مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی مدیریت ریسک اعتباری 88 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی مدیریت ریسک اعتباری

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 88

حجم فایل: 287 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی مدیریت ریسک اعتباری

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

امروزه بانکداری یکی از با اهمیت­ترین بخش­های اقتصاد به شمار می آید. بانک­ها از یک طرف با سازماندهی دریافت ها و پرداخت ها امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل می کنند و موجب گسترش بازارها می شوند واز طرف دیگر با تجهیز پس اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه های تولیدی زمینه­های رشدوشکوفایی اقتصاد را فراهم می آورند(موسویان و کاوند 1389، 35-63).

از آنجائیکه رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مستلزم انتقال مناسب منابع مالی مازاد پس اندازکنندگان به سرمایه گذاران است وجود یک بازار مالی کارآمد وگسترده که در آن منابع مالی به بهترین موقعیت های سرمایه گذاری سوق داده شود بسیار حیاتی است.

ازیک سو بیشترین حجم مبادلات کشورمان از طریق سیستم بانکی تحقق می­یابد و کارکرد مطلوب نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده­ای در بهبود فعالیت­های اقتصادی خواهد داشت(مؤمنی و حری، 1389 ،140-160).

از سویی دیگر مطالعه برروی عوامل مؤثر بر سود آوری بانک که از ابتدای سال 1979 شروع شده یکی از ملزومات اولیه و پیش نیازهای اصلی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه، تأمین و تخصیص سرمایه و منابع مالی به شکل مطلوب است (سید نورانی و همکاران ، 1391، 11-34).

بطور کلی عوامل تعیین كننده سودآوری بانك ها به دو گروه عوامل داخلی قابل كنترل مدیریت بانك و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانك تفكیك شده اند. (سهریش گل و همکاران ، 2011 ، 69-87).

2-2-1-2-ضرورت بانکداری

در سراسر جهان صنعت بانكداری یكی از اركان بسیار مهم اقتصاد هر كشور به شمار می رود و به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری نقش تعیین كننده ای را در توسعه و رشد اقتصادی كشورها ایفا می كند و می توان از آن به عنوان نیروی محركه شتاب دهنده، متعادل كننده و سامان بخش اقتصاد یادكرد. نگاهی به تاریخچه بانك موید این است كه این نهادها علاوه بر نقش پول، در داد و ستدهای درونی و برونی مسئولیت مبادلات مالی وپولی را به عهده داشته و از بدو تاسیس و شكل­گیری هم امین مردم و هم آسان كننده مبادلات پولی بوده و تاثیر بسزایی در اقتصاد داشته اند بنابراین توسعه و بهبود فعالیتهای بانكی بویژه اعطای تسهیلات به همراه نظامی كارآمد نقش عمده ای در توسعه و پیشرفت اقتصاد و صنعت بانكداری كشور خواهد داشت(اصلی،1390 ،34-1).

بنابراین، بانک ها از طریق خدمات مالی که آنها ارائه می دهند وابسته به پیشرفت اقتصادی هستند. نقش مداخله ای آنها گفته می شود که یک سازمان دهنده برای رشد اقتصادی باشد. عملکرد مؤثر و کارآمد صنعت بانکداری در طول زمان ها یک شاخص ثبات مالی در هر کشور است. به حدی که بانک اعتبار خود را برای عموم برای فعالیت های تولیدی افزایش می دهد که سرعت رشد اقتصادی کشور و تثبیت طولانی مدت آن را افزایش می دهد(فانسوو همکاران،2012،38-31).

عملکرد اعتبار مالی بانک ها،توانایی سرمایه گذاران برای بهره برداری فعالیت های اقتصادی مطلوب سودآور افزایش می دهد.تولید اعتبار مالی مهمترین منبع درآمد فعالیت تولیدی بانک هاست (کارگی 2011).

2-2-1-3-جایگاه ریسك و بالاخص ریسك اعتباری در سیستم بانكی كشور

ریسک همواره همراه زندگی انسانها و سازمانها بوده است و كلیه موقعیت های تصمیم گیری با یك نوع یا طیف متنوعی از ریسك ها روبرو می باشند در طبقه بندی ریسك هایی كه یك بانك یا موسسه اعتباری در طول حیات خود با آن روبرو است(اصلی، 1390،34-1).

ریسك اعتباری یا ریسك ناشی از قصور در پرداخت جایگاه ویژه ای دارد، چرا كه به اولین نقش بانك در اقتصاد یعنی گردآوری سپرده و اعطای وام مرتبط است. ریسك اعتباری از آن جهت در نهادهای پولی حائز اهمیت است كه منابع به كار گرفته شده برای تخصیص در حقیقت بدهی نهاد پولی به سهام داران مردم و بانك ها است كه در صورت عدم گردش هم می توان اعتبار دهی و هم قدرت تادیه بدهی نهاد پولی به عنوان وام دهنده را تضعیف كند (اصلی، 1390،34-1).

اما در اقتصاد ایران بسیاری از عوامل غیرقابل پیش بینی بوده و تحت تاثیر ایجاد شده تغییر می كند لذا یك سرمایه گذار برای سرمایه گذاری هرچند كوچك بر اساس تجربیات گذشته تا حد ممكن جایی برای این تغییرات یا ریسک می­گذاردولی بعضی مواقع تمامی شرایط اقتصاد بر اساس انتظارات وی تحقق نمی­یابد و این عامل منجر می­شود تا در اثنای كار، وی با عواملی روبرو شود كه شاید كوچكترین حدسی مبنی بر ایجاد آن نداشته از اینرو دیگر قادر نخواهد بود به تعهدات خود عمل نمایدو از دید بانك نیز مشتری تلقی خواهد شد كه به تعهدات خود عمل نمی كند و بانك را در دریافت منابع داده شده با مشكل و در مواقعی با زیان مواجه سازد(اصلی، 1390،34-1).

در كشور ما طی چند سال اخیر، موضوع ریسك و آسیبهای ناشی از آن موردتوجه سازمانها و خصوصاً نهادهای مالی قرار گرفته است اما به رغم اهمیت آن چارچوب یكسان و هماهنگی برای پیاده سازی مدیریت ریسك و شاخصهای دقیق برای تعیین ریسك اعتباری وجود نداشته و صنعت رتبه بندی در كشور هنوز جایگاه مناسبی نیافته است كه از عمده دلایل این امر میتوان به عواملی چون مسائل فرهنگی، اقتصادی، آموزش ، فقدان بانك های اطلاعاتی متمركز، خلا شبكه تبادل اطلاعاتی قوی و كارآمد، عدم وضع قوانین و مقررات كافی و مسائل سیاسی اشاره نمود.

لذا باید تدابیری اندیشیده شود تا هم منابع مالی مورد نیاز متقاضیان تامین شده و هم بانك اصلی ترین وظیفه خود یعنی اعطای تسهیلات را با حداقل ریسک ممكن انجام دهد. زیرا در شرایط متحول امروز اساساً موفقیت هر بنگاه به تسلط آن بر ریسكها و نوع مدیریتی است كه بر انواع ریسكها اعمال می كند.

البته طی چند سال اخیر اقدامات شایان توجهی در این خصوص انجام شده است.

پس از تصویب قانون طرح تسهیل اعطای تسهیلات و ابلاغ رسمی آئین نامه نظام سنجش اعتبار، مصوب هیات محترم وزیران در سال 1386، شركت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران كه در آبان ماه سال 1385 با مشاركت كلیه بانك های كشور و تعدادی از شركتهای بزرگ بیمه و لیزینگ با نظارت بانك مركزی تاسیس شده بود، به عنوان نهادمالی رتبه بندی اعتباری و اعتبارسنجی به نظام بانكی كشور معرفی شد كه با شروع فعالیت به عنوان نهاد مرجع، نسبت به رتبه بندی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه گزارش هایی در این زمینه اقدام نموده است(اصلی،1390 ،34-1).

شروع فعالیت این شركت گامی موثر در راستای كاهش حجم مطالبات و جلوگیری از اعطای تسهیلات بدون اعتبارسنجی متقاضی خواهد بود بدیهی است بانك ها می توانند از درجات اعتباری كه توسط این موسسه اعلام می شود برای سنجش ریسك اعتباری مشتریان خود بر اساس استاندارهای بین المللی استفاده كنند. البته بانك ها در كنار استفاده از درجات اعتباری شركت مشاوره رتبه بندی ایران، لازم است تا سیستم رتبه بندی اعتباری داخلی ویژه خودشان را هم ایجاد و یا حفظ نمایند و با مدنظرقراردادن رتبه های اعتباری داخلی و خارجی به مدیریت كاراتر منابع خود بپردازند(اصلی،1390 ،34-1).

2-2-1-4-تاریخچه وجایگاه ریسک اعتباری در سیستم بانكی سایر كشورها

اندازه گیری و درجه بندی ریسك اعتباری برای نخستین بار در سال 1909 توسط جان موری بر روی اوراق قرضه انجام شد ، یكی از قدیمی ترین موسساتی كه اقدام به رتبه بندی اوراق قرضه نمود موسسه مودیز است كه در سال 1909 تاسیس شد. برخی از محققین در آن زمان متوجه شباهت زیاد اوراق قرضه و تسهیلات اعطایی گردیدند از این رو درجه بندی اعتباری یعنی اندازه گیری ریسك عدم پرداخت اصل و بهره(سود) تسهیلات را تحت بررسی قرار دادند(شمسی، میرفیض،1387،28-22).

امروزه حدود 140 موسسه رتبه بندی اعتباری در دنیا صلاحیت اعتباری شركت ها و موسسات مالی، اوراق قرضه كشورها، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی، اوراق تجاری و سهام را تعیین می كنند، برخی از آنها بیش از 100 سال از تاسیس شان می گذرد. این موسسات نظریات خود را در قالب رتبه بندی منتشر می كنند. بانكهای غربی از رتبه بندی هایی كه توسط موسسات رتبه بندی خارج از بانك انجام و به صورت درجه ریسک برای هر شركت اعلام می شود استفاده می كند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی مدیریت ریسک اعتباری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی مدیریت ریسک اعتباری – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی مدیریت ریسک اعتباری;مبانی نظری و پیشینه درباره ی مدیریت ریسک اعتباری;مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *