مقاله بررسی جامع تورم 40 صفحه + doc

مقاله بررسی جامع تورم در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 40

حجم فایل: 35 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی جامع تورم در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست :

عنوان صفحه

فصل اول

تورم چیست——————————————— 1

آمار تورم ———————————————- 6

راههای مبارزه با تورم ————————————- 7

رابطه تورم و توسعه چیست؟——————————— 8

تورم چه تاثیری بر نظام كل كشور دارد ————————- 9

خصوصیات اقتصادی ایران ———————————- 12

فصل دوم

تاریخچه تورم در اسلام و كاهش ارزش پول ——————— 17

پول رایج درصدر اسلام————————————- 21

فصل سوم

اسكناس های تورم زا یاتورم های اسكناس زا ——————— 28

آمارهای بانك مركزی ————————————– 31

فصل چهارم

نتیجه گیری ——————————————— 32

منابع و مأخذ——————————————— 34

پیشگفتار :

به عنوان یك دانشجوی اقتصاد از ترم اول نسبت به این موضوع یعنی تورم كنجكاو بودم متأسفانه فرصتی برای به دست آوردن اطلاعات در مورد این موضوع پیدا نكرده بودم تا این كه برای درس روش تحقیق این موضوع را انتخاب كردم. همیشه هر وقت حرفی از اقتصاد به میان میاید اولین حرفی كه افراد عامی در مورد اقتصاد مطرح می‌كنند تورم است با اینكه هیچ اطلاعات دقیقی در مورد این موضوع ندارند و فقط این اسم را به عنوان یك معذل اقتصادی شنیده اند از این رو تصمیم گرفتم كه در مورد تورم تحقیق كنم البته قسمت عمده ای از تحقیق من جمع آوری اطلاعات می باشد ولی تمام تلاشم را كردم كه از معتبرترین منابع و مآخذ در دسترس استفاده كنم و امیدوارم نتیجه گیری هایی كه كردم مفید باشد.

مقدمه :

تورم یكی از موضوعات مهم در كشور ماست. همانگونه كه می دانید در ایران درصد تورم در سال های اخیر بسیار زیاد بوده است و به طوری كه قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم كم شده است. این تحقیق اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه می‌دهد.

فصل اول تحقیق در مورد تورم و مشكلات آن است و همین طور تأثیر آن به نظام اقتصادی و …

فصل دوم در مورد تاریخچة تورم در اسلام و كاهش ارزش پول می باشد.

فصل سوم در مورد اسكناس های تورم زا یا تورم های اسكناس زا كه آماری در مورد اسكناس ارائه می‌دهد.

فصل چهارم نتیجه گیری و راهكارهای مناسب مبارزه با تورم است.

چكیده :

تورم به زبان ساده

تورم (INFLATION) كه یكی از قدیمی ترین پدیده های اقتصادی جهان و در حال حاضر یكی از معضلات جامعه ما نیز می باشد معلول سقوط و تنزل ارزش پول است كه بر اثر عدم تعادل و افزایش نامتناسب وسایل پرداخت (نقدینگی، اعتبارات بانكی، اوراق بهادار و اخیراً پول الكترونیكی) نسبت به موجودی كالا به وجود می آید. و لازم به یادآوری است كه عده ای از اقتصاددانان عوامل دیگری از قبیل نوسانات نرخ ارز، فعالیتهای بانك های تجاری، صادرات و واردات، خریدهای اضافی و بالاخره جنگ، زلزله و بلایای آسمانی را در ایجاد تورم مؤثر می دانند كه در تحلیل نهایی و كم وبیش اغماض به همان سقوط ارزش پول و عدم تعادل نامتناسب نقدینگی و موجودی كالا منتهی می گردد. در این مورد ذكر مثال ساده ای را بی مناسب نمی داند.

اگر در یك واحد اقتصادی میزان نقدینگی را هزار و موجودی یك كالای به خصوص را صد فرض كنیم بهای واحد كالای مورد نظر ده خواهد بود. حالا اگر نقدینگی به دو هزار افزایش یابد و یا موجودی كالا به پنجاه واحد تقلیل پیدا كند بهای واحد مورد نظر به بیست افزایش خواهد یافت.

· سوابق تورم

سابقه تورم به سابقه اقتصاد در جوامع باز می گردد. ولی گران ترین و شدید ترین تورمی كه در قرن اخیر به یاد داریم تورم آلمان در 1923 روسیه شوروی مقارن با انقلاب اكتبر و چین در سال 1948 قابل یادآوری است. در تورم سالهای 1923 به بعد در آلمان برابری مارك آلمان با دلار آمریكا بیش از یك میلیارد سقوط نمود برای یك غذا مارك را با سبد حمل می كردند و بهای خرید یك خانه قبل از تورم به مصرف خرید یك قالب كره یا پنیر می رسید.

در ایران نیز در طول تاریخ مانند سایر جوامع تورم و آثار آن همواره مشاهده شده ولی نزدیك ترین و شاید مهم ترین آن در سالهای 55-1945 وبعد از انقلاب اسلامی و بر اثر جنگ تحمیلی و فرار سرمایه ها می توان ملاحظه نمود. در تورم دو رقمی سالهای اخیر بایستی به نقش افزایش غیر منتظره بهای نفت اشاره شود كه چنانچه این افزایش و ذخیره ارزی در خط تولید قرار نگیرد الزاما بایستی فاجعه‌ای را در اقتصاد كشور انتظار داشت.

· آثار تبعی تورم

همانطور كه اشاره شد اولین آثار تورم در سقوط ارزش پول و افزایش هزینه زندگی مشاهده می گردد. باید دانست كه تورم برای عموم طبقات آثار مشابه و یكسانی ندارد. بازرگانان و واسطه های مبادلات كالا به دنبال افزایش بهای مایحتاج عمومی بهای موجودی كالای خود را متقابلاً بالا برده و افزایش هزینه زندگی را با افزایش سطح زندگی جبران می نمایند ولی طبقات كم درآمد و با درآمد ثابت به خصوص حقوق بگیران ابتدا ناگزیر از كاهش سطح زندگی و احتیاجات اولیه خود از قبیل خوراك، پوشاك و … بوده و در صورت ادامه تورم مجبور به استفاده از پس انداز یا فروش دارایی های احتمالی از قبیل طلا و جواهرات خانواده به قیمت ارزان به دلالان و رانت خواران می گردند چنانچه این امكانات را هم نداشته باشند. اجباراً به مشاغل كاذب دوم و سوم روی می آورند.

آثار دیگر تورم را در بودجه دولت و صادرات و واردات می توان ملاحظه نمود. می دانیم كه دولت نیز به نوعی مصرف كننده كالا و پرداخت كننده حقوق و دستمزد می باشد و در نتیجه بار تورم را بر دوش دارد و باید به نوعی آن را جبران نماید. این امر از طریق افزایش مالیات ها به خصوص مالیات غیر مستقیم و یا كسر بودجه از شبكه بانكی كه خود نیز تورم زا می باشند تأمین می گردد كه در هر دو صورت تحمیل مجددی است به طبقات كم در آمد. در مورد صادرات و واردات اضافه می نماید كه بالا رفتن بهای تولیدات با توجه به رقابت سایر كشورهای تولید كننده موجب كا هش صادرات و افت تولید داخلی به خاطر تأمین نیاز مردمان سبب افزایش واردات خواهد گردید.

· مقابله با تورم

می دانیم كه صحیح ترین راه مبارزه با پدیده های اجتماعی شناسایی و برطرف كردن علل آن است در مورد علل اصلی تورم و افزایش نقدینگی و كاهش موجودی كالا اشاره شده بود كه ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد. افزایش نقدینگی یا به گفته علمای اقتصاد رشد اقتصادی فی نفسه اگر به مصرف توسعه اقتصادی برسد نه تنها موجب تورم نمی شود بلكه خود عامل جهت بالا رفتن سطح تولید و نهایتاً كاهش تورم می گردد در غیر این صورت و چنانچه مورد بهره برداری بورژوازی، دلالی و رانت خواران قرار گیرد تورم مضاعف را موجب شده «بلای جان مردمان خواهد شد».

جهت تأمین كالای مورد نیاز و مقابله با تورم نظرات متعددی از قبیل حذف واسطه‌ها مبارزه با احتكار، جلوگیری از فزونی تقاضا و … اظهار شده كه هر كدام به نوبه خود مفید و مؤثر می باشد ولی باید دانست كه اجرای این امر یعنی افزایش تولید و تأمین كالای مورد نیاز فقط از طریق سوق دادن سرمایه و نقدینگی به صنعت، كشاورزی، دامپروری و خدمات عمومی وابسته به آنها (شبكه حمل و نقل داخلی و خارجی، آب، برق، گاز و تلفن …) امكان پذیر می باشد. نكته قابل یادآوری و بسیار مهم این كه سرمایه گذاری در تولید شرایط خاص اقتصادی از قبیل نرخ بهره در بازار آزاد درصد بیكاری، بورس اوراق بهادار، نقش یارانه و … را طلب می‌كند كه در شماره های بعد درباره آ‌نها اشاره خواهیم كرد.

فصل اول

– تورم چیست؟

تعریف های مختلفی از تورم وجود دارد كه همه آنها تقریباً بیانگر یك موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت كالاها و خدمات كه در نهایت به كاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می شود.

– انواع تورم

در نظریه های اقتصادی، تورم را به سه نوع تقسیم می‌كنند:

1- تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود. در تورم خفیف، افزایش قیمت بین 1تا6 درصد، حداكثر 4 درصد یا بین 4تا8 درصد در سال ذكر شده است.

2- تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قمیت ها تند و سریع است. برای تورم شدید، 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.

3- تورم بسیار شدید (تورم افسارگسیخته، فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار می رود. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابرشدن قیت هادر مدت شش ماه و… بیان داشته‌اند.

البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه كرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و … عوض می شوند. علاوه بر این تقسیم بندی كلی می توان تورم را به دسته های كوچكتری نیز تقسیم كرد:

1- تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی كیفیت كمتر می شود.

2- تورم خزنده : تورمی آرام و پیوسته است. معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقدند كه محركی برای افزایش در آمد است و بعضی دیگر معتقدند كه سبب كاهش قدرت خرید است (هر 25 سال 50%).

3- تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.

4- تورم ساختاری: به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی. در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (كمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد. این نوع تورم در كشورهای در حال پیشرفت زیاد است.

5- تورم سركش: افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها. آثار تورم سركش عبارتند از (1) كاهش ارزش پو، (2) گسستگی روابط اقتصادی، و (3) فروپاشی نظام اقتصادی. این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می‌دهد مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923.

6- تورم شتابان: افزایش سریع و شدید نرخ تورم. مثلاً وقتی دولت سعی كند بیكاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.

فایل مفید دیگر:  مدل كلاسیك تورم در ایران ، روش همگرایی دسته بندی اقتصاد

7- تورم مهار شده: تورمی است كه به دلیل وجود شرایط تورمی كه در كشور ایجاد شده ا ست و در مقابل از افزایش آن جلوگیری شده این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای كل بر عرضه كل كالاها و خدمات پدید می آید كه با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.

8- تورم فشار سود: تورمی كه در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم برزگی از درآمد ملی منشأ تورم می گردد.

9- تورم فشار هزینه: تورمی كه مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام كشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می توان دید. برخی از اقتصاددانان معتقدند كه متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های كشوری است كه اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یك مارپیچ تورمی موجب افزایش قمیت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان این نظریه استدلال می‌كنند كه اگر اتحادیه های كارگری هنگامی كه موفق به افزایش دستمزد شوند كه سطح تقاضای كل برای جبران آن به اندازه ی كافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیكاری بوجود خواهد آمد كه اثرات ركوردی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرآیندی نمی تواند به طور نامحدودی ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان كننده تورم مزمنی باشد كه كشورهای اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا افزایش قیمت را، در مرحله نخست، یا باید حاصل تقاضای اضافی یا حاصل بالا بردن كل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیكاری دانست.

10- تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضای كل نسبت به كل جریان كالا و خدمات ایجاد شده در اقتصاد كه همه عوامل تولید را با ظرفیت كامل بكار گرفته باشد. هر گاه تقاضای مصرف كنندگان دولت و بنگاهها برای كالا و خدمات بر عرضه موجود فزونی گیرد قمیت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل برقرار سازد و بر این اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، كه ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یكی از نظریه های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا بر این نظریه در حالی كه مصرف كنندگان و شركتها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را كاهش می دهند، دولت به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را كاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تأمین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزان مخارج خود ار به ارزش واقعی حفظ كند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می آید بلكه سهم بخش دولتی از كل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.

11- تورم اننقال تقاضا: نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزینه را با هم تركیب می‌كند و تغییر در ساخت تقاضای كل را دلیل تورم می شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو برای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمتهای بالاتری پرداخت شود. در نتیجه كارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با كارگران دیگر بخش ها می شوند و تركیب این عوامل به تورم می انجامد.

12- تورم فشار قیمت: نوعی تورم فشار هزینه كه در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبكاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای كلان بدست می آید.

13- تورم فشار دستمزد: نوعی فشار هزینه كه سرچشمه فرایند تورم را فشار اتحادیه كارگری بر بازار كار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ایست كه در یك سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحادیه های كارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغییر اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.

1- تحولات پولی داخلی

در داخل سرزمین های اسلامی دو حادثه می توانست در تغییر حجم پول تأثیر داشته باشد، ضرب سكه های درهم و دینار كه حجم پول را افزایش می داد و شكستن مسكوك درهم و دینار كه باعث كاهش حجم پول رایج می شد.

الف- ضرب سكه

منابع تاریخی، اولین ضرب سكه را در صدر اسلام در سال هجدهم هجری در زمان خلافت عمر ذكر كرده اند.

در زمان عثمان نیز درهم هایی ضرب شد كه بر روی آنها عبارت (الله اكبر) حك شده بود.

از برخی منابع بر می آید كه امیر المؤمنین علی (ع) اول كسی بود در سال چهلم هجری، سكه هایی را ضرب نمود كه بر یك طرف آن ها به خط كوفی عبارت ((الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یكن له كفوا احد)) و در اطراف آن عبارت ((محمد رسول الله ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین كله ولو كره المشركون)) حك شده بود و بر روی طرف دیگر عبارت ((لااله الالله وحده لا شریك له)) و در اطرافش عبارت ((ضرب هذا الدرهم بالبصره سنه 40)) نوشته شده بود. ولی چون حكومت آن حضرت ادامه پیدا نكرد، ضرب سكه های اسلامی متوقف شد و نتوانست جایگزین سكه های قبلی گردد.

ضرب سكه در حكومت خلفای امویان فی الجمله وجود داشت و در سال 77 هجری عبدالملك با راهنمایی امام محمد باقر (ع) ضرب و معامله به وسیله سكه های غیر اسلامی را ممنوع نمود و به ضرب سكه های اسلامی با حجم بسیار گسترده روی آورد و مردم را وادار كرد كه فقط با سكه های اسلامی معامله كنند. از سالهای 77 هجری، ضرب سكه در اكثر شهرهای مهم ونسبتاً بزرگ كشور پهناور اسلامی انجام گرفت و صناعت ضرب سكه به اوج خود رسیده بود و دارالضرب ها اگر چه تحت نظر خلیفه و والیان او اداره می شدند، اما از جهت كار و فعالیت عمومی بودند، یعنی هم بیت المال و دستگاه حكومتی می توانست طلاها و نقره ها و سكه های مغشوش واز رواج افتاده را به دارالضرب برده و تبدیل به سكه های اسلامی كند و هم مردم و تجار اجازه داشتند با پرداخت هزینه ضرب از امكانات دارالضرب استفاده نمایند. این روال در زمان خلفای اموی و عباسی جریان داشت.

بنابراین بعد از عبدالملك هر چند در سطح بسیار گسترده به ضرب سكه های جدید و اسلامی اقدام شد اما چون سكه های جاری را تبدیل به سكه های اسلامی نمودند به نظر می آید چندان در افزایش حجم پول مؤثر واقع نشد.

ب- شكستن مسكوك درهم و دینار

چون قیمت دینارها و نقره های مسكوك با طلا ونقره غیر مسكوك، اختلاف اندكی داشت- اختلاف هزینه ضرب كه در حدود یك درصد بود- بعضی از مردم به خاطر اغراضی از جمله هنگامی كه عرضه سكه های درهم و دینار افزایش پیدا می كرد از ارزش آن كاسته می شد، سكه های مسكوك را ذوب كرده تبدیل به طلای غیر مسكوك می كردند كه اسم آن را ((قراضه)) می گفتند. این عمل باعث خارج شدن تعدادی از سكه ها از جریان معاملات گشته و حجم پول كاهش پیدا می كرد. خلفا از این عمل جلوگیری كرده و عامل آن را به سختی مجازات می نمودند.

2- تغییرات حجم پول ناشی از فتوحات

با پیروز مسلمانان بر امپراتوری های ایران و روم گنج های عظیم قیصر و كسرا را به چنگ آوردند و درهم و دینارها و طلا و جواهرات فراوانی وارد مركز حكومت مسلمانان – مدینه – شد. این امر به یقین در كوتاه مدت باعث افزایش حجم پول در مدینه و اطراف آن می شد، اما در كل سرزمین های اسلامی حجم پول تغییر نیم كرد، زیرا سرزمین های فتح شده ایران و روم جزء قلمرو سرزمین های اسلامی محسوب می شد و با توجه به آزادی تجارت بین سرزمین های عربستان و سایر بخش های حكومت اسلامی و هم چنین با توجه به روحیه تجارتی مردم عربستان تعدیل لازم از نظر حجم پول بین عربستان و سایر مناطق صورت می گرفت و در درازمدت تأثیر افزایش حجم پول در عربستان خنثا می گردید.

نظام پولی صدر اسلام

از مطالب گذشته روشن شد كه نظام پولی صدر اسلام نظام دو پولی درهم و دینار بود و بین درهم ودینار دو گونه رابطه وجود داشت: رابطه قیمتی و رابطه وزنی و هر یك از آن دو دارای رابطه آزاد و رابطه ثابت قانونی و شرعی بود بنابراین از نظر نظام پولی و دو نوع نظام پولی یكی بدون رابطه مشخص قانونی و دیگری با رابطه مشخص قانونی وجود داشت.

الف- رابطه وزنی ثابت و قانونی

چنان كه گذشت وزن دینارها 4/25 گرم وزن درهم های شرعی و اسلامی شش دانق برابر با 2/975 گرم (710 وزن دینار) بود. این وزن ها به عنوان وزن های شرعی و اسلامی و در مالیات های شرعی، دیات، كفارات و… عمل می شد.

ب- رابطه وزنی غیر ثابت

در كنار رابطه ثابت شرعی كه در همه مكان ها و زمان های صدر اسلام عمل می شد، یك نوع رابطه سیال در زمانها و مكان های مختلف در صدر اسلام بین درهم و دینار موجود بود و دینارها بین 3/225-4/300 گرم و درهم ها بین 0/496-3/967 گرم در نوسان بودند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی جامع تورم ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی جامع تورم – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی جامع تورم;پژوهش بررسی جامع تورم;مقاله بررسی جامع تورم;دانلود تحقیق بررسی جامع تورم;بررسی جامع تورم; تورم

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *