مقاله بررسی نظریه اشتباه در حقوق مدنی 110 صفحه + doc

مقاله بررسی نظریه اشتباه در حقوق مدنی در 110 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 110

حجم فایل: 127 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی نظریه اشتباه در حقوق مدنی در 110 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 1

بخش اول: اشتباه بطور كلی

فصل اول: تعریف اشتباه…………………………………………………………………………… 2

فصل دوم: اقسام اشتباه…………………………………………………………………………….. 3

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن………………………………………………………… 6

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:……………………………………………………………….. 8

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)……………………………………………….. 8

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد………………………………………………………………. 9

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد………………………………………………………. 12

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:…………………………………………………… 15

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله………………………………………………….. 16
مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی……………………………………………………… 17

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه……………………………………………………………. 18

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون……………………………………………………………… 18

ب- اسنادی كه اشتباهاً امضاء میشود……………………………………………………………. 18

بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه……………………………………………………………… 20

فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن ……………………………………. 21

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………….. 21

گفتار اول: مفهوم كلی لغوی و اصطلاحی بطلان ……………………………………………. 22

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران …………………………………. 22

گفتار دوم: مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد …………………………………………………………………. 28

بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن ……………………………………………………………….. 34

بند سوم: مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ ………………………………………………… 40

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ…………………………………………………. 42

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد…………………………………………… 55

مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها به طور كلی…………………….. 59

گفتار اول: مختصات وویژگیهای بطلان ……………………………………………………….. 59

بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل …………………………………………………….. 59

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان ………………………………………………………………………. 63

بند سوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل …………………………………………………………. 65

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح …………………………………… 66

گفتار دوم: خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها…………………………. 70

بند اول: ویژگی های بطلان در قرارداد نكاح ………………………………………………… 70

بند دوم: ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی ……………………………………….. 76

فصل دوم: بطلان قرارداد بواسطه اشتباه ……………………………………………………….. 80

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………. 96

مقدمه:

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یكی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست كه قصد یا موجود است و یا معدوم.

بدیهی است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممكن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه- اشتباه.

این ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم كه تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یكی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

فصل اول

تعریف اشتباه:

واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف كرده اند:

«اشتباه تصور نادرستی است كه انسان از حقیقت پیدا می‌كند»[1] و یا:

«تصور غلطی است كه انسان از شیئی می‌كند»[2]

در كتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.

فصل دوم

اقسام اشتباه:

در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثیر آن در عقد تقسیم بندی كرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.

طبق نظر موسوم (در كتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:

«اشتباهی كه موجب بطلان عقد است كه آنرا اشتباه مانع نامیده‌اند.

«اشتباهی كه بطور نسبی موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).

«اشتباهی كه تأثیری در صحت عقد ندارد.

اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:

«اول در ماهیت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دكتر السهنوری در كتاب خود اشتباهی را كه هنگام پیدایش اراده صورت نگرفته و اراده را معیوب نمی‌سازد ولیكن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی ارادة حقیقی با ارادة انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را كه بهنگام تفسیر اراده صورت می‌گیرد، اشتباه تفسیری دانسته است.

در حقوق انگلیسی اشتباه را به نوعی دیگر تقسیم كرده و آنرا سه قسم دانسته اند:

«اشتباه مشترك»

«اشتباه متقابل»

«اشتباه یك جانبه»

بعضی از نویسندگان اشتباه مشترك را همان اشتباه متقابل دانسته اند.

الف- اشتباه مشترك:

این اشتباه در موردی است كه طرفین معامله هر دو اشتباه مشابهی مینمایند. هركدام از آنها قصد طرف دیگر را میداند و آنرا قبول می‌كند و هر دو در مسائل اصلی و اساسی عقد اشتباه می‌كنند. برای مثال مورد معامله اتومبیلی باشد كه از بین رفته (در حین عقد) درحالیكه طرفین آنرا موجود تصور كنند.

ب) اشتباه متقابل:

وقتی است كه طرفین به قصد یكدیگر پی نبرده و هر كدام مقصود خود را می‌فهمند. مثلاً شخص الف پیشنهاد فروش اتومبیلی را می‌كند كه ولی شخص ب تصور می‌كند كه پیشنهاد راجع به اتومبیل وی لیكن از مدل دیگر می‌باشد. در چنین صورتی علیرغم وجود اراده، تطابق واقعی بین پیشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتیجه معامله ضرورتاً باید باطل باشد.

ج) اشتباه یك جانبه:

در این نوع اشتباه كه اشتباه به معنای واقعی است فقط یكی از طرفین در اشتباه بوده و طرف دیگر نیز از این امر آگاه می‌باشد. مثلاً هرگاه شخص الف توافق به خرید نقاشی بخصوصی از شخص ب بنماید. به تصور اینكه اصل است اما درواقع بدل و كپی آن باشد. اگر ب نسبت به تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود ولی اگر او بداند اشتباه یك جانبه خواهد بود.

در مورد این اشتباه نیز توافق واقعی بین ایجاب و قبول وجود نداشته درنتیجه معامله فاقد اثر می‌باشد.

تفاوت بین اشتباه متقابل و اشتباه یك جانبه:

تشخیص بین این دو اشتباه است. اگرچه مسئله‌ای كه در این دو مطرح میشود شبیه می‌باشد. لیكن روش رسیدگی تفاوت دارد.

اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسیدگی قضائی جنبة موضوعی داشته ولی اگر اشتباه یك جانبه عنوان شود رسیدگی جنبة شخصی خواهد داشت.[3]

فصل سوم

آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن:

الف- آثار اشتباه:

اشتباه در معامله گاهی موجب بطلان و گاهی نیز موجب عدم نفوذ عقد می‌باشد و در بعضی موارد نیز به مشتبه حق فسخ می‌دهد و گاهی نیز موثر در عقد نبوده و حقی برای طرف ایجاد نمی كند.

در مورد اثر اشتباه متقابل و یك جانبه دركا من لوو انصاف باید افزود كه اشتباه متقابل در كا من لوفی النفسه موجب بی اعتباری قرارداد نمیشود. دادگاه به این مسئله رسیدگی كرده و تصمیم می‌گیرد و برای اخذ تصمیم به نیات طرفین توجه نمی‌كند چون از این جهت در هر حال رضایت واقعی وجود ندارد. دادگاه شخص ثالث معقولی را در نظر میگیرد و می بیند كه آیا شخص مزبور از رفتار آنان چه استنباطی كرده و توافق آنها را به چه معنی گرفته است. قاضی بلاك برن میگوید: اگر كسی هر قصدی كه داشته باشد طوری رفتار كند كه یك شخص ثالث معقول چنین پندارد كه او با شرایط طرف دیگر موافق میباشد این شخص با چنین رفتارش متعهد خواهد بود و معامله بقوت خود باقی خواهد ماند. بنابراین در چنین حالتی دادگاه با وجود یك اشتباه مهم قرار داد را نسبت به طرفین الزام آور خواهد شناخت و قرارداد صوری به قوت خود باقی میماند.

در سیستم انصاف نیز قرارداد صرفاً باستناد اشتباه متقابل فاقد اثر نمی‌باشد بلكه دادگاه درباره مفهوم تعهد تصمیم گرفته و به طرف هم حق فسخ نمیدهد و انصاف از این جهت از قانون پیروی می‌كند.

اشتباه یك جانبه كه اغلب به صورت اشتباه در شخصیت می‌باشد در كامن لو در صورتی موجب بی اعتباری قرارداد است كه مدعی اشتباه برای رهائی از تعهدی كه كرده مسائلی را ثابت كند كه در بحث مربوط در اشتباه در شخصیت خواهد آمد.

اگر اشتباه یك جانبه در شرایط اساسی معامله باشد موجب بی اعتباری قرارداد خواهد بود.

دادگاههای انصاف به پیروی از قانون این اشتباه را موجب بطلان قرارداد نمیداند لیكن دادگاه در رسیدگی به دعوی از صدور حكم الزام به انجام تعهد خودداری می‌كند یعنی بدین ترتیب متعهد مجبور به انجام تعهد نمیشود.[4]
فصل اول
مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن

بطلان وضعیت حقوقی قراردادی می باشد كه فاقد عناصری است كه قانون وجود آنرا جهت اررش و اعتبار قرارداد ضروری دانسته است. به واسطه آن قرارداد در حكم معدوم تلقی می‌گردد به نحوی كه اصلاًِ از همان لحظه اول توافقی حاصل نگردیده است و هیچ گونه آثار حقوقی بر آن متصور نمی باشد و تا حدی تراضی را منتفی می سازد كه تائید یا تنفیذ بعدی آن به منظور اعاده وضع به حالت سابق نیز غیر ممكن می گردد، چنین وضعیتی با اینكه دارای مختصات و ویژگیهای خاص خود می باشد ولی در پاره‌ای از موارد با توجه به اهدافی كه جهت اعمال آن در نظر گرفته اند سبب شده كه مختصات و آثار آن تغییر یافته و با آثار سایر وضعیتهای حقوقی اشتباه گردد. در نتیجه ما بر آن شدیم كه فصل اول را به « مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن در قراردادها » اختصاص داده و در دو مبحث « تعارف و مفاهیم » و « خصائص و ویژگیهای بطلان » مباحث فوق را بررسی كنیم.

بهمین منظور لازم است ابتدا مفهوم بطلان اعم از لغوی و اصطلاحی را باز شناسیم و سپس با مقایسه با مفاهیم مشابه و سایر وضعیتهای حقوقی به آثار و نتایج خاص آن پی ببریم.

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم

هر چند كه وضعیت بطلان دارای خصائص و ویژگیهای خاصی می باشد. ولی از پاره‌ای ابهامات و پیچیدگیهای برخوردار می باشد كه سبب گردیده در برخی موارد با سایر وضعیتهای حقوقی از لحاظ آثار و نتایج اشتباه گردد و تمییز بطلان از سایر وضعیتهای حقوقی مشكل به نظر برسد. اینگونه ابهامات كه بیشتر از سوی قانونگذار و در مواد قانون مدنی وارد گردیده بیش از پیش لزوم بررسی و مداقه در جوانب مفهوم بطلان را ایجاب می نماید بهمین منظور ما ابتدا مفهوم بطلان اعم از لغوی و اصطلاحی را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس جهت رفع ابهامات و بازشناختن بطلان از سایر وضعیتهای حقوقی به بررسی و مقایسه آن خواهیم پرداخت، بر این اساس مطالب این مبحث را در دو گفتار مورد تحلیل قرار می دهیم: «مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان» و «مقایسه با مفاهیم مشابه»
گفتار اول : مفهوم كلی و اصطلاحی بطلان

بند اول : مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران

كلمه «بطلان» در لغت به معنای «ضایع شدن، از كار افتادن، فاسد شدن، بیهوده گشتن، تباهی، سقوط و منهدم شدن به كار رفته است. همچنین بطلان مصدر عربی از كلمه باطل می باشد خداوند در قرآن كریم آن را در مقابل حق آورده است. در نزد شعرا نیز بطلان به معنای محوكردن و نابود شدن استعمال گشته است. از جمله خواجه شمس الدین حافظ می فرماید:

«طوطئی را بهوای شكری خوش بود

ناگهش سیل فنا نقش عمل باطل كرد»

مفهوم اصطلاحی بطلان نیز از معنی آن چندان فاصله نگرفته است. از لفظ بطلان در اصطلاح حقوقی بلااثر بودن منظور شده كه به مفهوم لغوی نزدیك است. در اصطلاح بطلان در مقابل صحت به كار می رود. برای صحت به تناسب اختلاف در موضوع هر علمی، معانی مختلفی بیان شده است.

اصولیون به «آنچه كه موافق با شریعت باشد» از آن تعبیر به صحیح می كنند و «هر آنچه كه موافقت با شریعت نداشته باشد» معنای متفاوتی بكار برده اند. مثلاً در باب عبادات در صورتی كه عمل انجام شده تئسط مكلف منطبق با آنچه مامور به انجامش بوده و یا عملی را كه موجب اسقاط قضاء و اعاده گردد یعنی عمل انجام شده به گونه ای باشد كه نه در وقت و نه در خارج وقت نیازی به تكرار نداشته باشد تلقی به قبول می دانند و سحت در معاملات را به معنای ترتب اثر تعبیر كرده اند.[5]

برخی دیگر معتقدند ظاهر از كلمات فقهاء و متكلمین از صحت اینكه در نزد همه آنها به معنای واحد می باشد كه همان «تمامیت» است یعنی مقصود از صحیح آن حقیقی است كه جامع همه اجزاء و شرایطی باشد كه در هدف امر و صدور فرمان نسبت به آن دخالت دارد. فقیهان در عبادات و معاملات بطلان را كه نقطه مقابل صحت می باشد در وضعیت عملی می‌دانند كه در آخرت هیچ گونه آثاری از جمله ثواب بر آن مترتب نمی باشد چه اینكه اینگونه اعمال برخلاف مقتضی امر و نظر شارع به وقوع پیوسته اند. آنان در تائید نظر خویش به آیه «یا ایها الذین آمنو لا تبطلوا صدقاتكم بالمن و الاذی كالذی ینفق ما له رئاء الناس» استناد می‌كنند. حقوقدانان كه صخت قرارداد را وقوع آن مطابق شرایط قانونی می دانند راجع به بطلان از لحاظ مفهوم حقوقی تعاریف مختلفی پیشنهاد می كنند. برخی بطلان را وضعیت قراردادی می‌دانند كه در عالن خارج وجود و اثری ندارد. برخی دیگر معتقدند بطلان حالتیب است كه در آن عقد وجود حقوقی پیدا نمی كند، خواه در نتیجه واقع نشدن «تراضی» یا بدون موضوع بودن آن و خواه بدلیل منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع، كه در واقع این حالت ضمانت اجرای قواعدی است كه در قوانین برای انعقاد و اعتبار عقد مقرر شده است.[6]

دكتر جعفری لنگرودی بطلان را وصف عمل خلاف قانون می داند كه هیچ گونه اثری بر آن مترتب نمی باشد، فرق نمی كند كه از اصل قانون آن عمل را برسمیت نشناسد. مانند قمار و گروبندی كه بموجب ماده 654 ق.م باطل است یا اصل عمل باطل نباشد لكن عارضه ای پیدا كند كه به جهت آن عارضه و صفتی كه پیدا كرده است باطل باشد. مانند بیع عاقدی كه به سن كبر نرسیده است. خود عقد بیع، قانوناً مثل قمار نیست بلكه بیع اساساً درست است اما اگر صفتی كه در این مثال گفته شد عارض بر آن شود آن را باطل می‌كند.

به نظر می رسد بر برخی از تعاریف فوق ایراداتی وارد می باشد، زیرا تعاریف منطقی و حقوقی باید جامع باشد از این جهت تعریضی كه بطلان را وصف عمل خلاف قانون می داند چندان موجه و كامل نیست زیرا مخالفت عملی با قانون در صورتی موجبات زوال تراضی را فراهم می نماید كه اوامر و نواحی قانونی از قبیل قوانین امری و غیر تفسیری باشد و الا عملی كه مخالف با قوانین تكمیلی باشد موجب زائیل شدن تراضی نمی گردد. از اینرو به طور مطلق نمی توان گفت هر عمل خلاف قانون متصف به بطلان می باشد. همچنین مقید نمودن مفهوم بطلان به وضعیت قراردادی كه معدوم می باشد چندان مستند و كامل و جامع به نظر نمی‌رسد. و مغایر با شرایط تعریف در منطق می باشد زیرا یكی از شرایط تعریف این است كه معرف نباید اعم از معرف و كلیت آن بیش از معرف باشد. حال آنكه در فرض مزبور قطعاً قرارداد در اثر عوامل و اوضاع احوال خاصی خواه قهری و خواه ارادی آثار خویش را از دست داده و در حكم معدوم قرار گرفته، بدین ترتیب بنان اطلاق آن چندان متناسب با تعریف بطلان نمی‌باشد.

فایل مفید دیگر:  مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شركتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

بنابراین تعریفی كه بنظر می رسد منطبق با مفهوم بطلان باشد این كه بطلان وضعیت حقوقی قراردادی می باشد كه فاقد یك یا تمام عناصری است كه قانون وجود آن عناصر را جهت اعتبار عقد لازم دانسته كه در واقع نتیجه قواعدی است كه قانون برای اعتبار و انعقاد عقد مقرر داشته است. خواه هدف از وضع این قواعد حمایت از حقوق عمومی باشد یا مقصود حمایت از منافع شخص یا گروهی خاص باشد. در هر حال بواسطه موجود نبودن یكی از اركان اساسی كه لازمه وجود قرارداد می باشد و نقص قواعد مربوط به آن قرارداد محكوم به بطلان می باشد و چنین قراردادی اگر بشود آن را تصور كرد، در عالم اعتبار وجود خارجی ندارد و هیچ گونه اثری بر آن مترتب نخواهد بود. بعنوان مثال یكی از اركان صحت عقد و لازمه وجود آن قصد متعاقدین است، بدیهی است كه در صورت نبودن قصد امكان وقوع قرارداد سلب می‌گردد. بنابراین كسیكه به واسطه مستی فاقد قصد بوده نمی تواند عقدی منعقد نماید و هر قراردادی كه در آن وضعیت انجام دهد آن قرارداد دارای وضعنیت حقوقی بطلان می باشد و در حكم معدوم تلقی می گردد. البته برخی سعی نموده اند قراردادهای باطل را از قراردادهای معدوم و ناموجود جدا سازند، قراردادهای عیر موجود را قراردادی می دانستند كه فاقد یكی از عناصر اساسی و تكوینی و اهدافی باشند كه قانون برای آنها مقرر نموده است. خواه در مورد موضوع یا نوع آن توافق حاصل نشده، خواه خود قرارداد اصلاً موضوعی نداشته باشد. ولی قرارداد باطل را قراردادی می دانند كه از لحاظ قانون و اصول حقوقی وجود ندارد ولی یك وجود ظاهری داشته و گاهی عملاً بمورد اجرا گذاشته شده یا شروع باجراء شده است. آنان مهمترین دلیل بر موجودیت ظاهری عقد باطل را اظهارنظر دادگاه در خصوص بطلان می دانند كه طرفین حق ندارند پیش خود آنرا باطل نمایند و هرگز نمی توان تصور عقدی را كرد كه بواسطه فاقد بودن یكی از عناصر اساسی خود از قبیل رضایت یا موضوع معامله باطل است ولی اصلاً وجود ندارد. زیرا مادامیكه حكم دادگاه در مورد بطلان عقد صادر نگردیده اوضاع حاصله از عقد باطل بالضروره بالفعل وجود دارد. مثلاً اگر موضوع به صورت یك شركت اداره شده شركاء منافع حاصله را تقسیم كرده اند. بنابراین بطلان به منزله نفی شناسائی قانونی این وضع موجود است كه با وجود عقد باطل هنوز ادامه دارد.

به نظر می رسد هر چند كه تئوری فوق تنها از سوی دكترین فرانسه به مناسب عقد ازدواج مطرح گردیده و از لحاظ مفهوم نیز می توان بین قرارداد ناموجود (d acte inexistant) و باطل تفاوت قائل شد ولی همانگونه كه برای عقد باطل نمی توان در عالم اعتبار هیچ وجود قانونی شناخت و آثاری را بر آن مترتب نمود در مورد قرارداد ناموجود نیز وضعیت بهمین عنوان می باشد و از لحاظ منطقی نیز نمی توان هیچ گونه امتیازی بین آنها قائل گردید و آثار را برای آنها شناخت. در قرارداد باطل نیز چنانچه آثاری از آن منتج می گردد تنها به اعتبار وجود قرارداد باطل نیست بلكه به اعتبار مسئولیت خارج از قرارداد می باشد. هر چند كه قراردادهای ناموجود برخلاف قراردادهای باطل هیچ گونه وجود ظاهری در انعقاد قرارداد ایجاد نمی كند و در نتیجه آن رابطه حقوقی به وجود نمی آید و منكر قرارداد نیازی به اقامه دعوی و حكم دادگاه مبنی بر عدم انعقاد قرارداد ندارد و در حقوق فرانسه نیز در قوانین مالیاتی بطلان یك قراردادد برخلاف قراردادهای ناموجو تابع ثبت می باشد [7] ولی این امر هرگز نمی تواند موجبات تمایز بین این دو را فراهم نماید و قرارداد ناموجود را به عنوان نتیجه نخلف از شرایط اساسی قرارداد در برابر قراردادهای باطل قرار دهد. از اینرو تمایز بین قرارداد ناموجود و باطل هیچ گونه فایده عملی بر آن بار نمی باشد و بنظر برخی منحصراً به صورت یك تئوری ظاهر می گردد.[8]
گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان با مقایسه مشابه

مفهوم بطلان با خصائص و ویژگیهای كه دارد و آثاری كه بر وضعیت حقوقی قراردادها بار می‌نماید با مفاهیم دیگر قابل مقایسه نیست. ولی در پاره ای از موارد به علت ابهاماتی كه در شناخت مفهوم آن با سایر وضعیت حقوقی مشابه حاصل می‌گردد، چندان نمی توان بین آنها تمایز قائل شد و آنها را از هم تفكیك نمود. كما اینكه قانونگذار نیز در بسیاری از موارد قانون مدنی از جمله در مواد 483 و 496 و 212 و213 به چنین ابهاماتی دامن زده و بیش از پیش به پیچیدگی و ابهامات مسئله افزوده است، مقایسه اینگونه مفاهیم و تمایز و شناخت آنها از این جهت اهمیت دارد كه هریك از این مفاهیم وضع و مفهوم ویژه خود دارد و اثر خاصی بر وضعیت حقوقی قراردادها مترتب می نماید كه روابط طرفین قرارداد را در حالت خاصی قرار می دهند. بعنوان نمونه، بطلان دارای اثر قهقرائی است و قرارداد را از ابتدا غیر موثر می سازد در حالی كه فسخ اثر آن نسبت به آتیه است و مادام كه فسخ قرارداد اعلام نگردیده دارای كلیه آثار قانونی می باشد. همچنین، پاره ای از این مفاهیم تنها متناسب با ماهیت برخی از قراردادهاست و اعمال آن در مورد سایر قراردادها چندان معقول و منطقی به نظر نمی رسد. بعنوان مثال برای عقود مستمر (اجاره) در صورت تلف عین مستاجره در نظر گرفتن مفهوم بطلان و سرایت اثر آن به زمان انعقاد قرارداد چندان موافق با عدالت و انصاف نمی باشد و با ماهیت عقود مستمر كه مالكیت به تدریج با استیفاء منفعت حاصل می گردد متناسب نمی‌باشد، با توجه به اهمیتی كه ذكر شد ما بر آنیم این گفتار را به مقایسه مفهوم بطلان با مفاهیم مشابه و بررسی وجوه تشابه و اختلاف آنها اختصاص دهیم.

بند دوم : ویژگیهای بطلان در قراردادهای احتمالی

قراردادهای احتمالی قراردادهای هستند كه بر پایه یكسری امور نامعلوم در آینده بنا نهاده شده اند و قانونگذار با اینكه معاملات غرری و احتمالی را باطل اعلام نموده ولی به جهت مصلحت اجتماعی و اقتصادی آثار مترتبه بر عقد را مباح شمرده و غرر ناشی از آن را موثر نشناخته است. نمونه بارزی برای اینگونه قراردادها، قرارداد بیمه می باشد چرا كه در عقد بیمه حدود سود و زیان دو طرف هنگام انعقاد قرارداد معلوم و معین نیست و بستگی به وقوع حادثه نامعلوم در آینده دارد.

در قرارداردهای معوض احتمالی میزان دو عوض در هنگام انعقاد قرارداد مشخص نمی باشد و تنها بر پایه احتمالات ورود خسارت در زمان آینده واقع می گردد كه این امر سبب دگرگونی طبیعت واقعی عقد نمی باشد زیرا هیچ كس نمی تواند به طور یقین منافع كارهای خود را پیش بینی كند. به نظر می رسد كه وضعیت كلیه اعمال حقوقی به همین منوال می باشد. هر عقد یا قراردادی برای صحت و اعتبار خود دارای اركان و شرایط ضروری و قطعی است قرارداد بیمه نیز مستثنی از این امر نمی باشد. و نیاز به اركان و شرایطی دارد ( ماده 190 قانون مدنی ومواد 11 و 12 و 18 بیمه مصوب 1316 ) كه در صورت فقدان هر یك از اركان قانونی لازم مثلا فقدان موضوع بیمه (مانند اینكه خطر پیش از انعقاد قرارداد تحقق یافته باشد) یا اظهار خلاف واقع از زوی عمد و سوء نیت در موقع انعقاد بیمه قرارداد بیمه نیز باطل خواهد بود كه ما این اركان را به طور كلی در مباحث جداگانه ای مورد بحث قرار خواهیم داد.

ولی آنچه باید توجه داشت اینكه به علت سرشت و خصلت ویژه قراردادهای بیمه و هدفهای حمایتی و مصلحتی آن موارد بطلان قابل استناد در مقابل اشخاص ثالث زیان دیده نیست و حقی از آن ضایع نمی كند. زیرا برابر ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث چنانچه به علت بطلان قرارداد بیمه جبران زیانهای وارد میسر نباشد خسارت مذكور از طریق صندوق تأمین خسارتهای بدنی جبران خواهد شد. اما موضوعی كه در قرارداد بیمه مطرح می باشد اینكه بطلان پروانه بیمه گری از موارد انحلال موسسه بشمار می آید در صورتی كه شركت بیمه منحل شود و بیمه نامه ای صادر و به بیمه گذار تسلیم نماید. انحلال موسسه چه تاثیری در حقوق زیان دیدگان خواهد داشت؟

مطابق قواعد عمومی بطلان چنانچه تعهد اصلی باطل گردد آثار و نتایج آن نیز بالتبع اعتبار خود را از دست خواهند داد. به عبارت دیگر با منتفی شدن اصل، فرع و توابع و آثار آن نیز منتفی می شود. ( اذا تسقط الاصل سقط الفرع) در موارد قرارداد بیمه وضعیت به گونه ای دیگر است. مواد 44 و 52 قانون بیمه گری مصوب 1350 تكلیف موضوع را تعیین كرده است. مطابق ماده 52 ابطال پروانه بیمه گیری از موارد انحلال موسسه بیمه بشمار می رود كه پیرو حكم مقرر در ماده 44 دانسته شده است. ماده 44 حكایت دارد كه در صورت لغو پروانه بیمه گیری یك موسسه بیمه در یك یا چند رشته بطور دائم، بیمه مركزی ایران با تصویب شورای عالی بیمه كلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدهای موسسه منحل شده را به شركت سهامی بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب مقتتضی دیگری را در نظر خواهد گرفت. بنابراین با انتقال حقوق و تعهدهای موسسه بیمه منحل شده حقوق اشخاص ثالث زیان دیده و بطور كلی حقوق همه بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن محفوظ می‌ماند و در صورتی كه بیمه گذار موسسه بیمه منحل شده در تصادف رانندگی مسئول شناخته شود و ملزم به جبران خسارت زیان دیدگان باشد، شركت بیمه بعنوان قائم مقام یا جانشین قانونی موسسه بیمه منحل شده به اعلام خسارت خواهان زیان رسیدگی و خسارت او راتصفیه می‌كند .اما باید دید درصورتیكه كه موسسه بیمه فاقد اجازه و پروانه اشتغال به بیمه گری در رشته بیمه های خاص باشد وبیمه نامه ای در این رشته صادر كند و بیمه گذار او را موجب خسارت دیگران شود تكلیف موضوع چه خواهد بود؟

مطابق ماده38 قانون بیمه گری «برای انجام عملیات بیمه در تمام رشته ها یا رشته ای معین باید قبلاً طبق مقررات این فصل از بیمه مركزی ایران پروانه تحصیل گردد…» وصدور پروانه بیمه گری نیز مستلزم احراز صلاحیت فنی و مالی و حسن شهرت مدیران موسسه بیمه می‌باشد. بنابراین درصورتیكه یك موسسه بیمه فاقد صلاحیت مالی و فنی برای تصدی امور بیمه های خاص باشد و بیمه مركزی بدین دلیل ازصدور پروانه بیمه گری برای تقاضا كننده خودداری كند این امر قرینه ای برعدم اهلیت تمتع اوست. اما این عدم اهلیت تمتع مطلق نیست بلكه نسبی است[9]. زیرا موسسه بیمه مجاز به صدور بیمه نامه در رشته های دیگر بیمه می باشد و فقط به طور مثال در رشته بیمه مسئولیت مدنی اجازه فعالیت ندارد. به همین جهت قانونگذار این مورد را جهت بطلان قرارداد بیمه نمی داند. چنانكه ماده 69 بیمه گری مقرر می‌دارد: « هر موسسه بیمه در رشته یا رشته های معینی كه پروانه بیمه ندارد رأساً و یا بوسیله نمایندگان بیمه برای هر یك از رشته ها قبول بیمه نماید مكلف به جبران خسارت زیان دیده خواهد بود».

بنابراین زیان دیدگان جهت جبران خسارت وارده می بایست به موسسه بیمه ای كه دررشته بیمه شخص ثالث اجازه فعالیت نداشته مراجعه كنند.

بنابراین زیان دیدگان جهت جبران خسارت وارده می بایست به موسسه بیمه ای كه در رشته بیمه شخص ثالت اجازه فعالیت نداشته مراجعه كنند.

اما به نظر می رسد كه این راه حل قانون بیمه گری برخلاف قواعد عمومی قراردادها و ضوابط قانون بیمه می باشد. زیرا مطابق قواعد مذكور فقدان اهلیت (نداشتن پروانه بیمه ) نوعی عدم اهلیت تمتع است كه موجب بطلان اعمال بیمه می گردد و درواقع هنگامی كه موسسه ای مجاز به انجام اعمال و فعالیتهای بیمه ای نباشد، فاقد اهلیت و توانایی قانونی برای قبول و صدور بیمه نامه یا پذیرش تعهد در مقابل بیمه گزاران است. چنانكه بیمه گزار فاقد اهلیت نیز نمی تواند قرارداد بیمه منعقد نماید و اگر قراردادی را منعقد نماید فاقد اعتبار قانونی است در زمینه امور بیمه قانون بیمه تا آنجا پیش می رود كه اگر بیمه گزاری دارای اهلیت قانونی برای انعقاد قرارداد باشد ولی درموقع انعقاد قرارداد بیمه دارای مسئولیت باشد یا مرتكب خدعه و تقلب شود قرارداد مذكور باطل و از درجه اعتبار ساقط است (ماده 11 و 12 قانون بیمه مصوب 17 اردیبهشت ماه 1316).

البته به ایراد و اشكال فوق می توان اینگونه پاسخ داد كه مقررات خاص فوق تنها درجهت حمایت و حفظ حقوق اشخاص ثالث زیان دیده می باشد و قانونگذار نیز به جهت حفظ و مصلحت برخلاف قواعد عمومی در قراردادها عمل نموده كه بطلان شركت یا موسسات بیمه نتواند موجبات تضییع حقوق آنها را فراهم آورد كما اینكه درمورد شركتهای سهامی و سایر شركتها درقانون تجارت نیز به همین منوال عمل نموده است. (ماده 270 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تجارت) كه در واقع استثنایی بر اصول مقرر درقواعد عمومی می باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی نظریه اشتباه در حقوق مدنی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی نظریه اشتباه در حقوق مدنی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی نظریه اشتباه در حقوق مدنی;پژوهش بررسی نظریه اشتباه در حقوق مدنی;مقاله بررسی نظریه اشتباه در حقوق مدنی;دانلود تحقیق بررسی نظریه اشتباه در حقوق مدنی;بررسی نظریه اشتباه در حقوق مدنی;نظریه اشتباه ;حقوق مدنی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *