات حقوقی، مذهبی و اخلاقی از آن، همیشه مورد تعرض بوده و امروزه هم اضافه بر آنكه بشر خویشتن را در اسارت ماشین و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوی مقامات و مأمورین قضایی و اجرایی صورت می‌گیرد و این تعدی و تجاوز اثر زیانبار دارد كه باعث اشتباهات قضایی، سلب آسایش، آرامش حقوقی شهروندان، لطمه به امنیت و عدالت قضایی خواهد شد. این تعدی و تجاوز همیشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. لذا تدبیری باید اندیشید. این اهمیت و حساسیت موضوع از سویی و وضعیت دوگانه حمایت و تعرض بدان از سوی دیگر یكی از انگیزه های نگارنده در انتخاب موضوع تحقیق بوده است.

عشق به رعایت و حمایت از اصول انسانی، حقوقی، اخلاقی، منزلت و مقام انسان، هر چند متهم و احترام به حقوق، آزادیهای فردی و اصل برائت كه همچون نگینی بر پهنه حقوق می‌درخشند از طرفی دیگر در انتخاب موضوع موثر بوده است.

مبتلا به بودن موضوع در جامعه و لزوم رعایت عملی آن در كشور و نشان دان این موضع كه رعایت حق دفاع جنبه تشریفاتی نداشته، بلكه باید امكانات آن برای متهم فراهم شود و رعایت یا عدم آن چه تأثیری در سرنوشت محاكم خواهد داشت.

اهمیت موضوع

همانطور كه در مقدمه آمده است، حق دفاع متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاكمان است كه تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امكانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود.

حق دفاع متهم یكی از عناصر امنیت قضایی در كنار حق دادخواهی است كه باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.

رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است كه هیچ فردی بدون دلایلی كافی احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علنی، بی‌طرف و در معیت وكیل مدافع از اتهام یا اتهامات روا یا ناروا از خودش دفاع كند. این موضع بدان اهمیت است كه اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منطقه‌ای، قانون اساسی و قوانین عادی كشور بر آن تاكید فراوان دارند و رعایت آن در هر كشوری نشانگر رعایت اصول اخلاقی و سطح فرهنگ بالای آن سامان خواهد بود. این حق منبعث از حق آزادی بشر و اصل طلایی برائت است كه بشر در طول سالیان متمادی با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهای بسیاری به پای آن ریخته شده است.

بنابراین رعایت از حق دفاع متهم علاوه بر این كه جلو اشتباهات قضایی را می‌گیرد، و پایه‌گذار یكی محاكمه عادلانه، منصفانه و بی‌غرضانه خواهد بود.

گفتار سوم: حق داشتن وكیل مدافع
الف- اهمیت شركت وكیل مدافع

یكی از مظاهر امنیت و عدالت قضایی در هر كشوری دخالت وكیل مدافع در مراحل مختلف كیفری در جهت دفاع از متهم در رد اتهام یا اتهاهامات وارده می باشد.

حق داشتن وكیل مدافع از مهمترین آثار اصل برائت، در جهت حمایت و رعایت حق دفاع متهم و جزء تامینات و تسهیلاتی است كه برای جلوگیری از تضییع و لطمه به حقوق دفاعی متهم پیش بینی شده است، تا با استفاده از دانش و تخصص وكیل مدافع در برابر دادستان و دیگر افراد قضایی كه امكانات و اطلاعات كافی در جهت دفاع ار جامعه در اختیار دارند، بتوانند با ارائه یك دفاع مناسب از اتهام بر هدر و از تخفیف و معافیت‌های قضایی و قانونی استفاده نماید.

دخالت وكیل مدافع در پرونده‌های كیفری علاوه بر اینكه در جهت حمایت از حق دفاع می‌باشد، در جهت حمایت از جامعه نیز می باشد، زیرا وكیل مدافع با دارا بودن تخصص لازم باعث سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده كیفری، ارتقاء علمی دست اندركاران امور قضایی، عملكرد خوب آنان در حل و فصل دعاوی و اتخاذ تصمیمی مبنی انصاف و عدالت، و از سوی دیگر سبب پیشگیری از تضییع حقوق اصحاب دعوی به عنوان عضوی از جامعه می‌شود.

در جهان معاصر، خدمات وكیل از نظر خیلی از جوامع توام با ارزش و اهمیت مخصوصی است و در تمام جهان تقریبا یك امر پذیرفته شده و قطعی است و قوانین اكثریت كشورها حضور وكیل را در محاكم پذیرفته‌اند.

وكیل بعنوان همكار قاضی می كوشد، گوهر حقایق را از اقیانوس ادعا واقعی و غیر واقعی استخراج نموده و به حاكم محكمه ارائه دهد. حضور وكیل در دادگاه بخاطر این نیست كه موكل خود در قبال اتهام دفاع كند، او منافع حیاتی جامعه را صیانت می‌نماید و نقشی اساسی در حفظ اصول اساسی یك جامعه منظم ایفا می كند.([1])

از قدیم گفته‌اند و در محافل قضایی زبانزد است كه قاضی و وكیل دو بازوی عدالت یا دو بال فرشته عدالت‌اند، برتر و بالاتر از این در تمام قوانین، وكلای دادگستری را یاران عدلت و یاوران قضات نامیده‌اند. وكیل می تواند تعادلها، لغزشها ، اشتباهات، افراطها، عدم نظمها، ناهنجاریها، اقدامات نابجا، نابسامانیها و ناروائیها و هر آنچه را كه آفت قضاوت عادلانه است را وانمود سازد و در برابر آنها با تذكرات قانونی ایستادگی كند و از وقوع آنها جلوگیری نماید.([2])

از طرف دیگر، تمام دستگاه دولتی، رسمی ، انتظامی، اداری، قضایی و حتی افكار عمومی بر علیه متهم بوده و تنها حامی و پشتیبان وی وكیل مدافع است كه در برابر ابرقدرتها و حملات علیه موكل خود با دارا بودن تخصص حقوقی لازم می ایستد تا قانون و عدالت اجرا شود.

در شرایط موجود برای قاضی امكان ندارد، در رسیدگی به جرایم و دعاوی مهمی كه

مطرح می‌گردد به حقیقت امر و واقعیت قضیه به آسانی پی برده و حق و واقع بر او

كشف گردد، مگر زمانی كه از وجود وكیلی كه از وجود وكیلی كه عناصر و پایه های تشكیل دهنده به واقعه را بررسی نموده و نكات مهم و ناشناخته یك واقع را روشن و بیان نماید، استفاده نماید.([3])

در حال حاضر با توجه به ترافعی شدن بیش از پیش تحقیقات مقدماتی از یك سو و عدم توانایی بسیاری از متهمین به ارائه دفاعی مناسب در دادسرا از سوی دیگر و كشف موارد عدیده از اشتباهات قضایی و تضییع حقوق متهمین كه خود حداقل از موجبات اطاله دادرسی محسوب می شود، توجه قانونگذاران را به اهمیت و ضرورت حضور وكیل و ایفاء نقش مؤثر از سوی وی در مرحله جمع‌آوری علیه متهم، سبب شده است.([4])

اكنون پس از ارائه كلیات راجع به اهمیت حضور وكیل مدافع، اختصاراً، ضرورت شركت وكیل مدافع را در پرونده كیفری به صورت احصایی بر می‌شماریم.

بخش سوم: مواردی كه بر حق دفاع متهم تأثیر می‌گذارند.

در بخش قبل از مواردی بحث شده كه جزء‌ حقوق دفاع متهم محسوب شده و متهم را در جهت رد اتهام یا اتهامات وارده یاری م دهد و بدون رعایت و حمایت از آنها، تشكیل دادگاه، موجودیت خود را دست می‌دهد،‌ زیرا در صورت عدم رعایت آنها، محاكمه متهم پایه و اساسی نداشته و متهم بدون تضمینات و تامینات لازمه، در معرض حكم ناروا قرار خواهد گرفت.

اكنون در این بخش از مواردی بحث خواهد شد كه جزء حقوق دفاعی محسوب نشده، ولی بر حقوق دفاعی تاثیر گذار خواهد بود.
گفتار اول: شیوه احضار و جلب

احضار و جلب یك فرد،‌ بعنوان متهم بسیار حساس و با اهمیت می‌باشد،‌‌ زیرا احضار و جلب افراد تبعات بسیاری دارد و ممكن است باعث هتك حرمت و آبروی اشخاص و بدون دلیل مخل آسایش و آرامش شهروندان شود،‌ به همین جهت ماده 124 ق. آ. د.ك مقرر می‌دارد:‌ قاضی نباید كسی را احضار یا جلب كند، مگر اینكه دلایل كافی برای احضار یا جلب موجود باشد. بنابراین قاضی مكلف است كه قبل از احضار متهم، دلایل را جمع‌آوری كرده و در صورت وجود دلیل و لزوم تحقیق از متهم او را احضار نماید.
گفتار دوم:‌ شیوه بازجویی

«بازجویی وسیله دفاعی و منبع دلیل برای اثبات دعوی است. بازجویی از متهم به منزله وسیله دفاعی است، چون اگر متهم اقرار كند، قضات آن را برای محكومیت وی در نظر می‌گیرند،‌ زیرا اقرار جزء در موارد استثنایی همیشه مطابق حقیقت است و حتی اگر متهم اقرار نكند، ممكن است عناصر ارزنده‌ای برای اتهام فراهم شود». در جرایمی كه مجرم تنها حقیقت را می‌داند، اقرار مباشر جرم، ركن اساسی ایمان قاضی را تشكیل می‌دهد. بنابراین بازجویی برای بدست آوردن اطلاعات از متهم نقش عمده‌ای در دادرسی كیفری دارد. «در واقع اگر هدف اساسی محاكمه حصول به یقین درباره مجرمیت یابی گناهی متهم باشد،‌ بدیهی است هر گونه فعالیتی كه متهم در جریان محاكمه انجام می‌دهد،‌ باید مركز قطب هر گونه تحقیقی قرار گیرد. چه بسیار كه با آزمون دقیق و توام با آرامش خاطر از یك بازجویی بتوان بر اماره یا قرینه عمل دست یافت».

بازجویی به متهم این امكان را می‌دهد كه به تشریح ما وقع انتسابی به خود پرداخته و با رد اتهام و ادله مطروحه علیه خود از تجاوز به حقوق و آزادی خویش جلوگیری نماید. هدف از بازجویی، دستیابی به حقایق با ارزش، رفع مظلومیت یا اثبات بی‌گناهی،‌ شناسایی مجرم و تطبیق اطلاعات بدست آمده با اظهارات یك مظنون ویژه و اخذ اعتراف از وی باشد. بازجویی هنر و فن طرح یك رشته سوالات ماهرانه و قانونی از متهم یا مظنون به ارتكاب جرم به منظور اخذ اطلاعات صحیح درباره حادثه كیفری می‌باشد. بازجویی از متهم نباید وسیله‌ای شود كه او خود را بر اثر القا متهم سازد، بلكه باید منحصرا به وسیله قاضی تحقیق اداره و هدایت شود به نحوی كه از متهم دعوت كند، تا برای دستگاه عدالت دلایلی را كه به نفع اوست، عرضه كند و اگر خواست، درباره آن صحبت كند. بازجویی از متهم رابطه مستقیم و غیر قابل اجتنابی با طرح حق دفع دارد و در جهت تامین و تضمین حق دفاع و تضمین حق دفاع متهم می‌باشد تا اظهارات و اطلاعات خویش حقیقت را بر دستگاه قضایی نمایان سازد.

در بازجویی باید اصولی چند از قبیل اصل عدم امكان اشخاص به شهادت علیه خود،‌ اصل برائت، اصل مصونیت از خود اتهامی و اصل برخورداری از معاضدت و مشاور قضایی مورد رعایت قرار گیرد.

اصولا، بازجویی از متهم را وقتی باید شروع كرد كه تحقیقات مقدماتی انجام گرفته باشد. یعنی جمع‌آوری ادله، آثار جرم و بررسی آنها، معاینات و تحقیقات محلی، بازرسی مسكن و كارگاه متهم پایان یافته و اطلاعات به قدر امكان جمع‌آوری گردیده باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی حق دفاع متهم ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی حق دفاع متهم – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی حق دفاع متهم ;برنامه سازیبررسی حق دفاع متهم ;مقاله بررسی حق دفاع متهم ;دانلود تحقیق بررسی حق دفاع متهم ;بررسی حق دفاع متهم ;حق دفاع ;متهم

مقاله بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد 34 صفحه + doc

مقاله بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد در 34 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 34

حجم فایل: 25 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد در 34 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست عناوین اصلی

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: كلیات……………………………………………………………………………………………………………………………… 5

فصل دوم: تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل سوم: مبانی نظریه تغییر اوضاع و احوال……………………………………………………………………………. 12

مبحث اول: مفهوم حقوقینظریه تغییر اوضاع و احوال………………………………………………………………… 15

گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس…………………………………………………………………………………………….. 15

مبحث دوم: نظریه اوضاع و احوال در حقوق ایران………………………………………………………………………. 22

گفتار اول: نظریه تغییر اوضاع و احوال در قانون مدنی ایران……………………………………………………… 23

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

مقدمه:

بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تكنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یك ضرورت انكار ناپذیر ساخته است، چندان كه این عصر را «عصر ارتباطات » یا به تعبیر دقیق تر «عصر انفجار اطلاعات» نامیده اند. در شرایط كنونی سر نوشت كشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است كه هیچ كشوری نمی تواند به تنهایی در گوشه ای از جهان به سر برد، زیرا جدایی و اتروای یك ملت بقا و حیات آن را بخ مخاطره می اندازد. بر همین اساسی، همراه با رشد صنعتی واقتصادی و علمی جوامع، مناسبات میان دولتها در زمینه های مختلف گسترش می یابد و از همین نقطه تلاش برای اعتلا و ارتقای سطح این مناسبات آغاز می شود.

در این میان نقش مهم حقوق در تنظیم روابط بین المللی و توسعه و تداوم آن را نمی توان نادیده گرفت. حقوق با وضع اصول و قواعدی كه حاكم بر روابط داخلی و خارجی است، شرایط لازم برای گسترش و استمرار این روابط را مهیا می كند و مشكلات و موانع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اولیه با اوضاع و احوال تغییر یافته، حكم می كند. به تعبیر دیگر، چنانچه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی و موازنه های تعهدات دو طرف را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را برای یك طرف، به غایت سخت و دشوار و برای طرف دیگر، بسیار سهل و آسان سازد، در اینصورت، تعدیل یا فتح قرارداد كه حكم استنثنائی و ثانوی قرادداد است، جایگزین حكم طبیعی و اولی آن ( لزوم وفای به عهد) می باشد.

از این روست كه با وجود آنكه رویه قضایی كشورهایی كه نص خاصی در زمینه تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و آثار آن ندارد، با دیده تردید به این نظریه می نگرد، دسته بزرگی از كشورهای دیگر، آن را درقوانین داخلی خود پذیرفته اند. از جمله كشورهایی كه نظریه مذكور را در سیستم قوانین داخلی خود جای داده اند می توان به آلمان-ایتالیا- سوئیس- مصر- الجزایر- عراق-لیبی و سوریه اشاره نمود. به هر تقدیر امروزه این نظریه چه در حقوق خصوصی و چه در قلمرو حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است.

ولی بنابر ضرورتهای خاص، آن را در قلمرو حقوق عمومی و در مورد قراردادهای اداری به كا برده اند.درحقوق بین الملل عمومی نیز، نظریه یاد شده به عنوان یكی از اصول مسلم و مورد قبول كشورهای متمدن مطرح شده و كنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده است. همچنین در حقوق تجارت بین المللی و در قراردادهای بازرگانی خارجی به این نظریه نقش مهمی را بازی می كند، زیرا در شرایط حاضر به ندرت می توان قراردادی یافت كه مسئله دگرگونی اوضاع و احوال زمان تراضی، در شروط آن پیش بینی نشده باشد. بطور معمول، اثر تغییر اوضاع و احوال بر رابطه قراردادی، در شروط « تجدید نظر در قرارداد»، «دشواری اجرای قراد داد» و « تطبیق قرار داد با شرایط جدید» تصریح می گردد.

سیستم حقوقی كشور ما بیش از هر سیستم دیگری متكی به اعتقادات مذهبی است و برای اصل لزوم ارزشو قداست خاصی قائل است. با توجه به اصل لزوم قراردادها متعهد موظف است متعهد را بجا آورد و نمی تواند از انجام متعهد سرباز زند. م 219 قانون مدنی اعلام می كند« در عقودی كه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است» و ماده 220 همان قانون مقرر می دار:« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاكم نمی تواند او را به بیشتر یا كمتر از آنچه اعلام شده است محكوم نماید. بنابراین نه تنها یكی از دو طرف نمی تواند آنچه را كه به اشتراك خواسته اند تغییر دهند، قانونگذار یا دادرس نیز حق تغییر یا تعدیل آن را ندارد. با این وجود ، نمی توان منكر شد كه آگاهی اوقات اوضاع و احوال چنان دگرگون می شود كه اجرای تعهد را برای متعهد دشوار می كند و با موجب جرح و مشقت وی می گردد و این سئوال را به ذهن مبتادر می كند كه آیا چنین اوضاع و احوالی در حیطة تراضی وارادة طرفین بوده است؟ آیا طرفین اجرای تعهد در چنین شرایطی را در نظر داشته اند؟ آیا د رچنین اوضاع و احوالی عقد نیروی الزام آور خود را حفظ كرده و متعهد را مكلف به ایفای تعهد در چنین شرایط شاقی می كند؟و….

از طرف دیگر « تغییر اوضاع احوالof circumstances change » متفاوت با « غیر ممكن شدن اجرای تعهد- Impossibility » « فورس ماژور force Majeure » است . موارد اخیر در مادة 229 قانون مدنی آمده است. در تغییر اوضاع و احوال انجام تعهد غیر ممكن نیست بلكه اجرای آن متعهد را در شورای و مشقت قرار میدهد و موجب حرج می گردد. حادثه ای پیش بینی نشده كه اجرای تعهد را محال نمی كند( قوة قاهره) ولی آن را بغایت دشوار می سازد و تعادل مطلوب بین دو عوض را برهم می زند. در این تحقیق، بر آنیم كه به بررسی نظریة تغییر اوضاع احوال پرداخته و آثار آن را در قرارداد مورد مطالعه قرار دهیم.

طرح بحث

بدون شك برای شناخت ماهیت حقوقی یك نظریه و چگونگی تأثیر آن بر قرار داد، باید مفهوم و معنای دقیق آن نظریه بررسی و تا جایی كه ممكن است تعریف جامع و مانعی از آن ارائه شود. بنابراین هرگونه اظهار نظر درباره نفی یا پذیرش نظریه پیش از آنكه مفهوم آن بخوبی بررسی شود، فاقد هرگونه ارزش علمی است ونمی تواند چهره واقعی نظریه را نشان دهد. از طرفی، تحلیل و تفسیر نادرست حقوق پاره ای از كشورها دربارة مدلول نظریه و ناهمگونی و اختلاف نظر دربارة آثار حقوقی آن بیانگر این واقعیت است كه مفهوم تغییر اوضاع و احوال در حقوق كنونی هنوز كاملاً شناخته شده نیست. به همین دلیل، محققان و نویسندگان حقوقی باید تحقیقات و مطالعات عمیق ترین دراین زمینه انجام دهند.

به موحل از آنجا كه بررسی شرایط اجرا و آثار حقوقی نظریه، بستگی به شناخت دقیق و كامل آن دارد، طبیعتاً بحث راجع به مفهوم حقوقی نظریه بر سایر مباحث تقدم و اولویت دارد.

اول : تعاریف

اوضاع و احوال در اصطلاع به شرایطی اطلاق می شود كه به یك فرد یا حادثه خاص مربوط است و بر آی فرد یا حادثه تأثیر می گذارد.[1] برای مثال موقعیت و وضعیت اخلاقی فرد در جامعه، اوضاع و احوال اجتماعی آن و شرایطی كه تحت تأثیر حادثه ای واقع می شود، اوضاع و احوال آن حادثه را تشكیل می دهد. اصطلاح مذكور در شاخه های متنوعی از علوم انسانی از جمله جامعه شناسی، روانشناسی و حقوق به ویژه حقوق جزا و جرم شناسی به كار برده شده و حتی در برخی از متون و نصوص قانونی نیز ذكر شده است.[2]

اما از نظر حقوقی، اوضاع و احوال به مجموع شرایط نوعی یا به اصطلاح دیگر غیر ذاتی (objec tine) گفته می شود كه منجر به پیدایش یك عمل حقوقی می شود. به عبارت دیگر اوضاع واحوال به معنی كلیه شرایط غیر ذاتی موجود در زمان وقوع یك عمل حقوقی است كه طرفین با در نظر گرفتن شرایط مذكور اقدام به انجام آن می كنند. این شرایط كه می تواند اقتصادی، سیاسی ، حقوقی، قضایی وقتی یا تكنولوژیكی باشد هیچگاه ثابت و بدون تغییر نمی ماند و ممكن است مانند هر پدیدة دیگر، در اثر عوامل و علل خارجی دستخوش دگرگونی و تحول شود.[3] به این ترتیب منظور از تغییر اوضاع و احوال، دگرگونی شرایطی است كه در زمان وقوع یك عمل حقوقی مورد توجه و قصد مشترك طرفین است و در واقع مبنای اساسی تراضی را تشكیل می دهد. بی گمان این دگرگونی و تحول در قدرت الزام آور عقد تأثیر می گذارد و معامله را از اعتبار ساقط می كند. بنابراین خر قراردادی در بردارندة این شرط ضمنی است كه معامله تا زمانی معتبر و الزام آور است كه اوضاع و احوال از زمان وقوع آن، تغییر اساسی نكند.

دوم- جبران ضرر ناروا

آنچه از مواد قانون و پشتوانه این مواد: یعنی فقه بر می آید لزوم جبران ضرر مذكور وجود حق فسخ معامله برای متضرر است كه خیار غبن نام دارد.[4] به اعتبار گفتة فقها « خیار غبن » ویژة عدم تعادل و نا برابری عوضین هنگام عقد است و هیچ یك از آنها « غبن حادث » را نپذیرفته اند[5] ولیكن آنچه ما در صدد بیان آن هستیم این است كه:

اولاً – ضرر زاییده تغییر و تحول در اوضاع و احوالی است كه عقد در آن شرایط منعقد شده است. بروز حوادث خارجی و غیر مترقبه و عام باعث ترقی یا تنزل ناگهانی قیمت ها شده و اگر در چنین شرایطی حكم به الزام متعاقدین به انجام تعهد نماییم، ضرری فاحش و گزاف بر یكی از طرفین وارد می شود. میزان در ضرر و یا عسر و حرج كه از این ناحیه به متعهد وارد می شود عرف است.

ثانیاً- این نظریه بیشتر در مورد قراردادهای مستمر دراز مدت و قرارداهایی كه بین شرایط انعقاد تا ظرف اجرای آن فاصله زمانی توجهی باشد مطرح می شود قراردادهای استخراج معادن گاز و نفت و سایر معادن زیرزمینی ، ساخت شد و نیروگاه ، تأسیسات زیر بنای، فرودگاههای بزرگ، راه آهن، پل های بزرگ بزرگراهها، تأمین آب و برق و تلفن، از این قبیل هستند.

ثالثاً- تغییری عمده و قابل توجه در اوضاع و احوال اقتصادی، تجاری اجتماعی، حتی سیاسی بوجود آید. به نحوی كه بطور بنیادی اوضاع را دگرگون كرده باشد. این تغییرات در اثر بروز حوادث پیش بینی نشده، عام ، غیر قابل كنترل و خارجی به وجود آمده باشد. به این ترتیب اگر حادثه قابل پیش بینی باشد و یا در اثر تقصیر متعهد بوده باشد و یا قابل كنترل و تنها مربوط به متعهد باشد و نه عام و نوعی این نظریه طرح نمی گردد.

قانون مدنی ایران غبن فاحش و عدم تعادل بین عوضین را موجب خیار فسخ می داند اما در مورد ضرر ناشی از بروز حوادث غیر مترقبه سختی به میان نیاورده است. به نظر می رسد به كمك مبنای دیگر«خیار غبن» یعنی لزوم جبران ضرر ناروا بتوان پاسخ سئوال فوق را دریافت. آنچه از نظر قانونگذار مهم بوده است، لزوم جبران ضرر ناروا است. عرف تحمیل ضرر ناروا بریكی از متعاملین را تأثیر نمی كند و حكم به جبران آن می كند در این خصوص نمی توان گفت كه متعهد خود اقدام به چنین معامله ضرری كرده است و انتساب افزایش قیمت به چندین برابر به وی پذیرفته نیست و ما نیز از ضرری متعارف و معمولی سخن نمی گوئیم بلكه ضرر مورد بحث، غیر متعارف و گزاف و شكننده است، به نحوی كه تحمل آن به وسیله متعهد، وی را دچار مشقت و دشواری شدید می نماید.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد;پژوهش بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد;مقاله بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد;دانلود تحقیق بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد;بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد;تغییر اوضاع و احوال ;اجرای تعهد

مقاله بررسی اعاده حیثیت 25 صفحه + doc

مقاله بررسی اعاده حیثیت در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 25 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی اعاده حیثیت در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

چكیده

اعاده حیثیثت قضایی و قانونی كه تدبیری برای تسهیل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكومیت كیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محكومیت كیفری را ساقط كرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امكان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط كه بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محكومیت كیفری است فراهم می كند. ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است كه با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محكوم» را تداعی می كند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.

مقدمه

اصولا با صدور حكم قطعی[1] كیفری علیه مجرم، آثاری ایجاد می شود كه «اعتبار امر مختومه كیفری» و لازم الاجرا شدن حكم كیفری و در نتیجه اجرای همه مجازاتهای مندرج در حكم محكومیت (اصلی و تتمیمی) یا مقرر شده در قانون (تبعی) از زمرة آنهاست. همچنین محكومیت كیفری می تواند سبب درج سابقة كیفری محكوم در شناسنامه (سجل) كیفری او شود و به تشدید مجازات مرتكب یا محرومیت او از پاره ای امتیازات (همچون عدم استفاده از آزادی مشروط ) در صورت ارتكاب جرم مجدد منتهی شود.

نمی توان انكار كرد كه محكومیت كیفری دارای آثار اجتماعی ناخوشایندی برای محكوم است كه سلب یا تضعیف شأن موقعیت اجتماعی او از زمرة آنهاست و چه بسا كسب و تحصیل آبروی از دست رفته خصوصاً در جوامع شهری كوچك نیازمند سالها مدارا و رنج است. همچنانكه محكومیت كیفری یك شخص به دلیل اشتباه قاضی با توجه به اتهام فردی غیر مقصر و بی گناه به دلایلی چون تبانی شهود و اغفال دادرس ، آثار مخرب اجتماعی و روانی برای متهم و محكوم بی گناه ایجاد می كند كه سیمای عدالت جزایی را مخدوش و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش می كشد.

از شایسته ترین تدابیری كه برای رفع یا تقلیل آثار ناخوشایند گفته شده در ادبیات حقوقی ما نیز مطرح شده «اعاده حیثیت» است كه ضمن تبیین مفاهیم مختلف آن، مبانی ، شرایط و آثار مفهوم مختارمان را تشریح می كنیم.
الف ) كلیات

1- مفهوم اعاده حیثیت

اعادة حیثیت به لحاظ لغوی از دو كلمة عربی «اعاده» و «حیثیت» تركیب یافته است كه اعاده به معنای بازگردانیدن[2] و حیثیت به معنای اعتبار و آبرو[3] است و گفته شده است اعاده حیثیت «بازگشت به اهلیتی است كه شخص به علتی آن را از دست داده است[4]. معادل اصطلاح اعاده حیثیت در زبان عربی عمدتاً كلمات «رد الاعتبار» و «اعاده الاعتبار» و معادل انگلیسی آن Rehabilitation به معنای اعادثه حیثیت یا اعتبار است[5].

در ادبیات حقوقی‏، اعاده حیثیت به مفهوم واحدی استعمال نشده است، به طور كلی در مقررات و متون حقوقی، اصطلاح مزبور در دو مورد به كار رفته است :

1- تدبیری برای بازگشت شأن و آبروی مخدوش شده شخص متعاقب اقدام عمدی شریرانه و یا حداقل خطایی (غیرعمدی ) دیگری. در این حالت اعاده حیثیت در چهره یك ضمانت اجرا و خصوصاً از مصادیق یك جبران خسارت معنوی با اقدام تأمینی ظاهر می شود، زیرا صیانت از حیثیت اشخاص حسب موازین اسلامی و قانون اساسی (اصل 22) یك ارزش عالی و اساسی است. ماده 58 قانون مجازات اسلامی در راستای پیش بینی اصل 171 قانون اساسی مقرر می دارد : «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتك حیثیت از كسی گردد باید نسبت به اعادة حیثیت اقدام شود.»

ماده 698 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد : «هر كسی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شكوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی یا امضا یا بدون امضاء اكاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این كه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه. علاوه بر اعادة حیثیت در صورت امكان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.»

طرقی كه در موارد مزبور برای اعادة حیثیت انتخاب می شود یكسان نیست ولی در برخی موارد با دخالت مقام قضایی صالح، درج حكم در جراید و مطبوعات یكی از شیوه های منطقی برای اعادة حیثیت است : چنانكه ماده 27 قانون حمایت مؤلفان و مصنفان (هنرمندان مصوب 11/10/1348) . ذیل ماده 17 قانون اقدامات تأمینی و ماده 298 قانون آیین دادرسی در امور كیفری به این شیوه اشاره دارد. مادة 10 قانون مسئولیت مدنی مصوب (7/2/1339) نیز همین راه حل را تجویز كرده است.

2- در مفهوم دیگر اعادة حیثیت، تأسیسی حقوقی است كه با الغای محكومیت از سجل قضایی (كیفری) شخص، باعث سقوط مجازات تبعی و زوال محكومیت كیفری شده و حقوق موقعیت های قانونی را به شخص باز می گرداند. بنابراین با نیل شخص به اعاده حیثیت آثار محكومیت سابق ملغا و او همانند یك ناكرده بزه و شهروند عادی ، اهلیت اجرای تمامی حقوق اجتماعی و سیاسی خود را باز می یابد.

در این مقاله، ما مفهوم اخیر از اعاده حیثیت را اختیار كرده ایم.

2- پیدایش و گسترش اعاده حیثیت

اعاده حیثیت به مفهومی كه گفته شد از حقوق انسانی و مشروع هر شخصی است كه قبلاً گامی در راه كژی و جرم نهاده و مایل است با كمك جامعه و دید باز راه صواب را در آینده بپیماید ولی به نظر می رسد این نهاد در نظام حقوقی ایران، تحت تأثیر حقوق خارجی (فرانسه) پیش بینی واجرا شده است. در كشور فرانسه به موجب قانون آیین دادرسی كیفری، اعاده حیثیت دارای خصیصه اداری بود و مقامات اداری پس از جلب نظر مقامات قضایی (دادگاه استیناف محل اقامت محكوم) محكوم را مشمول اعاده حیثیت می كردند و در نتیجه آن تمامی عدم اهلیت های محكوم زایل می شد ولی بعداً این تأسیس كه ابتدائاً به مجازاتهای جنایی محدود بود دارای خصیصة قضایی شد (اعاده حیثت قضایی) و به علاوه به تمام محكومیت های مندرج در سجل كیفری از جمله محكومیت های جنحه ای تسری یافت. همچنین به جای آن كه فقط عدم اهلیت های ناشی از محكومیت را زایل كند، محكومیت جزایی و اثر آن را از بین می برد. پس از اعاده حیثیت هم در مورد تكراركنندگان جرم و هم محكومانی كه مجازات آنها مشمول مرور زمان شده بود، توسعه یافت و نهایتاً در پایان قرن نوزدهم و به موجب قانون 5 اوت 1899 فرانسه، اعاده حیثیت قانونی نیز مورد توجه و قبول قرار گرفت و نظام حقوقی فرانسه، از هر دو تأسیس اعاده حیثیت قضایی و قانونی برخوردار شد[6].

اصولا اعاده حیثیت در بسیاری از نظام های حقوقی مثل فرانسه، لبنان ، سوریه ، لیبی و … به دو نوع قابل تقسیم است. به عبارت دیگر شیوه های اعطای اعاده حیثیت دو گونه است:

1- اعاده حیثیت قضایی

2- اعاده حیثیت قانونی

كه هر یك را به اختصار توضیح می دهیم.

ب – اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران

اعاده حیثیت كه تدبیری مناسب به منظور فراهم كردن زمینه حضور و فعالیت موفقیت آمیز محكوم در جامعه است مورد توجه مقررات كیفری ایران قبل از انقلاب اسلامی 1357 قرار گرفت تا آنجا كه قانون مجازات عمومی 1352 شرایط آسانتری را برای محكومان سیاسی تمهید كرد، اما اولین قوانین جزایی ایران پس از انقلاب به این نهاد نپرداخت و این سؤال را باقی گذاشت كه آیا محكومان سرانجام به اعادة حیثیت نایل می آیند یا خیر؟!

این نظریه كه در حقوق جزای اسلامی، مجرم پس از اجرای مجازات، به اعاده حیثیت نایل می آید نیز مانع نشد كه قانون موسوم به «محكومیت های مؤثر كیفری» كه ثمره آن برقراری آثار و تبعات دائمی در مورد برخی محكومان بود. در سال 1366 تصویب نشود تا این كه در سال 1377 قانون گذار با وضع ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی در راه احیای نهاد اعاده حیثیت گام نهاد. به موجب ماده مزبور محكومیت قطعی كیفری در جرایم عمدی به شرح زیر محكوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می كند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حكم رفع اثر می گردد :

1- محكومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال از اجرای حكم

2- محكومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یك سال پس از اجرای حكم

3- محكومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حكم

در اینجا برای بررسی جایگاه نهاد اعاده حیثیت به محكوم در نظام حقوقی ایران، آثار محكومیت و شرایط و آثار رفع اثر از محكومیت كیفری را بر پایه مقررات جاری تبیین می‌كنیم.

1- محكومیت كیفری

به استناد ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی، فقط پاره ای از محكومیتها به سلب حقوق اجتماعی محكوم منجر می شود و این موارد به سه نوع محكومیت به ترتیب زیر محدود است :

الف – محكومیت به قطع عضو در جرایم مشمول حد مثل قطع عضو در مقام اجرای حد سرقت و محاربه كه محكوم را برای مدت پنج سال از حقوق اجتماعی محروم می كند. بنابراین قطع عضو اگر در مقام اجرای مجازات قصاص باشد، مشمول ماده مزبور نمی‌شود.

ب – محكومیت به شلاق در جرایم مشمول حد نیز یك سال محكوم را از حقوق اجتماعی محروم می كند. در این صورت اولا محكومیت به دلیل ارتكاب جرایم مشمول حد است و ثانیاً محكومیت فقط به مجازات شلاق محدود شده و شامل سایر محكومیت های حدی نیست.

ج – محكومیت به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال شخص را از حقوق اجتماعی محروم می كند. حسب منطوق بند 3 ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی، محكومیت مورد نظر به مجازات حبس بیش از سه سال و مجازات تعزیری نه بازدارنده منحصر شده است و معلوم نیست چه خصوصیتی در محكومیتهای حبس تعزیری بیش از سه سال موجب عدم تصریح به محكومیت های بازدارنده مشابه شده است.

2- محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی

گفته شد كه محكومیت های ذكر شده در ماده 62 مكرر به تصریح ماده مزبور حقوق اجتماعی را از شخص سلب می كند. درتعریف حقوق اجتماعی گفته اند : «در معنی محدود به حقوقی گفته می شود كه فرد آن را به عنوان این كه عضو جامعه است و با فعالیت شخصی و حرفه ای خود و یا بكارگیری دارایی خود در اجتماع تأثیر می گذارد دارا می‌باشد مانند حق مالكیت، حق كسب و كار و … »

یا گفته شده حقوق اجتماعی حقوقی است كه مقنن برای اتباع خود در روابط با مؤسسات عمومی مقرر داشته است مانند حقوق سیاسی،‌حق استخدام ،‌حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در مجالس و در هیأت منصفه و …

تبصره 1 ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی صراحتاً در تبیین مفهوم حقوق اجتماعی مقرر داشته است: «حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی كه قانونگذار برای اتباع كشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاكمیت آن منظور نموده و سلب آن به وجب قانون یا حكم دادگاه صالح می باشد از قبیل :

الف – حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری

ب – عضویت در كلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی كه اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.

ج – عضویت در هیأت های منصفه و امنا

د – اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری

هـ – استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، شركتها ، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها ، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی

و – وكالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

ز – انتاب شدن به سمت داوری و كارشناسی در مراجع رسمی

ح – استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری

3- شرایط اعاده حیثیت (اعاده حقوق اجتماعی به محكوم)

مهمترین اثر تبعی محكومیت های مندرج در ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی، محرومیت شخص از پاره ای از حقوق اجتماعی است اما این محرومیت دائمی نیست و پس از سپری شدن مدتهای تعیین شده، این اثر (مجازات تبعی) رفع می گردد و از آن پس برخورد نظام عدالت كیفری با چنین شخصی، همچون یك شهروند عادی است كه صاحب حیثیت است و حق استیفای دوباره حقوق چنین شخصی، همچون یك شهروند عادی است كه صاحب حیثیت است و حق استیفای دوباره حقوق مدنی و اجتماعی به او باز می گردد و اصطلاحاً می گوییم كه به اعاده حیثیت نایل آمده است ولی ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی گذشته از آن كه عنوان اعاده حیثیت را به كار نبرده به همه آثار اعاده حیثیت هم تصریح نكرده است. به عبارتی باید گفت كه ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی تنها گامی كوتاه در مسیر اعاده حیثیت به محكوم پیموده است كه فقط به یكی از مهمترین آثار اعاده حیثیتی یعنی رفع اثر از محكومیت و اعاده حقوق سلب شده اجتماعی به شخص اشاره می‌كند. از این رو اگر گفته شود ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی تنها به اعاده حقوق سیاسی و اجتماعی فرمان می دهد یا به عبارت بهتر مربوط به اعاده برخی از حقوق اجتماعی و سیاسی به محكومان خاص است، ‌سخنی به گزاف نگفته ایم.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی اعاده حیثیت ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی اعاده حیثیت – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی اعاده حیثیت;پژوهش بررسی اعاده حیثیت;مقاله بررسی اعاده حیثیت;دانلود تحقیق بررسی اعاده حیثیت;بررسی اعاده حیثیت;اعاده حیثیت;سقوط مجازاتهای تبعی;اعادة حقوق سیاسی ; اجتماعی به محكوم

مقاله بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام 77 صفحه + doc

مقاله بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام در 77 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 77

حجم فایل: 48 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام در 77 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

مردم در آغاز یك دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یكدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد كه باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌كرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممكن بود طرفین خودشان توافق كنند یا اینكه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب كنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌كردند كه از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینكه كمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌كردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی كه بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینكه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تكامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر كشور جایگاه ویژه ای پیدا كرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌كند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مركزی دستگاه تأمین كننده عدالت هر كشور، دادگستری است كه مركب از عده‌ای قضات می‌باشد كه دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افكار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد كه چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذكر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در كشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات كشور ایران است كه ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مكانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا كه دین مبین اسلام یكی از اولین ادیان تعیین كنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.

بخش اول :

فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احكام دینی، تمام زوایای این محكم را بررسی نموده اند علماء و اندیشمندان اسلامی‌نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ابتدا به تعریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می‌گیرد.

بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری:

قضا به فتح قاف در لغت به معنی فرمان دادن، حكم كردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت كسی رسیدن و روا كردن، آگاهانیدن و پند دادن می‌باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] كه به شرح ذیل می‌باشد.

1- اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له كن فیكون»[3]

2- امر كردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربك ان لاتعبد الا ایاه»[4]

3- حكم كردن مانند آیه شریفه! « ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»

4- خلق كردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[5]

5- فعل مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[6]

6- اعلام كردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلك الامر[7]

اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بكار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن كه در میان حقوقدانان اسلامی‌همان حكم كردن و دادرسی است.

فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر كتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی‌و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول دركتاب دروس آنرا چنین تعریف كرده است: « القضا هو ولایه شرعیه علی الحكم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام[8] مرحوم نراقی در كتاب مستند می‌گوید: « القضا هو ولایه حكم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقوبه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس»[9] سید محمد كاظم یزدی در كتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف كرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و بركنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»[10]

شیخ محمد حسن نجفی در كتاب معروف جواهرالكلام در تعریف قضاوت می‌گرید: در ولایت شرعی در صدور حكم از سوی كسی كه بتواند در مسائل جزئی شرع فتوی دهد شیخ ضیاءالدین عراقی در كتاب قضا در تعریف قضاوت آنرا از میان بردن ستیز و دعوی میان دو یا چند نفر می‌دادند. حضرت امام خمینی نیز در كتاب تحریر الوسیله در تعریف قضاوت می‌فرماید: « و هو حكم بین الناس للرفع التنازع بینهم با شرایط الاتیه» آن حكم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان با شرایطی كه می‌آید[11].

بنابراین باید گفت قضاوت منصبی از مناصب حكومت كه قاضی به مقتضای این منصب به احكام و اشخاص ولایت و سلطة پیدا می‌كند تا بتواند استیفاء حقوق واجرای حدود و تعزیرات نماید و آن سمت از طرف كسی به قاضی داده می‌شود كه اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آنرا به دیگران نیز داشته باشد. برابر عقید مسلمین. این شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زیراولایت قضا بخشی از ولایت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه‌ای از درخت پربار ریاست عامه پیغمبران و جانشینان بر حق آنهاست.

قاضی بر دو قسم است قاضی تنصیب كه مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حكومت است دوم قاضی تحكیم كه چنین تعریف شده است.

هر گاه طرفین نزاع بر داوری فردی كه بعنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند داوری وی را قضاء تحكیم و چنین دادرسی را قاضی تحكیم، حكم و یا محكم نامند حكم قاضی تحكیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی:

صرفنظر از اختلاف آرایی كه در احكام و برخی صفات قاضی تحكیم مطرح می‌باشد فی الجمله قضاء تحكیم به نظر تمامی‌فقهای شیعه جایز می‌باشد. در مقام فتوا عموم فقهای شیعه اعتبار تمام شرایط اساسی قضاء نظیر بلوغ، عقل، اسلام(ایمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، ذكوریت و … را در قاضی تحكیم معتبر و لازم دانسته اند.

در مشروعیت قاضی تحكیم میان فقهای اهل سنت اختلاف است. امام فخرالدین رازی و امام ابولاحامد غزالی منكر مشروعیت قاضی تحكیم می‌باشند ولی دیگر علماء سنی قاضی تحكیم را مشروع دانسته اند نهایتاً گروهی گفته اند در همه امور بدون استثناء قاضی تحكیم مشروعیت دارد و گروهی گفته اند در حقوق الله قاضی تحكیم غیر مشروع است.

حوزه علمی‌ قاضی تحكیم:

در اینكه آیا حكمیت در تمام امور و احكام جایز است یا آنكه جواز حكمیت صرفاً در منازعات مالی و امثال آن می‌باشد ولی در حدود و قصاص و تعزیرات جایز نیست؟ اختلاف نظر وجود دارد.

عده ای از فقها شیعه به استناد عموم ادله قضا و اینكه وجهی برای منع قاضی تحكیم در برخی احكام وجود ندارد، زیرا هرگاه وی واجد شرایط قضا باشد كه باید چنین باشد، پس حكمش در همه احكام نافذ است رأی به نفوذ حكم در همه امور داده اند

و در مقابل آنان عده ای دیگر با توجه به ویژگیها و اهمیتی كه مسائل كیفری دارند بدان لحاظ كه پای نفس و جان افراد در آن مطرح است دادرسی دراینگونه موارد را جایز ندانسته و حكم به منازعاتی كه مربوط به این امور می‌شود را منحصر به قاضی منصوب می‌دانند. این نظریه از آن جهت كه رسیدگی به جرایم و اعمال مجازاتها مربوط به اعمال حاكمیت دولت می‌شود و قابل واگذاری نیست تقویت می‌شود مشابه همین دو نظر در میان فقهای حنبلی نیز وجود دارد و دیگر مكاتب اهل سنت تحكیم در عقوبات را جایز نمی‌دانند و البته برای مشروعیت قاضی تحكیم به روایتی از رسول اكرم (ص) كه چنین است. « من حكم بین اثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنه الله تعالی و همچنین به عموم ادله قضا همچون آیه « و اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا با لعدل» و همچنین ادله وجوب امر به معروف و نهی از منكر و اجماع استناد شده است.

در اینكه آیا تحكیم در زمان غیبت نیز متصور است عده ای از فقها برآنند كه صرفاً در زمان حضور امام موضوعیت دارد. بنابراین با وجود امام حكمیت فرد واجد شرایط مشروع است و در زمان غیبت فقهای جامع شرایط به حكم اذن عام امام مجاز به دادرسی می‌باشد پس حكمیت دیگر معنایی ندارد. چون قاضی چه تحكیم چه تنصیب باید دارای تمام شرایط باشد از سوی دیگر برخی از فقها برای اثبات تحكیم در زمان از طریق نفی برخی از شرایط قاضی منصوب به اذن امام موضوعیت آنرا اثبات كرده اند.

البته بعضی از فقها معتقدند كه در زمان حكام جور باید به قاضی تحكیم مراجعه كرد. اما در هر صورت به نظر می‌رسد كه با وجود تشكیلات قضایی و قضاوت رسمی‌در زمان حكومت ولایت مطلقه فقیه تحكیم جایز است و عملاً شیعیان در حال حاضر در دعاوی مالی و برخی مسایل دیگر نظیر نكاح و غیره به همین شیوه حل و فصل می‌نمایند.

بند دوم اهمیت قضاوت:

قضاوت و دادرسی را ستین و همراه با حق دادرسی در نگاه حقوقدانان مسلمان پس از ایمان به خدا از استوارترین واجبات و برترین پرستشها دانسته شده است و در متون ارزشمند اسلامی‌در خصوص قضاوت و اهمیت آن مطالب بسیار زیادی موجود می‌باشد كه نشانگر جایگاه ویژه این منصب الهی است. در قرآن كریم آیات بی شماری در مورد جلالت و عظمت منصب قضاوت وجود دارد كه اكثر آنها دلالت صریح دارد كه این مقام منیع را خداوند متعال به پیغمبران و اوصیاء معصومین آنان علیه السلام موهبت فرموده است. در یا داوود انا جعلناك خلیفه فی الارض فاحكم بین الناس و لا تتبع الهوی فیضلك عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب»[12]

استقرار عدالت به مفهوم وسیع آن از مهمترین اهداف پیامبران است « لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنامعهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»[13]

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با پیروزی انقلاب اسلامی‌ استقلال قضایی قوه قضاییه و قضات و تفكیك از قوای دیگر به رسمیت شناخته شده قضات نیز كه در حقیقت جلوه خارجی و اعضاء اعمال كننده وظایف قوه قضائیه هستند از استقلال قضایی بر خوردار شدند.

استقلال قاضی برطبق مبانی اسلامی‌عبارت است از اینكه قاضی در دادن حكم بر طبق تشخیص خودش عمل كند. و مثل سایر كارمندان دولت نیست كه اگر والی دستوری به او داد. او باید آن دستور را انجام دهد. سمت او عبارت است از اینكه به دعوی رسیدگی كند. و با بی طرفی و استقلال كامل رأی بدهد. برای اینكه این استقلال عینیت پیدا كند. باید یك مقدار از نظر قوانین شغل و اداری و مالی زمینه هایی فراهم كرد.

طبق اصل164 ق. ا جمهوری اسلامی مصوب 1358، قاضی را نمی‌توان از مقامی‌كه شاغل آن است بدیدن محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل كرد و یا اینكه بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی با اتفاق آراء، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط كلی كه قانون تعیین می‌كند صورت می‌گیرد.

در اصل فوق ابتدا سعی شده است تا از تبدیل و تفسیر قضات كه ناشی از اغراض شخص باشد جلوگیری كند و در عین حال به قضات اجازه ندهد كه با ماندن در یك سمت عامل مفسده ای در جامعه باشد كه در اثر ارتباط نزدیك با قاضی ممكن است حاصل شود.[14]

برابر قانون اساسی مواردی كه می‌توان قاضی را از سمت قضایی اش تغییر دارد عبارتند از:

1- اتهام قاضی به ارتكاب جرم و اثبات آن در محكمه انتظامی

2- اتهام قاضی به تخلف و اثبات آن

3- جلب رضایت : آسانترین راه تغییر سمت یا محل خدمت قاضی جلب رضایت اوست. نقل و انتقال دوره ای قضات كه درجمله پایانی اصل مذكور ذكر گردیده بود باید بر اساس ضوابطی كه قوانین عادی شخص می‌نمود صورت می‌پذیرفت.

بدیهی است تغیراتی كه بصورت دوره ای انجام می‌پیرفت ارتباطی با تزلزل استقلال قضات نداشت همچنین بر اساس اصل 163، صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود این اصل نیز راه را بر هر گونه اعمال نفوذ و ورود عناصر مخرب به دستگاه قضایی بسته است و به نوعی استقلال قضات را بر طبق موازین شرعی متذكر شده است.[15]

بر طبق اصول قانون اساسی بودجه سالانه كل كشور باید از طرف دولت تهیه و برای تصویب به مجلس ملی تقدیم می‌شد.

شورای عالی قضایی در تاریخ 13/9/1359 از شورای نگهبان در خصوص مشاغل متعدد قضات استعلام كرد. پاسخ شورای نگهبان در تاریخ 8/10/59 كه با رأی اكثریت اعضا صادر شد چنین بود كه: قضاتی كه طبق بند سوم اصل 157 قانون اساسی از طرف شورای عالی قضایی استخدام و عزل و نصب آنها شورای مزبور می‌باشد طبق اصل 141 قانون اساسی نمی‌توانند نماینده مجلس شورای اسلامی‌می‌باشد.

بنابراین در حقوق اساسی جمهوری اسلامی‌شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات، كه یكی از راه‌های نفوذ همان داشتن شغل اداری و به تبع آن اطاعت از دستورات مافوق بر اساس سلسله مراتب اداری است، پذیرفته شد. و به این طریق استقلال قضات را تحكیم بخشیده است.

در خصوص وظایف قضات در حفظ استقلال قضایی خود نیز قانون اساسی مصوب 1358 اصولی را متذكر گردیده است تا قضات با رعایت آن اصول از هرگونه اعمال نفوذ و دخالت اشخاص دیگر بر روی آراء و نظراتشان جلوگیری كنند.

بر طبق اصول166و167 : احكام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.

هم چنین قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوی را در قوانین مورخه بیاید و اگر نیابد با استناد و به منابع معتبر اسلامی‌ یا فتوای معتبر حكم را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تمارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد، در اصل 170 نیز نكته‌ای در باب استقلال قضایی به چشم می‌خورد. بر اساس این اصل نه تنها از دخالت قوة مجریه و اعضاء آن در كار قضایی ممانعت به عمل آمده است بلكه مقرر گردیده است كه قضات مكلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی‌ یا خارج از حدود اختیارات قوة مجریه است، خودداری ورزند.

در سال 1368 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران مورد بازنگری قرار گرفت و چندین اصل از آن تغییر، اصلاح یا تكمیل شد. و مواردی از آن دست نخورده باقی ماند بنابراین آنها همچنین به قوت خود باقی ماند. اما اصولی كه تغییر كرده است همچنین به قوت خود باقی است. اما اصولی كه تغییر كرده‌اند. به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرند.

از جمله مواد تغییر در اصل 167 است كه مسئولیت‌های قوه قضاییه به یك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی واگذار گردید و سیستم شواریی جای خود را به سیستم تمركز داد.

هم چنین اصل 160 مورد بازنگری قرار گرفت و اختیارات وزیر دادگستری در مقایسه با قانون اساسی سال 1358 افزایش یافت اما اصل دیگری كه تغییر یافت اصل معروف 164 بود كه این چنین تغییر كرد: «قاضی را نمی‌توان از مقامی‌كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل كرد یا بدون رضای او محل سمت یا خدمتش را تغییر داد، مگر به اقتضادی مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با ریس دیوان عالی كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره‌ای قضاوت بر طبق ضوابط كلی كه قانون تعیین می‌كند صورت می‌گیرد.»

تغییر عمده‌ای كه در این اصل در مقایسه با اصل 164 قانون اساسی سال 1358 دارد واگذار كردن تشخیص مصلحت به رییس قوه قضاییه است در مواردی كه مصلحت اقتضا می‌كند پس از مشورت با رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل كشور در خصوص تغییر محل خدمت قاضی تصمیم نهایی اتخاذ می‌كند.

«در بازنگری سال 1368 چون رئیس قوه قضاییه جایگزین شورای عالی قضایی شد. این اتخاذ تصمیم فقط به عهده رئیس قوه قضاییه می‌باشد هر چند تصمیم مذكور پس از مشورت با رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل قابل اتخاذ می‌باشد اما به هر حال نظرات مشورتی این مقامات اگر تا حدی موثر باشد تعیین كننده در تصمیم گیری قوه قضاییه نخواهد بود.[16]

اما به هرحال از آنجا كه رئیس قوه قضاییه فردی مجتهد و آگاه به امور قضایی است و دقیقاً بر اعمال و نظرات قضات اشراف كامل دارد بنابراین بدون هیچ ضابطه‌ای دست به تغییر محل یا سمت قاضی نخواهد زد.

ولی به هرحال بهتر است قوانین عادی ضوابط دقیق و اصولی مصلحت جامعه و حدود اختیارات قوه قضاییه را مشخص كنند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام ;پژوهش بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام ;مقاله بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام ;دانلود تحقیق بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام ;بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام ;استقلال قضاوت ;نظام حقوق اسلام

مقاله نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران 43 صفحه + doc

مقاله نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران در 43 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 43

حجم فایل: 33 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران در 43 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مندرجات

عنوان صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..

بخش اول- مهر و مسائل پیرامون آن…………………………………………………………………………………..

فصل اول- برقراری مهر در ازدواج………………………………………………………………………………………..

مبحث اول- بررسی حقوقی ویژگیهای مهر المسمی………………………………………………………….

مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی………………………………………………………………..

مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن…………………………………………………………

مبحث چهارم- تعهد و تكلیف شوهر نسبت به مهر زن……………………………………………………..

مبحث پنجم- استقرار مالكیت زن نسبت به مهر………………………………………………………………..

مبحث ششم- تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن…………………………………………………

مبحث هفتم- چگونگی حق حبس……………………………………………………………………………………..

مبحث هشتم- بررسی مهر المسمی در طلاق قبل و بعد از نزدیكی………………………………..

مبحث نهم- بررسی مهر المسمی در فسخ قبل و بعد از نزدیكی……………………………………..

مبحث دهم- بررسی مهر المسمی در فوت…………………………………………………………………………

فصل دوم- عدم برقراری مهر در ازدواج……………………………………………………………………………….

مبحث اول- بررسی فقهی و حقوقی نكاح مفوضه البضع……………………………………………………

مبحث دوم- بررسی فقهی و حقوقی نكاح مفوضه المهر…………………………………………………….

عنوان صفحه

بخش دوم- نفلقه و مسائل پیرامون آن………………………………………………………………………………..

فصل اول- خصوصیت استقلال زن از نظر مالی………………………………………………………………….

فصل دوم- نفقه زن بطور كلی………………………………………………………………………………………………

مبحث اول- بررسی ماهیت نفقه زن…………………………………………………………………………………….

مبحث دوم- شرایط و ویژگیهای نفقه زن شوهردار…………………………………………………………….

مبحث سوم- پیامدهای انحلال ازدواج بر نفقه…………………………………………………………………….

مبحث چهارم- ضمانت اجرای حقوقی و كیفری نفقه زن………………………………………………….

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………

نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران
مقدمه:

خانواده هسته مركزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است كه شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و كانونی برای حمایت از انسان است[1].

همین كه نكاح به درستی واقع شده حقوق و تكالیفی برای زن و شوهر ایجاد می‌شود كه حقوقدانان از آن به آثار نكاح تعبیر می كنند. بعضی از علماء حقوق گفته‌اند: مقصود از روابط زوجیت همان مسائل جنسی است. ولی به نظر می رسد كه روابط زوجیت مطلق و دارای معنایی گسترده است و همه روابط شخصی (غیرمالی) و مالی زوجین را در بر می گیرد و تخصیص آن به مسائل جنسی با معنی لغوی و عرضی این كلمات وفق نمی دهد. بنابراین، حقوق و تكالیف زوجین كه در ماده 1102 ق.م. آمده، در واقع توضیحی برای روابط زوجیت است و معنی آن را روشن می كند.

درست است كه قانون حقوق و تكالیفی برای زوجین تعیین كرده و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته است، لیكن باید توجه داشت كه قانون به تنهایی نمی‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تامین كند.

آنچه در خوشبختی خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق است: زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت وفاداری با هم زندگی كنند و از كمك به یكدیگر و اشتراك مساعی دریغ نورزند و گذشت و فداكاری داشته باشند، تا كانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجرای حقوقی و رجوع به مقامات قضایی، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرین علاج، باید مورد استفاده قرار گیرد.

آثار حقوقی نكاح شامل دو بخش است: بخشی از این آثار دارای جنبه مالی است و بخش دیگر از حقوق و تكالیف غیرمالی تشكیل شده است. چون نكاح در درجه اول یك قرارداد غیرمالی است و روابط شخص زوجین مهمتر از روابط مالی آنهاست ولی با توجه به اینكه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی آنهاست ولی با توجه به اینكه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی و مسائل پیرامون آن می باشد به نقد و بررسی آن می پردازیم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهیم پرداخت. و در آخر یك نتیجه گیری كلی از بحث خواهیم داشت.

بخش اول :

مهر و مسائل پیرامون آن
فصل اول- برقراری مهر در ازدواج

قانون تعریفی از مهر ننموده است ولی از مواد مربوطه به مهر معلوم می‌شود، مهر عبارت از مالی است كه زوج برای نكاح، به زوجه تملیك می نماید، چنانكه كسی زنی را به نكاح خود در آورد و خانه معینی را مهر او قرار دهد در اصطلاح، مهری كه در عقد نكاح معین می گردد مهر المسمی نامند[2].
مبحث اول بررسی حقوقی شرایط مهر المسمی:

مهر المسمی زمانی صحیح است كه دارای شرایط زیر باشد: اول- مالیت داشته باشد، چنانكه ماده 1078 ق.ج. تصریح می نماید: «هرچیزی را كه مالیت داشته و قابل تملك نیز باشد می توان مهر قرار داد». مالیت داشتن چیزی عبارت از آن است كه در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد مانند زمین، گندم و امثال آن. دوم- قابل تملك باشد، منظور از عبارت ماده بالا كه می گوید: مورد مهر باید قابل تملك باشد آن است كه مهر مالی باشد كه زن بتواند آن را تملك نماید، یعنی داخل در ملكیت زن شود. بنابراین مالی كه قابل انتقال نمی باشد مانند مشتركات عمومی و موقوفات نمی تواند مهر قرار گیرد، زیرا زوجه نمی تواند مالك آن گردد. همچنین است مالی كه متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته مانند مالی كه مورد قرار تامین می باشد یا در اثر صدور برگ اجرائی بازداشت شده است، مگر آنكه با رعایت حق مزبور مهر قرار داده شود. در این صورت آن مال با همان وضعیت مهر قرار می گیرد، یعنی با بودن آن متعلق حق غیر، زن مالك می گردد و در عمل پس از رفع قرار تامین و بازداشت، زن می تواند تصرفات مالكانه در آن مال بنماید. و هرگاه در اثر قرار تامین و بازداشت در مقابل مبلغی به فروش رفت، پس از استیفاء حق طلبكار، بقیه از آن زن خواهد بود.

فرقی نمی نماید كه مورد مهر عین معین باشد مانند باغ، مزرعه و یا كلی باشد مانند صدهزار ریال كه شوهر عندالمطالبه به زن خود بدهد، و یا آنكه منفعت باشد مانند شش ماه منفعت خانه یا منفعت اسب برای مسافرت مسافت معینی[3].

طلب نیز قابل تملیك می باشد و می تواند مهر قرار گیرد، مانند آنكه زوج كه از دیگری یكصد هزار ریال طلب دارد آن را مهر زوجه خود قرار دهد. زیرا منظور ماده از قابل تملك بودن قابل انتقال بودن آنست، خواه به ملكیت زوجه به معنی اصطلاحی در آید مانند اعیان خارجی و خواه زوجه صاحب آن گردد، مانند حق انتفاع مدت معینی از مال، طلب، حق خیار و حق شفعه.

آنچه ممكن است مورد گفتگو قرار گیرد آنست كه آیا می تواند تعهدی كه موضوع آن منفی است مهر قرار گیرد، مانند آنكه زوج تعهد به ساختن بناء مرتفعی را در مقابل خانه متعلق به زوجه، مهر او قرار دهد؟ با توجه به ظاهر ماده بالا پاسخ منفی خواهد بود. ولی می توان با تفسیر وسیعی كه به نظر دور از احتیاط قضایی می باشد بر آن شد كه منظور ماده بر آن است كه چیزی می تواند مهر قرار گیرد كه زوجه از آن منتفع گردد و در این امر زوجه از حق نساختن بنای مرتفع در مقابل خانه خود منتفع می‌شود.

همچنین است هرگاه ابراء زوجه از دینی كه به زوج دارد مهر او قرار داده شود. بنابراین منفعت انسان اگرچه ابتداء مال نیست همانگونه كه مورد اجاره واقع می شود می تواند مهر قرار گیرد. چنانكه نقاشی شش ماه منفعت خود را مهر زن خود قرار دهد، زیرا منفعت پس از تملیك به دیگری مال می گردد چنانكه در اجاره اشخاص است، اگرچه عده ای از فقهاء ایراد نموده اند كه باید مهر قبل از نكاح مال باشد و سپس مهر قرار گیرد و در این مورد منفعت آزاد قبل از نكاح مال نمی باشد. اشكال مزبور صحیح به نظر نمی رسد زیرا كافی است كه مورد عقد تملیكی پس از عقد مال باشد والا اجاره آن نیز صحیح نمی بود.

سوم- منفعت عقلائی مشروع داشته باشد، دو شرط مزبور كه یكی دارا بودن منفعت عقلائی و دیگری مشروع بودن آن می باشد، اگرچه از شرایط صحت مهر شمرده نشده است، ولی می توان نظر به ماده 1078 ق.م. كه شرط مهر را چیزی قرار داده كه مالیت داشته و قابل تملك باشد و وحدت ملاك ماده 215 و 348 قانون مدنی كه منفعت عقلائی داشتن مورد معامله و بیع را شرط صحت تملیك مال به دیگری قرار داده است، محقق دانست كه مهر باید دارای منفعت عقلائی مشروع باشد.

چهارم- مهر باید معین باشد[4]، ماده 190 قانون مدنی، معین بودن مورد معامله را یكی از شرایط اساسی صحت معامله دانسته است و شرط مذكور در ماده بالا از نظر تنقیح مناط در تمامی عقود اگرچه از معاملات حقیقی نباشد رعایت خواهد شد، علاوه بر آن كه مهر تا آنجائی كه منافات با جنبه عمومی نكاح نداشته باشد تابع احكام معاملات می باشد. قانون مدنی ایران به پیروی از قول مشهور حقوقیین اسلام مردد بودن مورد معامله را موجب غرر دانسته و چنین معامله را باطل می‌داند. بنابراین نمی‌توان یكی از دو بنا یا باغ را بطور تردید ولو من جمیع الجمات یكسان باشند مهر قرار داد.

پنجم- مهر باید معلوم باشد، ماده 1079 ق.م. می گوید: «مهر باید بین طرفین تا حدی كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد». قانون مدنی اثر مجهول بودن مهر و یا مالیت نداشتن آنرا در ماده 1100 ذكر كرده، و مقرر داشته كه جهالت به مهر و مالیت نداشتن آن موجب بطلان نكاح خواهد شد بلكه مهر باطل و مانند صورتی است كه مهر ذكر نشده باشد[5].

ماده 216 ق.م. اگرچه راجع به معامله می باشد ولی حكم مزبور از نظر وحدت ملاك در تمامی عود خواه از معاملات باشد یا نباشد جاری می گردد، علاوه بر آن كه مهر تابع احكام معاملات می باشد. معلوم بودن مهر به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف است.

معلوم شدن مهر برای طرفین گاه بوسیله مشاهده می باشد و آن در مورد اعیانی است كه در خارج موجودند و بوسیله مشاهده می توان رفع جهالت از آن نمود، مانند باغ و جواهرات و هرگاه دیگر مشاهده به تنهایی برای این امر كافی نیست، بلكه تعین مقدار آن به وزن و یا كیل یا عدد یا ذرع یا ماحت لازم می باشد، چنانكه در گندم، آهن، زمین، پارچه و امثال آنها است.

هم چنانكه دانستن وصف آن بوسیله یكی از حواس مانند شامه، ذائقه، سامعه، باصره و لامسه معلوم می گردد از قبیل عطرها و ترشی ها، رادیو، پارچه و امثال آنها (مستنبط از ماده 342 ق.م. در مورد بیع).

ششم- قدرت بر تسلیع، منظور غائی زن از قرار دادن مهر در نكاح بدست آوردن آن است، بنابراین چنانچه شوهر مالی را بعنوان مهر به زن تملیك نماید كه قدرت بر تسلیع آنرا به او ندارد و زن هم قدرت بر تسلم را نداشته باشد، مانند انگشتری كه در دریا غرق شده و یا باغی كه در ید غاصبانه غیر می باشد، تملیك بلااثر خواهد بود. این است كه قدرت بر تسلیع شرط صحت انتقال قرار گرفته است كه این شرط بودن از وحدت ملاك ماده 348 ق.م. در مورد بیع استنباط می شود[6].
مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی:

چنانكه ماده 1080 ق.م. می گوید: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است». در قانون مدنی مقداری برای مهر المسمی معین نشده است و زوجین آزادند و می‌توانند هر مقداری كه بخواهند بعنوان مهر در نكاح قرار دهند. لذا نامزدها می توانند مقدار ناچیزی را كه دارای شرایط مذكور باشد مانند یك سیر نبات مهر قرار دهند و یا مقدار زیادی، مانند چندین میلیون ریال كه اكنون معمول شده است مهر واقع شود، به تصور آنكه بدین وسیله زوجین مقام و شخصیت خود را به یكدیگر و جامعه نشان بدهند. گاه مقدار مهر صوری است یعنی مقدار زیادی را بعنوان مهر در عقد نامه ذكر می كنند و زن اقرار به رسید تمام یا قسمتی از آنرا می نماید.

بنابر آنچه گفته شد كه نكاح معاوضه حقیقیه نمی باشد، لازم نیست كه مهر المسمی متناسب با وضعیت اجتماعی و خانوادگی زن باشد، بدین جهت هرگاه زوجین در عقد نكاح مهری قرار دهند كه خیلی كمتر از مهر المثل آن زن باشد، او نمی تواند بعنوان غبن مهر را فسخ كند، هم چنانكه هرگاه مهر المسمی چندین برابر ارزش مهر المثل زن باشد، شوهر او نمی تواند بعنوان غبن مهر را فسخ نماید.
مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن:

در صورتی كه یكی از شرایط صحت مهر كه در بالا ذكر گردید موجود نباشد، مهر باطل و نكاح صحیح خواهد بود: مانند آنكه مقدار مهر مجهول باشد، چنانكمه مرد كیسه ای مملو از پول، طلا را كه زوجین یا یكی از آن دو نمی داند چه مقدار است مهر زن قرار داده شود، و یا آنكه پس از نكاح معلوم شود كه شوهر مالك مهر معین نبوده است و مالك هم اجازه ندهد. دلیل این امر چنانكه گذشت آنست كه در حقیقت نكاح دائم عبارت از زوجیت است و مهر امر فرعی و تبعی می باشد و رابطه بین مهر و زوجیت رابطه حقیقی بین عوض و معوض در عقود معاوض نیست تا بطلان مهر سرایت در نكاح نماید. یا بالعكس آنچه در معاملات معوض است كه هرگاه مثلاً در بیع، ثمن دارای شرایط لازم نباشد ملكیت مبیع برای مشتری حاصل نمی شود، هم چنانكه ثمن در ملكیت بایع داخل نمی گردد، زیرا این امر لازمه رابطه معاوضه حقیقیه است ولی نكاح دائم از نظر تحلیلی، هرگاه در آن مهر معین شود عقدی است، مركب از دوامی جداگانه: یكی زوجیت كه امر اصلی و مقصود با لذات است و دیگری مهر كه امر فرعی و مقصود بالعرضی است.

بدین جهت بدون تعیین مهر نكاح دائم نیز صحیح می باشد و حال آنكه هرگاه معاوضه حقیقی می بود باید باطل باشد. اما از نظر فن حقوقی رابطه بین آن دو تا آنجائی كه منافات با جنبه عمومی نكاح نداشته باشد مانند رابطه بین عوضین دانسته شده و در آن قواعد معاوضه را اعمال می نمایند.

ماده 1100 ق.م. می گوید: «در صورتی كه مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملك غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر اینكه صاحب مال اجازه نماید».ماده 1100 ق.م. می گوید: «در صورتی كه مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملك غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر اینكه صاحب مال اجازه نماید».

بطلان مهر المسمی در نكاح به یكی از دو صورت می باشد: 1- در صورتی كه سبب بطلان مهر المسمی مجهول یا مالیت نداشتن آن باشد عقد نكاح دائم كه چنین مهری در آن قرار داده شده صحیح است و مانند‌ آن خواهد بود كه مهری در نكاح قرار داده نشده است، لذا طبق ماده 1087 و 1088 ق.م. عمل می شود، یعنی هرگاه قبل از نزدیكی زوجین آنرا تعیین نمودند طبق آن رفتار می نمایند و چنانچه قبل از تراضی بر مهر نزدیكی بین آنها واقع شود زوجه مستحق مهر المثل می گردد كه عوض نزدیكی در نكاحی است كه بدون تعیین مهر منعقد شده باشد. و در صورتی كه قبل از تعیین مهر و نزدیكی، زن بمیرد مستحق هیچ گونه مهری نمی باشد، زیرا نكاح بدون مهر منعقد شده و نزدیكی هم به عمل نیامده است. 2- در صورتی كه سبب بطلان مهر المسمی مالكیت غیر باشد[7]، هرگاه ملك غیر بعنوان مهر در نكاح قرار داده شود، در این صورت هرگاه مالك اجازه ندهد، شوهر باید بدل آنرا به زن بدهد، زیرا مقدار آن معین بوده ولی در اثر مالكیت غیر، تحقق پیدا ننموده است.
مبحث چهارم- تعهد و تكلیف شوهر نسبت به مهر زن:

بعضی گفته اند: مال معینی كه مهر قرار داده می شود باید متعلق به شوهر باشد و اگر شخصی بجز شوهر (مانند پدر او) بخواهد مال خود را مهر قرار دهد، باید نخست آن را به شوهر منتقل كند، تا شوهر بتواند آنرا به عنوان مهر تعیین نماید زیرا برابر قاعده‌ای كه در معاوضات مورد قبول است معوض در ملك هر كس داخل گردد عوضی از ملكیت او خارج می شود (مستنبط از ماده 197 ق.م.) و در نكاح هم چون منافع زناشوئی به شوهر تعلق می گیرد مهر باید از ملك او خارج گردد. بنابراین نظریه، اگر مهر كلی باشد مانند 100 سكه طلا خود شوهر باید آن را تعهد كند و شخص دیگر نمی تواند مستقیماً متعهد آن باشد، مگر اینكه از شوهر ضمانت نماید، یا دین شوهر به عنوان دیگری به او منتقل گردد.

لیكن این نظر قابل خدشه است زیرا: اولاً نكاح یك معاوضه حقیقیه و یك قرارداد مالی نیست تا احكام معاوضات و قراردادهای مالی درباره آن اجرا شود. ثانیاً در معاوضات و معاملات هم اشكالی به نظر نمی رسد كه با توافق طرفین یكی از عوضین در ملك شخصی داخل گردد كه عوضی دیگر از مال او خارج نشده است، چنانكمه پدری برای پسر خود مالی بخرد و ثمن را از مال خود بپردازد. اصل حاكمیت اراده و آزادی قراردادها اقتضاء می كند كه این گونه قراردادها درست و نافذ باشد و ماده 197 قانون مدنی متضمن یك قاعده تفسیری است كه توافق برخلاف آن معتبر است.

اگر زن مرد را از مهریه اش ابراء نمود سپس مرد وی را قبل از اینكه وی نزدیكی كند طلاق داد حكم آن است كه مرد می تواند بعد از طلاق به نصف مهر رجوع نموده و آنرا از زن مطالبه كند[8]. بنابراین شخص به جز شوهر می تواند مال خود را مهر قرار دهد كه می توان آنرا تعهدی ناشی از یك قرارداد سه جانبه دانست.

بخش دوم :

نفقه و مسائل پیرامون آن
فصل اول- استعلال مالی زن شوهردار

در حقوق ایران، اموال زن و مرد دارایی مشترك را تشكیل نمی دهد، بلكه اموال هر یك از زوجین مستقل و جدا از اموال دیگری است. بدینسان زن در حقوق ایران، كه در این قسمت نیز از فقه اسلامی پیروی كرده است، از نظر مالی مستقل است. وی می‌تواند در اموال خود، چه به صورت جهیزیه باشد چه غیر آن، آزادانه تصرف كند و هرگونه عمل مادی یا حقوقی نسبت به آنها انجام دهد. شوهر حق هیچ گونه مداخله در اموال و دارایی زن را ندارد و ریاست او بر خانواده اختیاراتی برای وی در این زمینه ایجاد نمی كند. از این لحاظ حقوق اسلام و ایران برای ن اهلیت كامل قائل شده و برخلاف حقوق سابق اروپا، زن را به هیچ وجه محجور نشناخته است.

ماده 1118 قانون مدنی در این باره می گوید: «زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را كه می خواهد بكند». این یك قاعده مترقی است كه در بعضی از كشورهای متمدن و پیشرفته، زنان پس از سالها مبارزه به آن دست یافته اند. كار اقتصادی زن هم جزء اموال او به شمار می آید و زن مجبور نیست آنرا به رایگان در اختیار شوهر بگذارد، مگر كاری كه برحسب عرف و عادت، از باب حسن معاشرت یا معاضرت، وظیفه زن محسوب شود كه زن نمی تواند مزدی برای آن مطالبه كند.

در حقوق اسلامی گفته اند: زن می تواند برای كارهایی كه در منزل شوهر به امر اوانجام می دهد از او مطالبه حق الزحمه نماید. البته اگر زن قصد تبرع داشته باشد، یعنی قصد آن را داشته باشد كه به طور رایگان و افتخاری كارهای خانه را انجام دهد، مستحق حق الزحمه نخواهد بود. تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 به حق الزحمه یاد شده اشاره كرده است و دادگاه را مكلف كرده است كه در صورت تقاضای طلاق از جانب شوهر، و به شرط اینكه تقاضای مزبور ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق او نباشد، به درخواست زن مبنی بر مطالبه حق الزحمه كارهایی كه شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده، ترتیب اثر دهد و اجرت المثل این گونه كارها را محاسبه و به پرداخت آن حكم نماید. دادگاه در مرحله اول باید از طریق سازش و مصالحه نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام كند و در صورت عدم امكان مصالحه، هرگاه شرط ضمن عقدی به سود زن وجود داشته باشد. مانند شرط انتقال تا نصف دارایی به دست آمده در ایام زناشوئی، باید طبق شرط مزبور عمل نماید و هرگاه تامین خواسته زن از راههای یاد شده ممكن نباشد، باید حكم به پرداخت اجرت المثل كارهای او صادر نماید.

باید یادآور شد كه قاعده استحقاق زن نسبت به اجرت المثل كارهایی كه به دستور شوهر انجام می دهد نمی تواند منحصر به مورد طلاق باشد، بلكه یك قاعده كلی است كه در موارد دیگر نیز قابل اعمال است. در تائید این نظر می توان به ماده 336 ق.م. استناد كرد كه چنین مقرر داشته است: «هرگاه كسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید كه عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است». این قاعده را قاعده استیفاء از عمل غیر نیز نامیده اند كه شامل كار زن در منزل شوهر نیز خواهد شد.
فصل دوم- نفقه زن بطور كلی

مبحث اول- مفهوم و ماهیت زن بر نفقه: برابر ماده 1106 ق.م. «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است». این مزیتی است كه قانونگذار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه نفقه كند و در صورت لزوم از طریق مدنی و كیفری او را برای پرداخت نفلقه تحت تعقیب قرار دهد. فلسفه این قاعده آن است كه در اكثر خانواده های ایرانی زنان اموال و درآمد كافی برای تامین مخارج خود و شركت در هزینه خانواده ندارند. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانواده كه وظیفه‌ای بس بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به كار اقتصادی دیگری كه منبع درآمدی برای آنان باشد اشتغال نمی ورزند. زن در صورتی استحقاق نفقه خواهد داشت كه از مرد تمكین كند و به تعبیر دیگر، وظایف زناشوئی را انجام دهد و نشوز زن مانع استحقاق نفقه است[9].

ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه زوجه می گوید: «نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البیت كه به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء». ماده مذكور فقط مسكن و پوشاك و خوراك و اثاثه خانه و خدمتگزار را ذكر كرده و از سایر چیزهایی كه عرفاً مورد احتیاج زن است، مانند هزینه دارو و درمان و آرایش و شستشو، نحنی نگفته است.

اگر ظاهر قانون را ملاك عمل قرار دهیم، باید بگوئیم این گونه هزینه ها، چنانكه گروه از فقهای امامیه گفته اند، جزو نفقه نیست. لیكن قبول این نظر برخلاف مصلحت خانواده واجتماع است و با ذوق سلیم و عرف هم سازگار نیست. پس می توان گفت آنچه در ماده 1107 آمده حصری نیست و هر چیزی كه برحسب متعارف مورد احتیاج زن باشد، جزو نفقه است و مرد باید آنرا برای زن فراهم كند.

از كلمه احتیاج كه در ذیل ماده بكار رفته است نیز می توان این معنی را استنتاج كرد. بعضی از فقهای بزرگ امامیه، مانند صاحب جواهر و صاحب مسالك، نیز همین نظر را پذیرفته اند[10]. صاحب جواهر بعد از انتقاد از كسانی كه نفقه را منحصر به اشیاء معینی دانسته و مخصوصاً هزینه دارو، عطر و سرمه و حمام را استثناء كرده اند، رجوع به عرف را برای تعیین محتوای نفقه مرجح می داند، بویژه توضیح می دهد كه اگر مبنای نفقه احتیاج زن باشد، استثناء دارو و سایر اشیاء مذكور وجاهت ندارد.

به هر حال، در نفقه زن، چنانكه از ماده 1107 قانون مدنی بر می آید، وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاك عمل است نه وضعیت مرد. پس اگر زن از خانواده متمكنی باشد، شوهر بناچار باید وسائل زندگی او را آنچنان كه شان و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضاء می كند، فراهم آورد.

دیوان عالی كشور در رأی شماره 292/23 این نظر به شرح زیر تایید كرده است: «ماده 1107 ق.م. كیفیت نفقه را كه برعهده شوهر است به طریق متناسب با وضعیت زن مقرر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج به هزینه بیشتر برای مسكن و غذا، در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت[11]».

مقصود از ماهیت یا طبیعت حق زن بر نفقه آن است كه ببینیم آیا زن آنچه را كه شوهر به عنوان نفقه به او می دهد مالك می شود یا فقط اذن در انتفاع به زن داده شده و او می تواند از آن استفاده كند. اگر زن مالك چیزی باشد كه به عنوان نفقه دریافت كرده می تواند در آن تصرفات مالكانه انجام دهد، چنانكه آنرا بفروشد یا ببخشد، ولی اگر اذن در انتفاع به او داده شده باشد، بدون اجازه صاحب مال حق این گونه تصرفات را نخواهد داشت.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران;پژوهش نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران;مقاله نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران;دانلود تحقیق نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران;نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران;نقد و بررسی روابط مالی; زن و شوهر در حقوق ایران